الوطني الفلسطيني يرحب بإدراج مستعمرين وكيانات إرهابية جديدة على قائمة الإرهاب الوطنية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المجلس الوطني الفلسطيني عن ترحيبه الكامل بقرار لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، الذي أعلن اليوم الأحد، بشأن إدراج دفعة جديدة مكونة من 19 اسما جديدا من المستعمرين وكياناتهم الإرهابية على قائمة الإرهاب الوطنية.
وأكد المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وحماية حقوق الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستعمرين ومنظوماتهم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن.
وأشاد بجهود اللجنة في متابعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لمحاصرة هذه الكيانات ومن يدعمها على المستويين الوطني والدولي.
كما دعا إلى مزيد من التعاون الدولي لتجريم هذه الممارسات العدائية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية في مقاومة الاحتلال والاستيطان غير الشرعي.
وجدد المجلس الوطني الفلسطيني دعوته لجميع الدول والمنظمات الدولية إلى إدراك خطورة هذه الكيانات، والعمل على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني قائمة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
برلمانيون أردنيون يطالبون بمحاسبة كل منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية
تحدثت آية السيد مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، عن استمرار فعاليات جلسة مجلس النواب الأردني اليوم وسط حالة من التوتر السياسي، إذ اتفق النواب على مناقشة تبعات العملية الأمنية التي تم الكشف عنها في منتصف أبريل الجاري.
وقالت "السيد"، خلال تصريحات مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": " الجلسة، التي هي جزء من أعمال المجلس التشريعية، شهدت إدانة واسعة للأعمال التي أقدمت عليها الخلية المرتبطة بجماعة الإخوان، حيث طالب النواب بتطبيق أشد العقوبات على المتهمين، وأكدت أن هناك دعوات من داخل المجلس لمحاسبة كافة الأحزاب التي تروج لأفكار الجماعة أو تتعاون معها".
وأوضحت: "رغم التهديدات الصريحة التي أطلقها بعض النواب من أحزاب أخرى بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأحزاب، كان هناك رد من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذين أكدوا أن ما حدث كان تصرفات فردية، مشددين على عدم قبولهم لتلك الأعمال. وفي الوقت ذاته، أكدوا على ضرورة محاسبة المتهمين".
وذكرت، أن هذه الجلسة ليست مجرد جلسة تشريعية، بل هي في حقيقة الأمر نقطة تحول في المشهد السياسي الأردني، ويعتبرها محللون سياسيون خطوة مفصلية قد تغير وجه السياسة في المملكة في حال استجابت الحكومة لمطالبات النواب بتحقيقات أعمق ومحاكمات علنية للمسؤولين عن هذه الأحداث.