احتفلت النقابة العامة للعلوم الصحية، بعيدها السنوي الرابع عشر، والذي يوافق اليوم الأحد 29 ديسمبر، بحضور النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، والجمعية العمومية للنقابة، وشركاء النجاح، من ممثلي الجهات الشريكة للنقابة، على رأسها وزارة الصحة، والبرلمان، وعدد من الشركات.



بدأ اليوم بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، الذي وقف له الجميع تقديرا واعتزازا، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وشهد اليوم تكريم 35 من أبناء العلوم الصحية حاملي شهادات الدراسات العليا من ماجستير، والذين سجلوا الدكتوراه في التخصصات المختلفة للعلوم الصحية "الأشعة، المختبرات الطبية، الأسنان، المراقبة الصحية ونظم المعلومات الصحية، رعاية الحالات الحرجة"، ولا تزال باقي الشعب تتخصص في نفس الاتجاه على أعلى الدرجات العلمية.


تطور العمل النقابي


عرض أحمد الدبيكي، نقيب العلوم والصحية، تفاصيل عن التطور المرحلي للنقابة، والتي حددت يوم 29 من كل عام عيدا سنويا لها، فهو يوافق تاريخ إعلان النقابة عام 2010، بحضور 4 آلاف عضوا بالجمعية العمومية برئاسة أحمد السيد الدبيكي، وكان ذلك في قاعة الحريات بنقابة الصحفيين، حيث تم إيداع أوراقها يوم 26 ديسمبر قبلها، بعد أعوام من الجهد الكبير في عملية التأسيس، التي بدأت بتجميع الأفراد على المقهى في أول 2008، ثم عقد أول اجتماع في وجود ممثل عن المحافظات 17 رمضان 2009، في نقابة الضرائب العقارية، وتم طبع استمارة تفويض لاختيار المجلس لتأسيس النقابة، وبعدها تم اجتماع إقرار لائحة النظام الأساسي للنقابة في 20 ديسمبر 2009.

ومنذ هذا التاريخ، عملت النقابة على مبدأ تطوير التعليم، بشكل أساسي للفنيين الصحيين، وإنشاء كليات العلوم الطبية والصحية بمصر، والدراسات التكميلية، حيث صدر القرار 633 لسنة 2014، باستكمال الدراسة بالمعاهد لعامين آخرين، للحصول على درجة البكالوريوس، ثم صدر القرار رقم 1437 لسنة 2014 بإنشاء أول كلية للعلوم الصحية التطبيقية، فأنشأت أول كلية في جامعة بنى سويف، ثم العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية عام 2015، ثم اجتهدت النقابة لتوفيق أوضاعها، وأعدت مشروع قانون لها، وتقدمت به لمجلس النواب، وخرج للنور بالتعاون مع النقابة العامة للعلوم الصحية، كما شاركت النقابة في وضع القانون 213 لسنة 2017 والخاص بالمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، بالتعاون مع اتحاد عامل مصر ووزارة القوى العاملة وقتها، وفي 30/6/2018 انتهت النقابة من توفيق أوضاعها وأصبحت مشهرة رسمية.


أهم ملفات العمل


واصل الدبيكي، أن مختلف المحافظات تضم خريجي الدراسات العليا من بين أبناء العلوم الصحية، وهو حلم طالما راود أبناء المهنة في التعليم العالي، والبحث العلمي، وتعمل النقابة على استكمال التعليم العالي، والارتقاء بمستويات العاملين بالمهن التابعة، وهو من أهم ملفات عمل النقابة، لأن العنصر البشري هو أهم أضلاع المنظومة الصحية، وتضم النقابة كل أفرع العلوم الصحية، من أشعة وتصوير طبي، ومختبرات طبية، ومراقبة صحية، وتركيبات أسنان، وتسجيل طبي وإحصاء، وصيانة أجهزة طبية، وطوارئ ورعايات حرجة.

وأعلن الدبيكي، عن قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ اليوم، بتعديل مسمى الشهادة من بكالوريوس تقني لخريجي الدراسات التكميلية، إلى بكالوريوس العلوم الصحية أو الطبية حسب التخصص، جاء ذلك بناء على الصيغ التنفيذية في الحكم بالقضية رقم 66231 لسنة 2017، والخاصة بمعادلة البكالوريوس التقني وإلغاء قراري وزيرا الصحة والتعليم العالي رقم 506 لسنة 2019، و704 لسنة 2019، في الفقرة التي تعادل المؤهلين الدبلوم الفني والدبلوم التخصصي ببكالوريوس تقني في التخصص، لتصبح بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية.
 

كما أكد الدبيكي، على على إبرام النقابة بروتوكول تعاون مع بعض الشركات المتخصصة في مجالات الأشعة والمختبرات الطبية والأسنان والمراقبة الصحية، لمنح دورات تدريبية ودبلومات في هذه التخصصات.

لآلئ مضيئة

قالت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، أن التعليم كان الهدف الرئيسي لإنشاء النقابة من الأساس، بجانب وجود مظلة شرعية وقانونية تظل أبناء المهنة، فبالعلم تبنى الأمم، ولذلك تضع النقابة هذا الملف على رأس أولوياتها، بهدف تطوير أبناء المهنة، وكذلك علميا وثقافيا ومهنيا واجتماعيا، ووصفت أبناء المهنة الحاصلين على الدراسات العليا باللآلئ المضيئة، فهم قدوة لأقرانهم في المهنة للاقتداء بهم، والسعي نحو التطور والنهل من العلم الذي لا ينته.

وأوصت منى حبيب أبناء العوم الصحية، أن ينطلقوا بقوة العزيمة دون توقف، أو عثرات تؤخرهم، أو إحباط يداهمهم، للوصول إلى غاياتهم.


حقوق العاملين


قال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن العلوم الصحية ليست مجرد مجموعة من المعامل أو المراكز الصحية، ولكنهم جهود كبيرة بذلها أبناء المهنة، وأصبح من بينهم علماء وباحثين، وسط التحديات الصحية التي تواجه المنظومة، فالاستثمار في العلوم الصحية هو استثمار في المستقبل، ويوضح قدرتنا على تحمل مسؤولية مجتمعاتنا، فالنقابة تلعب دور محوري في حماية حقوق العاملين في المجال، وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، وتوفير بيئة عمل مناسبة، ورفع قدراتهم ومهاراتهم، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

د. رابح منصور ، مدير التعليم والتدريب بشركة عالمية في مجال التصوير الطبي لمنطقة لشرق الأوسط، أشار إلى أن مجال التصوير الطبي، والذي تحتل فيه مصر المرتبة الثانية عربيا، وهو مجال من بين عدة مجالات يحتاجها سوق العمل من بين أبناء العلوم الصحية ومجالاتهم المختلفة، ولذلك يجب على العاملين بهذه المهنة مواطبة التطورات العالمية في مجالاتهم، ولذلك تبدأ النقابة التعاون مع المتخصصين لإدخال الذكاء الاصطناعي في مجال العمل، وتطوير مهارات أعضاء النقابة، وتدريبهم، وتعليمهم.


تحقيق الآمال

د. السيد العباسي، مدير الإدارة العامة للإعلام والتعليم والتثقيف الصحي بوزارة الصحة، قال أن هناك رؤية وهدف يعمل عليها نقيب العلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، لأبناء المهنة، ووجود رؤية هو السبيل لتحقيق الأمال، وطالب أبناء النقابة بعدم التوقف عند مرحلة معينة في التعليم، وأن يواصلوا تعليمهم العالي والدراسات العليا لتنمية قدراتهم.

د. رئيفة علام، عميد كلية التمريض جامعة المنصورة الأهلية، ومؤسس معهد العلوم الصحية التطبيقية بشربين، قالت أن أبناء العلوم الصحية هم قلب المنظومة الصحية، وتقف النقابة ظهرا قويا لهم، في تنمية وإثقال قدراتهم في مجالات عملهم، بالتدريب والتعليم، مشيرة إلى أن الطلاب الآن يختارون العلوم الصحية، حيث أن لديهم مستقبل عملي أفضل يحتاجه السوق.

محمد مدكور، مندوب وزير العمل محمد جبران، قال أن الوزارة والنقابات جزء لا يتجزأ من المجتمع ككل، ويعملون جميعا في اتجاه واحد وهو تنمية القدرات، في إطار التنمية البشرية التي تستهدفها الدولة في الموارد البشرية بها، ويتم ربط التعليم بسوق العمل، وهناك تعاونا بين الوزارة والنقابات ومنها العلوم الصحية، من أجل تطوير أعضاءها للاندماج في منظومة سوق العمل.

على هامش احتفال النقابة بعيدها السنوي الرابع عشر، ناقش أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، مع عدد من المسئولين والمعنيين بالمهنة، تحدي التعليم الذي يواجه أبناء العلوم الصحية، بالقدر الذي يؤهلهم للعمل بالتقنيات العالمية المتطلبة للخدمة الصحية في مصر، وكذلك تدريب خريجي الكليات في سنة امتياز، سواء طلبة الكليات أو الدراسات التخصصية، وعدم وضع عراقيل أمام الطلبة لإتقان تأهيلهم للعمل بالمنظومة الصحية المصرية.


معاهد الأزهر

محمد كرم، أمين عام نقابة العلوم الصحية بالقاهرة، أعلن خلال احتفالية العلوم الصحية، اعتماد اللوائح الإدارية بالمعاهد الصحية بجامعة الأزهر، وافتتاح 4 شعب جديدة في هذه المعاهد، ليصبح الإجمالي 6 شعب، وهي مختبرات طبية، وتسجيل طبي وإحصاء، وصيانة أجهزة طبية، ومراقب صحي، وأشعة وتصوير طبي، وأسنان، وتشكيل مجلس إدارة المعاهد الفنية لإدارتها تكون تابعة لإدارة الجامعة مباشرة، بدلا من تبعيتها لكليات العلوم.

حضر احتفال العلوم الصحية، من وزارة الصحة، د. عبدالمقصود محمد العزب، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان، ود. السيد العباسي، مدير الإعلام والتعليم والتثقيف الصحي بوزارة الصحة، ود. عبدالله جمعة، مدير العلاج بوزارة الصحة، ود. هالة مصطفى، مدير الإدارة العامة للأشعة، ومينا طلعت، مدير العلاقات العامة بالإدارة العامة للأشعة.

ومن وزارة العمل د. محمد مدكور، مندوبا عن وزير العمل، كما حضر عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، واللواء طبيب د. أسامة زين، استشاري الأشعة التداخلية بمستشفيات القوات المسلحة، إضافة إلى د. هشام رمضان، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، ورمضان البحيري، مدير عام شركة قناة السويس لتأمينات الحياة، وأحمد رجب، مدير الأفرع بالشركة.

كما حضرت د. رئيفة علام، عميد كلية تمريض جامعة المنصورة الأهلية، عضو مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الصحية بشربين، ورابح منصور، أخصائي الأشعة، مدير التعليم والتدريب بشركة أشعة عالمية للشرق الأوسط، وأحمد قابيل، أخصائي الأشعة، منسق التعليم والتدريب بشركة أشعة عالمية بمصر، والعشرات من خبراء العلوم الصحية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدراسات العلیا للعلوم الصحیة أبناء المهنة بوزارة الصحة فی مجال من بین

إقرأ أيضاً:

نقابة الصحفيين المصريين تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالفائدة ومعدلات التضخم

طالبت نقابة الصحفيين المصريين بربط الحد الأدنى للأجور بنسب الفائدة ومعدلات التضخم في البلاد، وذلك في إطار رؤيتها وملاحظاتها التي قدمتها إلى البرلمان بشأن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة.

ودعت النقابة رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلى "الأخذ بملاحظاتها بعين الاعتبار لضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين أوضاع العاملين بها، بما يحقق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون".

وأكدت النقابة في ملاحظاتها على ضرورة "إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجور الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتماد على مصطلح الأجر الشامل وحده لتلافي الاختلافات في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة".

كما طالبت بـ"تفعيل دور المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحافة والنشر، من خلال تحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع".


وشددت النقابة على أهمية "أن ينص القانون على معايير محددة يلتزم بها المجلس القومي للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر، مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحافظ على معدلات الإنتاج".

وطالبت بـ"تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل بدلاً من 3%، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوات".

ودعت النقابة إلى "حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامات على المخالفين، وحظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل لتتناسب مع احتياجات السوق".

يذكر أن المجلس القومي للأجور قد رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه (نحو 138 دولاراً)، اعتباراً من أول آذار/ مارس المقبل، بعد أن كان يبلغ نحو 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في آذار/ مارس 2024، وذلك على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 50.70 جنيهاً.

كما طالبت النقابة بـ"تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل، مع النظر في تحديد نسبتها قياساً بقيمة الحد الأدنى للأجور، على أن تصدر القرارات التنفيذية في غضون ستة أشهر من تطبيق أحكام القانون".


وشملت ملاحظات النقابة أيضاً "اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تفصل الصحفيين تعسفياً، وضد إدارات الصحف، دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين"، فضلاً عن السماح بـ"تدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع القانون بهدف ضمان الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية".

وتضمنت الملاحظات "غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، مع وجوب الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية، وإدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية".

وعن التوصيات التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين، فإنها "تشمل اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى".

وشملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون، ومنها "تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار مقاطعة العمل، أو عدم الذهاب إلى مقر العمل، من صور الإضراب، وإتاحة تنظيم الإضراب عبر النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه".

ودعت النقابة إلى "تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل، والجهة الإدارية، من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، وإلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له، وحذف حظر الدعوة للإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظراً لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة".

وعانى العمال في مصر في السنوات الأخيرة من تناقضات قانون العمل الحالي، الذي نص على أن "يكون اختصاص فصل العامل للمحكمة العمالية، وتحديد بعض الحالات التي لا يجوز فيها الفصل"، فيما سمح القانون الجديد بـ"إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط الإخطار الكتابي".

مقالات مشابهة

  • عبد المحسن سلامة: سأعمل على إعادة الثقة في المهنة.. وأنا ضد الإساءة لأي مرشح
  • وزيرة التضامن تكرم فريق مركز استقبال أبناء العاملين بالوزارة بالعاصمة الإدارية
  • مدير التعليم بالقليوبية يتفقد التدريبات العملية لطلاب الفندقية بالمطبخ والمطعم
  • نقابة صيادلة الإسكندرية تكرم 76 طالبًا من الأبناء المتفوقين للأعضاء
  • «الوطني للمؤهلات» يعتمد التعليم المهني لأصحاب الهمم في «زايد العليا»
  • البيضاء.. حملة اعتقالات حوثية واسعة تطال العشرات من ملاك الدراجات النارية في رداع
  • نقابة الصحفيين المصريين تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالفائدة ومعدلات التضخم
  • اعتماد برامج التعليم المهني لأصحاب الهمم في "زايد العليا"
  • اعتماد برامج التعليم المهني لأصحاب الهمم في زايد العليا
  • التعليم العالي تلغي إعلانات مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات ‏الحكومية وتجري تعديلات عليها ‏