الشرع: تنظيم انتخابات في سوريا قد يستغرق 4 سنوات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
نقلت وسائل إعلام سورية عن القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع قوله إن تنظيم انتخابات في البلاد قد يستغرق 4 سنوات.
وأضاف الشرع أن اختيار الرئيس القادم لسوريا ستسبقه مراحل سياسية عديدة.
كما قال إن هناك حاجة للقيام بإحصاء سكاني شامل قبل إجراء أي انتخابات سليمة.
وأوضح القائد العام للإدارة السورية الجديدة أن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو 3 سنوات، وتابع أنه يتطلع إلى دستور جديد يستمر لأطول مدة ممكنة.
وفي التصريحات نفسها، تحدث القائد السوري عن مؤتمر الحوار الوطني الذي ينتظر عقده قريبا، قائلا إن كل مكونات المجتمع ستشارك فيه.
كما تحدث عن شكل التعيينات في حكومة تصريف الأعمال الحالية، موضحا أنها ليست إقصاء لأي طرف وإنما كانت من ضرورات المرحلة لأن المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية، وفق تعبيره.
ومنذ إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/الجاري، أدلى الشرع بتصريحات لوسائل إعلام محلية وأجنبية تحدث فيها عن ملامح سوريا الجديدة.
وتعهد القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا بحل الفصائل المسلحة وبناء جيش وطني وإعمار ما دمره النظام السابق، كما دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
إعلانوتشكلت بعيد إسقاط النظام حكومة لتصريف الأعمال برئاسة محمد البشير ستستمر حتى مارس/آذار المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
"تنظيم الاتصالات" يحظر أجهزة المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيبدأ اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وخاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA).
يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز على ضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
وأهاب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما أهاب الجهاز المواطنين، بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وحذر الجهاز، التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.