الفوضى تُهدد المنطقة العربية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
محمد بن سالم التوبي
أجزاء كبيرة من الشّرق الأوسط تحترق بسبب الأجندة الأمريكية المُمنهجة من أجل المصالح، وما يحدث الآن في سوريا ما هو إلّا استكمال للمُخطّط الفوضوي الذي تُدير به واشنطن المنطقة، وما إشعال الحرائق هنا وهناك سوى من أجل حماية الكيان الصهيوني الغاصب الذي تقف وراءه الدول الأوروبية الكبرى كفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول التي لها مصالح مؤمّنة في المنطقة بسبب الثروات الكامنة في باطن تلك الدول.
وما يجعل منطقتنا منطقة صراع، توفُّر الأرضية الخصبة والمناسبة للصراع الجيوسياسي؛ فالتقسيم الذي وضعته يد الاستعمار في القرن الماضي ما زالت يده مبسوطة بشكل أو آخر، وما زال الاستعمار حاضرًا- وإن لم توجد له جيوش جرّارة في المنطقة- إلّا أنها استُبدِلَت باتفاقيات أمنية مع الكثير من الدول؛ فهُم يملكون الكثير من وسائل الضغط من أجل الحصول على المكاسب الاقتصادية التي هي أساس فكر الاستعمار.
لقد قامت فكرة الوجود الإسرائيلي في المنطقة كبديل ناجح لإحداث الفوضى فيها بعد تقسيمها، وهذا ما يجعل يد الاستعمار حاضرة في اللعب بأحجار النرد التي يملكها ويوظفها بالطريقة المثلى لمصالحه، فما زالت الطاقة هي الأيقونة الجاذبة للجيوش وهي المسبب الأول للحروب في المنطقة- وإن بُيّضت بأسباب واهية لا يصدقها عاقل- ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسحب المستعمر من منطقة بهذا الثراء النفطي الذي جعل منها منطقة غنية يسيل لها لعاب اللاعبين الكبار الذين يسيطرون على اقتصاديات العالم.
إن سقوط النظام السوري بهذا الشكل فيه دلالة كبيرة على أنَّ أنظمة أخرى سوف تسقط، بالتوالي، بعد سوريا التي وقعت في أيدي من كانوا "داعشيين" في يوم من الأيام، ومن يعلم تاريخ إنشاء وتأسيس داعش يعلم جليًا أنها صنيعة المخابرات الصهيونية على إثر الأحداث في العراق وما تبعها من تقسيم طائفي ومُحاصَصَة وفئوية سوف يرزح تحت وطأتها العراق لسنين طويلة وسوف تبقى الفوضى متمكنة في العراق ما لم ينتبه لها أبناؤه الأوفياء.
لن تكون سوريا أقوى من ذي قبل، ولن تكون ندًا لإسرائيل بعد اليوم؛ بل على العكس فمن اليوم الأول قد صرّح أبو محمد الجولاني- الذي عرّف نفسه لاحقًا بأنَّه أحمد الشرع- بأنَّ إسرائيل لن تكون عدوًا للنظام الجديد في سوريا، وها هي إسرائيل تتمدد في الأراضي السورية وتدمر الجيش السوري والقواعد السورية وكأنَّ الأمر لا يعني القيادة الجديدة بأي شكل من الأشكال.
المنطقة تُسيَّر في حروب متتالية بهدف إضعافها والسيطرة عليها وعلى مقدراتها، بعد أن وجد الغرب أن المنطقة تزخر بالكثير من المقومات وأن أوروبا أصبحت قارّة عجوز لا تملك الموارد الكافية للحياة في المستقبل، وسوف يصبح اعتمادها على الموارد الموجودة في الشرق الأوسط، وهذا سوف يكون مُكلف ماديًا على اقتصادها. لكن الطريق الأسهل هو صناعة الحروب وزعزعة المنطقة وخلخلة تماسكها حتى يسهل السيطرة عليها وعلى صناعة القرار فيها من أجل المصالح الغربية التي لا تتوانى في نشر الفوضى من أجل ذلك. ولا يُستبعد أن تأتي بريطانيا مرة أخرى إلى الخليج بخيلها ورجلها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي التي وجدت أنه اتحاد لا يأتي لها بالمنافع، ولا شك أنها ستتوجه إلى الشرق مرة أخرى وتحديدًا إلى الخليج العربي الذي يتميز بموارده الطبيعية الجاذبة.
الدول العربية وبالأخص دول المحور تنتظر على من سيأتي الدور؟ فقد استغرق تسليم سوريا 12 عامًا فقط خسر فيها الشعب السوري الكثير من الموارد لوقفته أمام العدو الصهيوني ما يزيد عن 70 عامًا، ولا شك أنَّ بشار الأسد ونظامه القمعي لم يكن خيار الشعب السوري، ولكن كان حجرًا وسدًا منيعًا أمام المخططات الإسرائيلية عقودًا من الزمن، واليوم إسرائيل على مرمى حجر من دمشق التي وقفت في وجه الطغيان الصهيوني المقيت.
"وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰۤ أَمۡرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا یَعۡلَمُونَ" صدق الله العظيم.
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی المنطقة من أجل
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة