مسئولو شركة المنصور: خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية لـ100 ألف سيارة عام 2026
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية، المالكة للعلامة التجارية إم جي (MG)؛ لاستعراض مشروع الشراكة المصرية-الصينية الجديد الخاص بإقامة مصنع جديد لتصنيع السيارات في مصر باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، والبرنامج الزمني لبدء الإنتاج، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، والسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات"، الذي شارك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، و ياسين منصور، عضو مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات"، و أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، و ايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية، وعدد من مسئولي "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية.
ورحّب رئيس الوزراء بالحضور من مسئولي "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية، الشركة الأم المالكة لشركة "إم جي موتور"، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُعربًا عن تقديره لهذه الشراكة المُثمرة بين الشركتين المصرية والصينية والتي نتج عنها استثمار مُهم يتمثل في بدء إنشاء مصنع لإنتاج السيارات في مصر بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
كما رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، بالسيد محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" الذي شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مُعربًا عن سعادته بهذه المشاركة المُهمة.
وأكد أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات واضحة لدعم توطين صناعة السيارات، وتحرص على تقديم الحوافز المُمكنة لشركائها المحليين والدوليين.
وأضاف رئيس الوزراء: حريصون على دعم أي توسعات مُستقبلية لهذه الشراكة المُهمة، بما يُسهم في زيادة حصتها الإنتاجية بالسوق المصرية.
وقال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات"، إن هذا اليوم هو يوم مُهم وتاريخي لمستقبل الشراكة الإستراتيجية القائمة بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية، منذ عام 2018، إذ سيبدأ الشريكان في التصنيع والتجميع المحلي لأول مرة عبر إنشاء مصنع جديد لتصنيع السيارة MG5 سيدان منخفضة التكلفة باستثمارات تُقدر بـ135 مليون دولار.
واستعرض "منصور" تطور الشراكة بين المجموعة وشركة "سايك موتور" الصينية التي بدأت ببيع السيارة إم جي في مصر، وصولًا إلى مرحلة التصنيع والتجميع التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" إلى أن الشركة لديها خطط مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية صديقة البيئة في مصر.
وتقدّم محمد منصور بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه الدائم وحرصه على توطين صناعة السيارات في مصر، كما توجّه بالشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وللمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على جهودهما الملحوظة في تسهيل إجراءات الحصول على الأرض والتراخيص اللازمة ومتابعتهما الدؤوبة لسرعة تنفيذ كل ما يتعلق بالمشروع.
وقال "منصور"، في ختام كلمته: "ملتزمون مع الشريك الصيني بتقديم أفضل المنتجات التي تُلائم المستهلك في السوق المحلية بمعايير عالمية، مؤكدًا أن المصنع الجديد للشركة سيكون واحدًا من أفضل مصانع السيارات في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط".
بدوره، أعرب ايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء، لحرصه على حضوره هذه المناسبة التاريخية الخاصة بتوقيع اتفاقيات بدء التصنيع بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتورز" الصينية.
وأشاد "زاو" بعمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصين، مُشيرًا إلى وجود فرص كبيرة ومهمة للشراكة بين البلدين في مختلف البلدين.
واستعرض نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية إمكانات الشركة التي تحظى بها من حيث امتلاكها أكبر مراكز البحث والتطوير في مجال السيارات حول العالم، ووجود منتجاتها في العديد من الأسواق حول العالم.
ولفت "زاو" إلى أن الشراكة بين "سايك موتور" و"مجموعة المنصور للسيارات" بدأت منذ عام 2018، ومنذ ذلك التاريخ تعاهد الجانبان على تحقيق انطلاقة قوية في السوق المصرية، ونجحت هذه الشراكة بالفعل في زيادة الحصة السوقية لسيارات إم جي في مبيعات السيارات بالسوق المصرية، مُتوجهًا بالشكر للسيد محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" وجميع فريق العمل بالمجموعة الذي أحرز نجاحًا ملحوظًا على الرغم من كل التحديات التي واجهتنا على مدار الأعوام الماضية بدءًا بتداعيات جائحة "كورونا" ثم التقلبات الجيوسياسية العالمية، وتبعاتها على الأسواق.
وأوضح نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية أنه بموجب اتفاقية الترخيص الفني الحصري الموقعة اليوم سيتم تصنيع سيارات MG5 في مصر، مع وجود خطة توسع مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية.
وخلال الاجتماع، أوضح أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات أن المصنع الجديد سيتم إنشاؤه في مدينة أكتوبر الجديدة على مساحة 126 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء المصنع في غضون 18 شهرًا، سيتم خلالها تركيب المعدات والتشغيل التجريبي، وستستغرق عملية الإنشاءات 12 شهرًا.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 50 ألف سيارة، مع خطة مستقبلية لزيادتها إلى 100 ألف سيارة، على أن يبدأ الإنتاج من المصنع في الربع الثالث من عام 2026.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنتاج رئيس الوزراء توطين صناعة السيارات مجموعة المنصور للسیارات رئیس مجلس إدارة السیارات فی مصر نائب رئیس شرکة رئیس الوزراء مجلس الوزراء محمد منصور
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من مجلس التعاون المصرى الكويتى لبحث فرص التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضمّ عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، والسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات.
تفاصيل الاجتماع
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والوفد المرافق لهما من رجال الأعمال الكويتيين في بلدهم الثاني مصر، مُؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخمًا ملحوظًا، مُعربًا عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الكويت يومي ١٤ و١٥ أبريل الماضي، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.
وأشاد رئيس الوزراء بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.
نتائج لقاء الدكتور بدر عبدالعاطيكما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج لقاء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر ٢٠٢٤.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدى الأعوام العشرة الماضية، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربيًا من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوزع على عدد ١٤٣١ مشروع، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويتوأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب.
ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر منوهًا في هذا الصدد بأن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الإلتزام بساسية سعر صرف مرن.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الظروف تُحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.
كما أعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، منوهًا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.
الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصريةوعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لا سيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.
وبدوره، أعرب محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر.
وقال "الصقر": نحمل تقديرًا كبيرًا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دور كبير في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر.
وأشار محمد جاسم الصقر إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري.
ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنةوأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية.
وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلًا: من مصلحتنا جميعًا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن.
وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه على مدى الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتمامًا كبيرًا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير: شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.
هذا، وشهد الاجتماع تناول عدد من الأفكار للتعاون الثنائي بين الجانبين، والتي ستتم متابعتها خلال الفترة المقبلة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية