لتوطين صناعة السيارات.. تفاصيل تصنيع سيارات (MG) في مصر
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تستمر الحكومة المصرية في السير في طريق التطوير في كافة المجالات، لتحقيق أهم الأهداف لخطة الدولة التي تتمثل في عودة مصر لإنتاج احتياجاتها وتوفيرها بأيادي أبنائها، وتوفير أفضل السبل للمعيشة والاستقرار، والنهوض من جديد في القرن الحالي، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الحدث الفريد من نوعه والذي سيكون نقلة نوعية في عالم الصناعة، هو التعاون بين «مجموعة المنصور للسيارات» وشركة «سايك موتور SAIC » الصينية بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي «MG» في مصر، والذي شهد توقيع اتفاقية هذا التعاون هو رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وسيتم إنشاء المصنع الذي سيتم فيه العمل على إنتاج سيارات ماركة إم جي في مصر في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية، وبنسبة مُكون محلي تزيد على 45%، وفقا لما أفاد به رئيس الوزراء.
وتم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات «إم جي» التابعة لشركة «سايك موتور» الصينية، وفقا لما قاله وزير النقل والصناعة.
سيضم المصنع وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، والتي تتمثّل في:
- ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع.
- ورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع.
- ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع.
- مبنى للمرافق وآخر للإدارة.
- مستودع مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.
ومن المقرر أن يبدأ إنتاج سيارات «MG» في مصر خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مجموعة المنصور للسياراتيذكر أن مجموعة المنصور للسيارات استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة «إم جي» التابعة لشركة «سايك» في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة إم جي لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.
روح الصناعة تعود إلى مصر من جديدوفي يوم السبت 16 نوفمبر 2024، شهد رئيس الوزراء عودة شركة النصر لصناعة لسيارات للإنتاج المحلي، والتي تعمل على إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون عالية.
أنشئت شركة النصر لصناعة السيارات بقرار رئيس جمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر رقم 913 لسنة 1960، لإتمام أهم المراحل من مشروع الحكومة المصرية «من الإبرة إلى الصاروخ» في ذلك الوقت، وكانت تعمل في بداية الأمر على تجميع السيارات في المرحلة الأولى ثم الانتقال لتصنيع السيارات بشكل كامل في مرحلة لاحقة.
وافتتحت خطوط التجميع في مصنع شركة النصر بمنطقة وادي حوف سنة 1960 على مساحة 480 ألف م²، وأنتجت بعدها عدة طرازات من السيارات والشاحنات.
وبعد توالي عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة «NSU» الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة «IMR» اليوغسلافية والمقطورات مع شركة «بلاوهيرد» الألمانية، تمت زيادة مساحة المصنع لتصل إلى 1660000 م².
وبدأت شركة النصر بـ 290 عاملا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل من العمالة الفنية.
ومن إنتاج شركة النصر:
- السيارة نصر 128 - أنتجتها فيات سنة 1969 - التي أُنتجت بالتعاون مع شركة يوجو الصربية.
- السيارة نصر شاهين الموديل المعدل في شركة «Tofaş» التركية من السيارة فيات 131.
- السيارة «فلوريدا» التي أنتجت بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج معدل من سيارة فيات 128.
وتدهورت أوضاع الشركة في بداية التسعينيات وتمت تصفيتها في نوفمبر 2009، ولكنها عادت للعمل في مارس 2013 تحت إشراف وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
وفي أكتوبر 2016 عادت تبعية الشركة للشركة القابضة للصناعات المعدنية مرة أخرى.
وتم دمج الشركة الهندسية لصناعة السيارات في شركة النصر في أغسطس 2022، لإنشاء كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
اقرأ أيضاًصناعة السيارات الأمريكية تتجه نحو تغييرات كبرى في 2025
كامل الوزير: حريصون على دعم مدخلات صناعة السيارات لتلبية الاحتياجات محليا ثم التصدير
رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي شركة «جريت وول» عملاق صناعة السيارات الصيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارات MG في مصر صناعة السيارات مجموعة المنصور للسیارات لتصنیع السیارات صناعة السیارات رئیس الوزراء شرکة النصر إنشاء مصنع على مساحة متر مربع مع شرکة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة قطر يدعو إلى تشجيع الاستثمار في صناعة الحلال
شاركت غرفة قطر في “منتدى مكة للحلال 2025″، الذي نظمته غرفة مكة المكرمة تحت شعار “التنمية المستدامة عبر صناعة الحلال”.
وترأس وفد الغرفة في المنتدى، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، فيما ضم الوفد أعضاء مجلس الإدارة: السيد عبدالله بن محمد العمادي، السيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني، والدكتور محمد بن جوهر المحمد.
وخلال المنتدى، قام الوفد بجولة في المعرض المصاحب، الذي ضم مئات الشركات التي عرضت مجموعة واسعة من المنتجات المتعلقة بصناعة الحلال والقطاعات المرتبطة بها.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في تصريحات صحفية على هامش المنتدى: إن قطاع الحلال يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، ويمثل فرصة واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار العالمي، مؤكدا حرص غرفة قطر على المشاركة في المنتدى انطلاقا من دورها في تمثيل القطاع الخاص القطري واهتمامها بتطوير صناعة الحلال في دولة قطر والتعرف على أبرز الاتجاهات العالمية في هذا القطاع.
كما شدد على اهتمام غرفة قطر بتطوير صناعة الحلال وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع، والتزامها بدعم الشركات القطرية وتعزيز شراكاتها الدولية، بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر 2030.
ويشمل قطاع الحلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بدءا من الأغذية والمشروبات، مرورا بمستحضرات التجميل والأدوية، وصولا إلى التمويل الإسلامي والسياحة الحلال، مما يعزز من أهمية تطوير هذه الصناعة لضمان استدامتها وتوسعها.
وعلى هامش المنتدى، شارك وفد الغرفة في عدد من الاجتماعات واللقاءات الهامة، حيث اجتمع وفد الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم مع السيد كوربانوف دافرونبيك النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان، وتم خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك بين الغرفتين وسبل تعزيزها، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين في عدد من القطاعات، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنظيم الوفود التجارية المتبادلة.
وخلال الاجتماع، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالعلاقات التي تربط دولة قطر وأوزبكستان، لافتا إلى وجود إمكانيات كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين بما يحقق تطلعات الجانبين ويواكب الفرص المتاحة، داعيا غرفة أوزبكستان إلى تنظيم زيارة وفد أعمال إلى قطر للقاء نظرائهم القطريين والتباحث في مجالات التعاون المشترك.
من جانبه، قال نائب رئيس غرفة أوزبكستان إن بلاده تتمتع بوجود منتجات غذائية حلال ذات جودة عالية، معربا عن حرصه على تعزيز التعاون مع غرفة قطر وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال من البلدين.
كما أكد على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك القطري الأوزبكي بهدف تعزيز أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال من كلا الجانبين.
بدوره، استعرض الدكتور محمد بن جوهر المحمد نبذة عن أنشطة الغرفة الإسلامية في الآونة الأخيرة ودورها في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، معربا عن شكره لغرفة أوزبكستان على حرصها على تعزيز التعاون مع الجانب القطري.
وقال إن الدول الإسلامية لديها كافة المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لتكون قوة اقتصادية عالمية رائدة، مما يتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون بينها.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في صناعة الحلال، من خلال استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين والجهات التنظيمية والخبراء الدوليين لمناقشة أحدث الاتجاهات في هذا القطاع المتنامي، وتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فيه، كما يسعى إلى تبني التقنيات الحديثة، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية والكفاءة في عمليات اعتماد المنتجات الحلال.
ويعد المنتدى حدثا عالميا، يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الحلال إذ تضمن جلسات نقاشية متخصصة حول معايير الحلال والابتكار، ومستقبل التمويل الإسلامي، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية، تهدف إلى دعم الشركات ورواد الأعمال في الامتثال لمتطلبات الحلال العالمية.
كما شهد المنتدى تنظيم عدد من المعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 150 عارضا من 15 دولة ما يسهم في تعزيز فرص التعاون التجاري، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع