رفع الوعي المالي و«رؤية عمان 2040»
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كتبت قبل أسبوعين بأنني واثنتين من صويحباتي قد شرعنا في قراءة وثيقة «رؤية عمان 2040» بهدف معرفة الدور الذي يمكننا القيام به في تحقيق الرؤية كل في مجاله، وقد كان المجال الذي اخترته شخصيا هو رفع مستوى الوعي المالي بين الأفراد، من خلال هذا العمود، وبرنامج إذاعي وحوارات صحفية وإذاعية وتلفزيونية، إضافة إلى نشاطي المعتاد في شبكات التواصل الاجتماعي، وجلسات التغيير الأسبوعية التي تهدف إلى تمكين الفرد.
فقد أدركنا نحن الثلاث بأن دورنا لا ينتهي بالتقاعد بل يبدأ به، خاصة أن «رؤية عمان 2040» تمثل خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة في كافة جوانب الحياة، ومن أجل هذا فإن تحقيقها يتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع، حيث يلعب الفرد العماني دورًا حيويًا في هذا الإطار، خاصة من خلال رفع الوعي المالي وما يتطلبه من إدارة حكيمة للمال.
ويمثل الادخار حجر الأساس لتحقيق الاستقرار المالي، فهو ليس وسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية غير المتوقعة، بل هو خطوة ضرورية لتحقيق الأهداف طويلة المدى مثل التعليم أو التقاعد. والاستثمار بدوره هو الطريق الذي يحول المدخرات إلى أدوات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل الشخصي.
ولتحقيق التوازن بين الادخار والاستثمار، ينبغي للفرد أن يضع خطة مالية محكمة تتضمن تحديد الأهداف وادخار جزء من دخله وبالتالي اختيار أدوات استثمارية متوافقة مع التوجهات الاقتصادية لسلطنة عمان، مثل الاستثمار في قطاعات السياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، وذلك من خلال الاستفادة من الفرص التي تقدمها الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد من ركائز التنويع الاقتصادي.
وتوجد اليوم كثير من هذه الأدوات التي لا تتطلب مهارة فنية وعادة ما تكون معتدلة المخاطر، ومستدامة العوائد، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، التي تديرها المصارف المؤسسات المالية في سلطنة عمان التي تتيح للفرد تنوعا في مصادر الدخل بحيث لا يعتمد على دخل وحيد، وقد عايشنا جميعا خطورة الاعتماد على دخل وحيد في فترة الجائحة التي هزت العالم.
وهكذا فإن الادخار والاستثمار وتنويع مصادر الدخل تمثل أدوات فعالة لنا كأفراد للمساهمة في تحقيق «رؤية عمان 2040»، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والازدهار الاقتصادي على مستوى الأفراد والمجتمع.
حمدة الشامسية - كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رؤیة عمان 2040
إقرأ أيضاً:
قمة الهرم الذهبي.. تطور كبير في الحركة الوافدة والاستثمار السياحي بين مصر وفرنسا
تشهد العلاقات السياحية بين مصر وفرنسا تطورا نوعيا ملحوظا في ظل الاهتمام الكبير من السائحين الفرنسيين بزيارة مصر، خاصة في ظل الاكتشافات الأثرية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة.
وتحرص مصر على المشاركة الدورية في المعرض السياحي الدولي "IFTM TOP RESA"، الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس، خاصة وأنه يعد واحدا من أكبر معارض السياحة والسفر على مستوى العالم، ويعقد سنويا منذ عام 1978، بمشاركة المسئولين عن القطاع السياحي من مختلف دول العالم باعتباره واحدا من أهم الفعاليات الدولية بمجال صناعة السياحة، ويستهدف المتخصصين في مجال السياحة من منظمي رحلات وفنادق وشركات طيران، مما يجعله فرصة لتعزيز الحركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وحظت العلاقات السياحية بين مصر وفرنسا تطورا نوعيا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، حيث جرى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى السياحي، وهو ما انعكس إيجابيا على الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر.
وتولي فرنسا اهتماما كبيرا بالمواقع السياحية والأثرية المصرية، حيث شارك سفير مصر في باريس السفير علاء يوسف في عام 2023، برفقة وزيرة الثقافة الفرنسية ريم عبد الملاك، في مراسم وضع قمة الهرم الذهبي الخاص بمسلة الأقصر بميدان الكونكورد في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وذلك احتفالا بمرور مائتي عام على فك رموز حجر رشيد على يد العالم الفرنسي شامبليون.
كما شهد عام 2022 مباحثات مصرية فرنسية في مجال الاستثمار السياحي والفندقي، حيث التقى وزير السياحة والآثار السابق أحمد عيسى مع جوراف بوشان أحد الرؤساء التنفيذيين لمجموعة أكور العالمية، و"Olivier Granet" الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة (كسادا) لإدارة الاستثمار، لمناقشة فرص تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي المصري والتوسع في القطاع الفندقي في مصر، خاصة بالمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة، والساحل الشمالي وغيرها.
كما تقوم الجامعة الفرنسية في مصر بإضافة دراسة إدارة المواقع الأثرية ضمن المناهج والبرامج التي تقدمها الجامعة للطلاب في مرحلة الدراسات العليا، بما يساهم في تزويد الدارسين بالمهارات اللازمة في هذا المجال، وتحسين الخدمات السياحية المقدمة للزائرين.
كما تطلق مصر الحملات الترويجية التي تستهدف السوق الفرنسي، من أجل جذب السائحين الفرنسيين لزيارة المقاصد السياحية الساحلية المصرية للاستمتاع بمنتج السياحة الشاطئية الذي يعد من المنتجات السياحية التي يتميز المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية بها، إلى جانب زيارتهم للأماكن الأثرية ولا سيما وأن السائحين الفرنسيين من السائحين المهتمين بالسياحة الثقافية.
وتعمل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على تنظيم ورش عمل مع منظمي الرحلات الفرنسيين وشركات السياحة المصرية؛ لبحث سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق الفرنسي.