شراكة بين إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية و"أمنلي" لتقديم حلول تأمينية رقمية متكاملة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلنت شركة إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية التابعة لشركة إي آند مصر، عن إطلاق شراكة استراتيجية حصرية مع شركة أمنلي، المنصة المتخصصة في مجال التأمين الرقمي، تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول تأمينية مبتكرة وشاملة لعملاء إي آند مصر، حيث يمكنهم تأمين صحتهم وصحة عائلاتهم وسياراتهم بسهولة ومرونة عبر تطبيق "ماي إي آند" &My e
ويمكن للعملاء من خلال هذا التعاون الاطلاع على اختيارات لوثائق تأمين مصممة بناءً على البيانات التي تم إدخالها، مما يتيح لهم اختيار الوثيقة الأنسب لاحتياجاتهم بسهولة وشفافية، كما تم تخصيص فريق محترف لدعم العملاء على مدار الساعة ومساعدتهم والرد على جميع استفساراتهم.
وتعد هذه الشراكة البداية لانطلاقة طموحة تهدف "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" من خلالها إلى توسيع نطاق أعمالها في مجال الحلول المالية، حيث تسعى إلى تقديم خطط تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك تقديم حلول تأمينية مخصصة للفئات ذات الدخل المحدود، كما تخطط لتوسيع خدماتها لتشمل تأمين الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى التأمين الطبي للأعمال والتأمين المنزلي، مما يعزز من مكانتها في تحسين جودة حياة عملائها من خلال توفير حلول شاملة ومتكاملة.
وتتيح هذه الشراكة لعملاء إي آند مصر الاستفادة من مجموعة واسعة من مزايا التأمين، بما في ذلك "سهولة الإجراءات" حيث يمكن للعملاء مقارنة الخطط التأمينية المختلفة واختيار الأنسب لهم بسهولة عبر تطبيق "ماي إي آند" بالإضافة إلى "خصومات حصرية" لعملاء إي آند مصر بنسب تصل إلى 15% على جميع الوثائق التأمينية بطرق سداد سهلة ومرنة على 12 شهر وبدون مقدم أو فوائد أو مصاريف إدارية.
كما توفر هذه الشراكة "خطط تقسيط مرنة" مقدمة من شركة أمنلي لعملاء إي آند مصر، حيث يمكن للعملاء تقسيط قيمة التأمين على 6 شهور بدون مقدم أو مصاريف إدارية أو على فترة سداد تصل إلى 12 شهر بدون فوائد.
قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ"إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية": "يسعدنا إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع أمنلي، والتي تأتي في إطار سعينا الدائم لتقديم أفضل الحلول المالية لعملائنا، ونثق بأن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز ثقافة التأمين في المجتمع وتساهم في توفير الحماية اللازمة لعملائنا".
وأضاف:" نفخر بأن نكون أول شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تقدم حلول التأمين الرقمية لعملائها، وذلك في إطار التحول الكبير الذي بدأناه لأن نصبح شركة تكنولوجيا متكاملة تعمل على تحسين نمط حياة عملائنا نحو الأفضل، وشراكتنا مع أمنلي تمثل خطوة جديدة في هذا الاتجاه وتعكس التزامنا بالابتكار المستمر وتقديم أحدث الحلول الرقمية لعملائنا".
أعرب شادى التحفة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أمنلي، عن سعادته بالتعاون مع إي آند مصر: "سعداء بالشراكة مع إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، والتي تعكس التزامنا بتوفير حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في توسيع قاعدة عملائنا وزيادة الوعي بأهمية التأمين، كما أن شراكتنا اليوم تأتي تماشيًا مع خطط الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون التأمين الموحد وقرار الهيئة بإتاحة الشراكات مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية".
وقال:" نحن متحمسون لهذه الشراكة التي تتيح لنا الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء الجدد، من خلال دمج خبراتنا في مجال التأمين مع قدرات إي آند التكنولوجية، سنقدم حلولاً تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، خاصة وأننا نوفر جميع أنواع التأمين عبر خطط تأمينية سلسة وميسرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلول تأمینیة هذه الشراکة
إقرأ أيضاً:
قانون الصحة العامة.. منظومة متكاملة للرعاية والوقاية والاستدامة
العمانية: يرتكز قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "44/ 2025" على مجموعة من الرؤى والأهداف باعتبارها أولوية وطنية ضمن "رؤية عُمان 2040" لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسّد في تحقيق الصحة للجميع، وتقديم رعاية وجودة أفضل مع التركيز على مبدأ المشاركة في عملية التنفيذ مع القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة.
ويتضمّن قانون الصحة العامة مواد قانونية تغطي كل الجوانب المتعلقة بالصحة العامة، بوصفها مجموعة من القواعد العامة التي توضع لتعزيز سلامة صحة أفراد المجتمع بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا للوقاية من الأمراض ولضمان سلامة وصحة البيئة التي يعيشون بها وخلوّها من الملوثات التي تؤثر على الصحة العامة.
ويحتوي القانون على جملة من الأسس تترجم في لوائح وقرارات تنظّم كافة الإجراءات والأعمال في مجال الصحة العامة، ليشكّل مرجعا يوحّد المفاهيم المتداولة في هذا المجال، بالإضافة إلى توضيح مهام وعلاقة كل الأطراف ذات الصلة بالصحة العامة وتنظيم أدوار هذه الأطراف وآليات التنسيق فيما بينها وطرق تكامل الجهود معها، وتأطير وتعزيز وتطوير كل البرامج الصحية الممكنة للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسيطرة عليها والحدّ من انتشارها ومكافحة مسبباتها ورفع مناعة المواطنين لحماية أنفسهم منها، والبرامج العلاجية والتأهيلية، والتعريف بجميع الجوانب التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالصحة العامة؛ الأمر الذي يجعل سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال في ظل وضوح الواجبات وحفظ الحقوق.
ويغطي القانون العديد من الجوانب والموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، منها: تحديد الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين على أرض سلطنة عُمان، وحقوق المريض وواجباته، وحماية فئات المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى التنسيق بين كافة القطاعات ذات العلاقة بما يخصُّ تعزيز الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المعدية والتدبير المتكامل لنواقل الأمراض وصحة المنافذ الحدودية (الموانئ)، والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الصحة البيئية، وأخلاقيات البيولوجيا مثل: الاستنساخ والنقل والصحة العامة والأنسجة، والإجهاض.
ويهدف قانون الصحة العامة إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة، وتعزيز التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل المتصلة بالصحة العامة، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر عليها.
وتسعى مواد الفصل الأول من قانون الصحة العامة إلى ضمان توفير الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين من خلال المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الصحية الخاصة أو تلك التي تُدار بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، يتمتّع المرضى بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القوانين النافذة، ويمنع التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو الرعاية الصحية.
وجاء الفصل الثاني من قانون الصحة العامة بعدد من المواد التي تعنى بالصحة الجسدية والنفسية، والتي تحظر القيام أو الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو المساهمة أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في شأن الصحة الجسدية والنفسية للفرد.
وناقش الفصل الثالث الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية، على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات الخاصة والأهلية بوضع استراتيجية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها ومكافحتها والحدّ من مضاعفاتها والعمل على تنفيذها.
وتطرّق الفصل الرابع من القانون إلى الصحة الغذائية والمهنية والبيئية، ويضع هذا الفصل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز التغذية الصحية والعلاجية للمجتمع، ووضع المواصفات القياسية لتصنيع الأغذية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”