"موافقة" على طلب نتانياهو تأجيل جلسات محاكمته بسبب "استئصال البروستاتا"
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وافقت المحكمة على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، بتأجيل الجلسات المقررة هذا الأسبوع للإدلاء بشهادته في ملفات الفساد المتهم بها بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في 3 قضايا، حيث سيخضع لعملية استئصال البروستاتا، من المتوقع أن يجريها تحت التخدير الكامل.
وتقدم نتانياهو بطلب التأجيل إلى المحكمة المركزية في تل أبيب.
وأضاف البيان: "منذ ذلك الحين، ولعدة أيام، تلقى رئيس الوزراء العلاج بالمضادات الحيوية التي قضت على العدوى".
نتانياهو يخضع لعملية جراحية
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن رئيس الوزراء سيدخل المستشفى، الأحد، لاستئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناجم عن تضخم حميد.
وأكد البيان أن أن جلسة الحكومة ستعقد، الإثنين، كالمعتاد.
وشهد العام الجاري خضوع نتانياهو لعملية جراحية ناجحة، في مارس، لعلاج فتق، وفق ما أفاد مكتبه وقتها. وفي يوليو من العام الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.
وأضاف بيان صادر عن المكتب بعد العملية، أن الأطباء اكتشفوا الفتق خلال فحص روتيني، وبعد التشاور تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية لرئيس الوزراء بعد انتهائه من جدول أعماله اليومي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.