مناقشة فرص التدريب والتوظيف في القطاع الصحي بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
"عُمان": التقت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية، الرئيسة التنفيذية لمجلس الاختصاصات الطبية ورئيسة لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي، بسعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، في مكتبه، وجاء اللقاء في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، وتعميق مفهوم اللامركزية في العمل التنموي في المحافظات، وذلك بهدف تعزيز نسبة التعمين في المؤسسات الصحية الخاصة في المحافظة.
وتضمن اللقاء عرضًا مرئيًا لبرنامج عمل لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي، وتناول مناقشة أبرز المبادرات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل وتوظيف العمانيين في المؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، كما تم التأكيد على ضرورة توفير بيئات عمل مناسبة تشجع المواطنين العمانيين على الانخراط في هذه القطاعات الحيوية.
وتمت أيضًا مناقشة عدد من المبادرات التدريبية في التخصصات الصحية المختلفة لإكساب الكوادر الوطنية المعرفة والمهارات اللازمة، مع التأكيد على توفير فرص التعاقد مع أصحاب العمل الحر في بعض المهن الصحية للإسهام في سد بعض الاحتياجات في هذا القطاع، ما يسهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمجتمع.
وأشارت سعادة الدكتورة فاطمة العجمية إلى أن هذه اللقاءات مع المحافظين تؤكد على أهمية اللامركزية في الأغراض التنموية، ومنها تأهيل وتدريب الموارد البشرية، مضيفة إن هذه المبادرات تأتي في إطار تنفيذ "رؤية عمان 2040" التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، حيث تتيح هذه الشراكات توزيع الفرص بشكل عادل، وتسهم في استحداث حلول للتحديات التي يواجهها تعمين بعض الوظائف في المؤسسات الصحية الخاصة.
كما أكدت سعادتها أن توطين المهن الصحية يحمل أبعادًا اجتماعية مهمة، ويعزز من قدرة أبناء المجتمع على فهم احتياجاتهم الصحية وتلبية تطلعاتهم، مما يرفع من جودة الخدمات الصحية ويضمن استدامتها.
من جهته، أكد سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يعد خطوة أساسية لتوفير بيئة عمل صحية جاذبة ومستدامة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يُعد من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة، مضيفًا إن تمكين الشباب العماني في هذا القطاع يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية ويعزز التنمية المستدامة.
وأشار سعادته إلى أن الجهود المشتركة مع الجهات المعنية تهدف إلى تطوير منظومة العمل الصحي، وتعزيز فرص التوظيف للباحثين عن عمل، سواء عبر إعادة تأهيل خريجي المؤسسات التعليمية أو من خلال دعم العمل الحر في بعض التخصصات الصحية.
وتم التأكيد على أن هذه المبادرات تمثل استثمارًا طويل الأمد في رأس المال البشري، وتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان، بما يضمن مواكبة التطورات المستقبلية في القطاع الصحي وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
تحديات واحتياجات القطاع الصحي في سوريا ضمن ورشة عمل لوزارة الصحة
دمشق-سانا
نظمت وزارة الصحة، بالتعاون مع السفارتين النرويجيتين في سوريا ولبنان اليوم، ورشة عمل لمناقشة احتياجات القطاع الصحي في سوريا والتحديات التي تعترضه، وفرص التمويل وأنظمة المعلومات الصحية.
وتهدف الورشة التي أقيمت في فندق الشام بحضور ممثلين عن منظمات دولية عاملة في سوريا إلى توفير منصة شاملة للمعنيين لاستكشاف ومناقشة الوضع الحالي لقطاع الرعاية الصحية في سوريا، وتوحيد رؤية وزارة الصحة والأولويات الاستراتيجية لتعزيز النظام الصحي، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للصحة لضمان فعاليتها، وتسهيل الحوار بين الوزارة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف لتحديد المجالات الرئيسية للدعم، وتحديد الخطوات التالية لتحديث نظام الخدمات الصحية الوطنية، بناءً على الأولويات وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
وفي كلمة له، بين وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أهمية الورشة لكونها تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في سوريا تحديات كبيرة، وفرصاً متزايدةً لإعادة البناء والتطوير على أسس علمية وتشاركية، كما أنها تشكل منصة تجمع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية والمجتمع المدني للعمل معاً على رسم ملامح جديدة للتعافي الصحي والتنمية المستدامة.
ولفت الوزير العلي إلى أن تجربة تعزيز نظم المعلومات الصحية DHIS-2 في شمال غرب سوريا أثبتت أنها ضرورة استراتيجية لاتخاذ قرارات مسندة إلى الأدلة، وتسهم بتخفيض وتوسيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وهي تجربة تستحق الدراسة والتوسع في إطار بناء نظام صحي وطني شامل وموحد.
وأشار الوزير العلي إلى التحديات الصحية الحقيقية في سوريا، وأهمها استمرار العقوبات الدولية، ونقص التمويل والتدهور المؤسسي، لكن هناك أمل بأن التعاون الوثيق بين القطاع الصحي الحكومي وشركائه الدوليين، وتعزيز القدرات الوطنية، هو السبيل لمواجهة هذه التحديات، وتحقيق تحول حقيقي ومستدام في النظام الصحي السوري، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز الحوكمة الصحية، وإصلاح الرعاية الأولية، وتحسين بيئة العمل، وتحفيز الكفاءات الوطنية وانفتاحها على كل مبادرة تسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية.
مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط أوضح في كلمة له أن الورشة التي ضمت خبراء من جامعة أوسلو بالنرويج تسلط الضوء على نظام DHIS-2 المعمول به في شمال غرب سوريا ومصدره الجامعة، للاستفادة من خبرتهم في هذا النظام وتعميمها في أرجاء سوريا، كما أنها تلقي الضوء على الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي للإسهام بتقديم الدعم والمساندة لوزارة الصحة في المرحلة الحالية الطارئة.
واستعرض قراط أبرز تحديات القطاع الصحي في سوريا من تدمير المنشآت الصحية، ونقص الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات، وارتفاع معدل الأمراض، وتدهور الصحة النفسية، والعقوبات الدولية، مشيراً إلى رؤية الوزارة في بناء نظام صحي متكامل وفعال، يقدم خدماته بكفاءة وعدالة، ويشمل الارتقاء بصحة السكان بجميع شرائحهم.
وأكد المشاركون في الورشة ضرورة المساهمة بتطوير النظام الصحي، عبر تفعيل عمل المناطق والمراكز الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها من خلال تطبيق نظام المنطقة الصحية المتكاملة، وتوفير الخدمات الصحية لكل أفراد المجتمع بجودة تناسب مستوى برامج الرعاية الصحية الأولية.
وطالب المشاركون بالعمل لتحقيق نظام صحي متكامل يضمن نوعية حياة أفضل لكل فرد، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وإرساء العدالة والإنصاف في توزيع الخدمات الصحية، وتوفير وتطوير الخبرات والكفاءات الوطنية والبيئة التمكينية والبنية التحتية اللازمة بالتنسيق مع كل الشركاء.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا