مناقشة فرص التدريب والتوظيف في القطاع الصحي بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
"عُمان": التقت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية، الرئيسة التنفيذية لمجلس الاختصاصات الطبية ورئيسة لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي، بسعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، في مكتبه، وجاء اللقاء في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، وتعميق مفهوم اللامركزية في العمل التنموي في المحافظات، وذلك بهدف تعزيز نسبة التعمين في المؤسسات الصحية الخاصة في المحافظة.
وتضمن اللقاء عرضًا مرئيًا لبرنامج عمل لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي، وتناول مناقشة أبرز المبادرات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل وتوظيف العمانيين في المؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، كما تم التأكيد على ضرورة توفير بيئات عمل مناسبة تشجع المواطنين العمانيين على الانخراط في هذه القطاعات الحيوية.
وتمت أيضًا مناقشة عدد من المبادرات التدريبية في التخصصات الصحية المختلفة لإكساب الكوادر الوطنية المعرفة والمهارات اللازمة، مع التأكيد على توفير فرص التعاقد مع أصحاب العمل الحر في بعض المهن الصحية للإسهام في سد بعض الاحتياجات في هذا القطاع، ما يسهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمجتمع.
وأشارت سعادة الدكتورة فاطمة العجمية إلى أن هذه اللقاءات مع المحافظين تؤكد على أهمية اللامركزية في الأغراض التنموية، ومنها تأهيل وتدريب الموارد البشرية، مضيفة إن هذه المبادرات تأتي في إطار تنفيذ "رؤية عمان 2040" التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، حيث تتيح هذه الشراكات توزيع الفرص بشكل عادل، وتسهم في استحداث حلول للتحديات التي يواجهها تعمين بعض الوظائف في المؤسسات الصحية الخاصة.
كما أكدت سعادتها أن توطين المهن الصحية يحمل أبعادًا اجتماعية مهمة، ويعزز من قدرة أبناء المجتمع على فهم احتياجاتهم الصحية وتلبية تطلعاتهم، مما يرفع من جودة الخدمات الصحية ويضمن استدامتها.
من جهته، أكد سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يعد خطوة أساسية لتوفير بيئة عمل صحية جاذبة ومستدامة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يُعد من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة، مضيفًا إن تمكين الشباب العماني في هذا القطاع يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية ويعزز التنمية المستدامة.
وأشار سعادته إلى أن الجهود المشتركة مع الجهات المعنية تهدف إلى تطوير منظومة العمل الصحي، وتعزيز فرص التوظيف للباحثين عن عمل، سواء عبر إعادة تأهيل خريجي المؤسسات التعليمية أو من خلال دعم العمل الحر في بعض التخصصات الصحية.
وتم التأكيد على أن هذه المبادرات تمثل استثمارًا طويل الأمد في رأس المال البشري، وتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان، بما يضمن مواكبة التطورات المستقبلية في القطاع الصحي وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة تصدر التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو على القطاع الصحي.. هذا ما جاء فيه
صدر عن وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو الإسرائيلي على القطاع الصحي في لبنان من مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية وجمعيات إسعافية.
وأظهر التقرير التالي:
بالنسبة إلى الجمعيات الإسعافية:
عدد الإعتداءات 237
عدد الشهداء 201
عدد الجرحى 253
عدد المراكز المستهدفة 67
عدد سيارات الإسعاف المستهدفة 177
عدد سيارات الإطفاء المستهدفة 59
عدد آليات الإنقاذ المستهدفة 18 بالنسبة إلى المستشفيات:
عدد الإعتداءات على المستشفيات 68
عدد المستشفيات المستهدفة 38
عدد المستشفيات التي أقفلت قسرًا 8
عدد المستشفيات التي كانت تعمل بشكل جزئي 7
عدد المستشفيات التي لا تزال مقفلة قسرًا 2
عدد الشهداء 16
عدد الجرحى 74
عدد الآليات المتضررة 25 · بالنسبة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية:
عدد الإعتداءات على المراكز 63
عدد المراكز التي كانت مقفلة قسرًا 58
عدد المراكز المدمرة بشكل كلي 10
عدد المراكز المدمرة بشكل جزئي 50
وأكدت وزارة الصحة العامة في مقدمة التقرير أنه وثيقة الهدف منها تسجيل الإعتداءات على العاملين الصحيين والمرافق والمنشآت الصحية في خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في اتجاه السعي للمحاسبة وضمان عدم تجاهل الإنتهاكات أو نسيانها أو السماح بتكرارها. كما أن الوثيقة إهداء لذكرى العاملين الصحيين الذين قدموا حياتهم خلال أدائهم مهمة الإهتمام بالآخرين، بما يدفع إلى التشديد على الحاجة لإعادة التأكيد على حرمة الرعاية الصحية لأن الإعتداء عليها هو اعتداء على القيم الإنسانية المشتركة، في وقت يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في تطبيق القانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات والتأكد من عدم تكرار ارتكاب هكذا فظاعات.