المشاط: السياسات الإصلاحية انعكست علي المؤشرات الأولية لنمو الربع الأول من العام المالي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود ، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقاً لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير الى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط التخطيط الاقتصاد العالمی الاقتصاد المصری مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
التضامن: 3256 تدخلًا لفريق التدخل السريع خلال الربع الأول من 2025 بنسبة إنجاز 100%
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن جهود فرق التدخل السريع في التعامل مع البلاغات عن الربع الأول من عام 2025 في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح التقرير نجاح الفريق فى التعامل مع 3256 بلاغًا واستغاثة وشكوى، وتنوعت البلاغات بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتقديم مساعدات وتوزيع واجبات وأغطية خلال الأجواء الباردة التي سادت البلاد خلال هذه الفترة بنسبة إنجاز 100%.
وأشار التقرير إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية والشرقية جاءت في المراكز الأولى في قائمة التدخلات، وسجل شهر يناير الأعلى في عدد التدخلات التي قام بها فريق التدخل السريع، خلال الربع الأول من العام الجارى ويُعزى هذا الارتفاع إلى الأجواء الباردة التي شهدتها البلاد خلال شهر يناير، مما زاد من الحاجة إلى تدخلات الفريق لتقديم المساعدة والمساندة للأفراد المتضررين.
هذا وتم التعامل مع 1207 بلاغًا من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية، وكانت معظم هذه البلاغات تتعلق بحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية.
وأظهر التقرير حجم التدخلات والمساعدات العينية والمالية، التى تمت حيث تم تقديم مساعدات لإجمالي 49 حالة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وإيداع 130 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى، كما تم نقل 59 حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتم تقديم وجبات واغطية لعدد 2300 حالة بلا مأوى كما قام الفريق بزيارة 56 دار رعاية اجتماعية مختلفة.
هذا ويقوم الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية بالتعامل مع البلاغات فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ عدد 42 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم.
وتعكس هذه الجهود التزام الفريق بتقديم الدعم والمساعدة للأفراد المحتاجين، وتعزز من دور الفريق في المجتمع والتي ظهرت في
التعامل المهني مع الحالات بلا مأوى، التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتنفيذ دراسات حالة ودمج الأفراد داخل أسرهم.
ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة "16439"، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء " 16528"، أو الخط الساخن لأبناء مصر"19282" من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.