حدد قانون الخدمة المدنية ، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 عددا من الأسباب التي قد تؤدي لمنع الموظف من الحصول على الترقية. 

 

لايفوتك||

 

من هي جهة التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية؟.. قانون الخدمة المدنية يجيب رئيس التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الإجازات 

 

نص القانون على أنه لا يحق للموظف الترقية إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة، والعودة مرة أخرى للعمل، و يستثني من ذلك الاجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.

 

وطبقا للقانون ، فإن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ترقية قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية موظف الاجازات أجازة بدون أجر

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات.. النواب يقر حظر الإلزام بعمل المنفعة العامة للذين لم يبلغوا 15 عاما

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٦٦)  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على :على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

ووافق المجلس على اقتراح المستشار عدنان فنجرى بحذف كلمة الحبس من الفقرة الأخيرة بالمادة حيث كانت المادة تنص على :لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة  الحبس مع وقف التنفيذ.

وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل عدم جواز التنفيذ بالإلزم بعمل للمنفعة العامة فى حالتين  أولي هى إذ كان المحكوم عليه لم يبلغ من العمر 15 عاما، مضيفا هذه المادة تتسق مع قانون الطفل وتؤكد احترام المجلس وتقديره بالإحكام بمعاملة الطفل، قائلا إن مجلس  النواب لو لم يصدر إلا قانون الاجراءات الجنائية فى فصله التشريعى كله  لكان فخر له وكفاه".

وتابع وزير العدل قائلا  إن الحالة الثانية لعدم تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة هى إن يصدر به حكم وقف التنفيذ مضيفا:"  المادة 55 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة بوقف التنفيذ فى العقوبات السالبة للحريات والغرامات.

واقترح وزير العدل  إلغاء كلمة الحبس من الفقرة الإخيرة بحيث يكون عدم جواز تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة  فى الحكم بوقف التنفيذ فى الحبس والغرامة  لتتواكب مع المادة 55 من قانون  العقوبات.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات.. النواب يقر حظر الإلزام بعمل المنفعة العامة للذين لم يبلغوا 15 عاما
  • ماسك يمنح موظفي الحكومة الفيدرالية مهلة 48 ساعة لتقديم تقارير عن إنجازاتهم أو الاستقالة
  • الحبس سنة لعامل بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص في الدقي
  • الحبس سنة مع الشغل لعامل بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص فى الجيزة
  • الحبس سنة لعامل بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص في الدقي
  • إيلون ماسك يخير موظفي الحكومة بين إيضاح إنجازاتهم أو الاستقالة
  • بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع