لافروف يتحدث عن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن بلاده لم تتلق أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن سوريا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب، وفي الوقت نفسه، "لسنا على علم بقيام سلطة سوريا الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها، ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد".

وشدد لافروف على أن "نشر القواعد الروسية في سوريا، منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة، وفقا لقواعد القانون الدولي".

وكشف أنه "لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض، يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا، لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا، بل يتعلق أيضا بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي، يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة".

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، توجّهت الأنظار إلى القواعد الروسية في سوريا، لا سيما مع سحب الجيش الروسي بعض التجهيزات والعناصر من هذه القواعد في الأيام الأولى التالية لوصول قوات الثورة السورية إلى اللاذقية.

لافروف: نشر القواعد الروسية في سوريا منصوص عليه في المعاهدات الدولية (رويترز) الوجود الروسي في سوريا

وتعتبر قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية هي الأهم من بين القواعد التي أسستها موسكو في سوريا خلال السنوات الماضية، نظرا لما أسهمت به هذه القاعدة من تسهيل للنشاط العسكري الروسي في سوريا وأفريقيا.

إعلان

جاء تأسيس القاعدة بعد توقيع اتفاقية بين موسكو ونظام الأسد في أغسطس/آب 2015، يتضمن إقامة قاعدة جوية تستخدمها القوات الفضائية الروسية دون مقابل وإلى أجل غير مسمى.

أما قاعدة طرطوس البحرية فهي الوحيدة التي تمتلكها روسيا خارج حدودها، حيث وفرت ظروف الحرب في سوريا الفرصة لموسكو للحصول على هذا المكسب المتمثل بتأسيس قاعدة في حوض المتوسط الغني بالثروات.

وقد وقعت موسكو ودمشق في 18 يناير/كانون الثاني 2017 اتفاقية تقضي ببقاء القاعدة الروسية في مدينة طرطوس السورية لمدة 49 عاما قابلة للتمديد، وتحديثها وتوسعتها لاستيعاب حاملات الطائرات والغواصات النووية.

وأظهرت وثيقة لدى الحكومة الروسية أن الاتفاقية تضمن توسعة القاعدة بحيث يمكنها استضافة 11 سفينة حربية روسية في الوقت نفسه، وتقضي الاتفاقية بمنح القاعدة الروسية حصانة كاملة من القوانين السورية، وبأنه لا يسمح للسلطات السورية بدخولها.

وتسمح الاتفاقية لروسيا باستخدام قاعدة طرطوس لمدة 49 عاما مع إمكانية تمديد هذه الفترة تلقائيا لفترات متعاقبة لمدة 255 عاما بدون مقابل مالي، كما تستطيع روسيا -بموجب الاتفاقية وبموافقة الأطراف المعنية- نشر مواقع عسكرية متحركة لها خارج نطاق القاعدة بهدف حمايتها والدفاع عنها.

منذ 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نفذت القوات الروسية المنتشرة على الأراضي السورية عملية إعادة تجميع للقوات، حيث أكدت مصادر عسكرية في إدارة العمليات المشتركة أن القوات الروسية انسحبت من 8 نقاط كانت قد أقامتها في وقت سابق بريف القنيطرة، بالإضافة إلى إخلاء مواقعها في عين عيسى بريف الرقة، والانسحاب من بعض المواقع في العاصمة دمشق، ليقتصر الوجود العسكري الروسي حاليا بشكل أساسي على قواعد: حميميم، وطرطوس، والقامشلي.

وتوجد مؤشرات واضحة إلى توجه لدى روسيا لتقليص حجم قواتها في سوريا على أقل تقدير، فقد أشارت صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية نشرتها شركة ماكسار الأميركية في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى تفكيك روسيا أجزاء من منظومة الدفاع الجوي "إس 400" الموجودة في قاعدة حميميم.

إعلان

المصدر: الجزيرة