النائب الرياطي يسأل عن تعيين موظف يبلغ من العمر 66 عامًا براتب 4.500 دينار / وثيقة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
#سواليف
وجه #النائب_المهندس_حسن_الرياطي، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، حول أسباب #تعيين #مدير_فني في #شركة_تطوير_العقبة يبلغ من العمر 66 عامًا. وتسائل الرياطي، حول الأسباب التي استدعت تعيين مدير فني في شركة تطوير العقبة، وما هي الاحتياجات الفعلية التي دعت إلى هذا التعيين؟ وهل صحيح أن عمر الموظف المعين أسامة يوسف عوض قد تجاوز 66 عامًا؟.
كما تساءل عن أسباب تهميش وإقصاء #أبناء_العقبة من #الوظائف المتاحة في شركة تطوير العقبة، على الرغم من وجود #كفاءات_مؤهلة بين أبناء المجتمع المحلي؟
وآتيا نص السؤال:
مقالات ذات صلة عملية مركبة لكتائب القسام شرق جبالبا / تفاصيل 2024/12/29 ما هي الأسباب التي استدعت تعيين مدير فني في شركة تطوير العقبة، وما هي الاحتياجات الفعلية التي دعت إلى هذا التعيين؟ هل صحيح أن عمر الموظف المعين أسامة يوسف عوض قد تجاوز 66 عامًا؟ هل صحيح أن الراتب الإجمالي مع العلاوات لهذا الموظف يتجاوز 4500 دينار شهريًا؟ أرجو تزويدي بكشف تفصيلي يتضمن الراتب والعلاوات. ما هي المؤهلات العلمية والخبرات العملية للموظف المعين في هذه الوظيفة؟ هل تم طرح هذه الوظيفة كشاغر وإعلانها لأبناء المجتمع المحلي في العقبة؟ أرجو تزويدي بنسخة من الإعلان، إن وجد، وجميع الإجراءات المتخذة بخصوص التعيين. لماذا يتم تهميش وإقصاء أبناء العقبة من الوظائف المتاحة في شركة تطوير العقبة رغم وجود كفاءات مؤهلة من أبناء المجتمع المحلي؟7- هل تم اخذ موافقة مجلس رئاسة الوزراء على تعين المدير الفني الجديد حيث تجاوز عمرة ٦٥ عام ؟
.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تعيين مدير فني شركة تطوير العقبة الوظائف كفاءات مؤهلة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا