المرأة الجديدة تناقش العمل اللائق للنساء
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة جلسة حوار مجتمعي في الإسكندرية حول “العمل اللائق للنساء بين اقتصاد الرعاية وآليات الحماية” ضمن أنشطة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030
طرحت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بالمرأة الجديدة، الأسباب وراء اهتمام المؤسسة بالعمل على ملف اقتصاد الرعاية صمن إطار الاقتصاد النسوي، كونه قطاع تمثل النساء أغلبية العاملين فيه، إلى جانب أنه يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد أي دولة، ويساعد وجود خدمات رعاية للنساء، إيجاد نسبة مرتفعة من تواجد النساء في سوق العمل.
قالت أن النساء تقمن بأكثر من ثلاثة أرباع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ويشكلن ثلثي العاملين في مجال الرعاية مدفوعة الأجر. وعرضت لتجربة مجموعة من النساء في الهند أسسن تعاونية عمالية تقدم خدمات في مجال رعاية الأطفال.
وفي مداخلتها عرضت زاهية السبخي، استشارية التدريب وقضايا العمل وتمكين المرأة، لمحة عن اقتصاد الرعاية والذي يمثل ثلثي الاقتصاد، أكدت أن النساء تعمل في قطاعات الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية بشكل أكبر من الرجال، إلى جانب تحمل النساء العبء الأكبر من الأدوار الاجتماعية المختلفة.
وعرضت زاهية عدد من الاتفاقيات الدولية التي تراعي أوضاع وحقوق العاملين.ات في قطاع اقتصاد الرعاية، مثل اتفاقية 156 الخاصة بالعمال ذووي المسؤوليات العائلية، واتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة.
وأوصت زاهية أنه يجب أن يتم طرح العمل المرن كأحد الخيارات المتاحة لتحسين أوضاع عمل النساء في قطاع اقتصاد الرعاية.
أما وجدان حسين ممثلة المرأة في المنطقة العربية وأفريقيا ، قدمت لنا لمحة عن الاهتمام الدولي المتزايد باقتصاد الرعاية، والذي بدأ بعد موجة كورونا، بسبب انسحاب القطاع الخاص من تقديم خدمات الرعاية، ودخول الدول مرة أخرى في تحمل مسؤولية تقديم خدمات الرعاية لشعوبها.
أشارت وجدان إلى اتفاقية 156 وما تكفله من حقوق للعاملين.ات ممن لديهم مسؤليات رعاية عائلية.
كما أكدت على أن تحسين أوضاع عمل النساء، وتوفير موارد مختلفة لتخفيف أعباء التزاماتهم بتقديم خدمات الرعاية لعائلاتهن، هي مسؤولية الدولة بالأساس، من خلال سن التشريعات وتعديل التشريعات القديمة، والانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والعمل على تحسين منظومة خدمات الرعاية وقطاع العمل غير المنظم.
وأكدت مي صالح على أن العمل على ملف اقتصاد الرعاية يحتاج تكاتف جهود تمثيل العمال والتنظيم والتنفيذ.
قدمت مداخلات الحضور رؤية واقعية لظروف النساء العاملات، والأعباء اللاتي يتحملنها لرعاية الأبناء أو أحد الوالدين مع التوفيق مع ظروف عملهن، إلى جانب سوء أوضاع النساء العاملات في قطاعات اقتصاد الرعاية خاصة التمريض والحضانة ورعاية كبار المسنين والعاملات في الخدمة المنزلية.
- اوصت الجلسه بضرورة إقرار إجازة الأبوة أو الاجازة الأبوية،
ومرونة ساعات العمل وإمكانية العمل عن بعد،
وتوفير حضانات في أماكن العمل سواء في القطاع الخاص أو العام،
كما طالبت بالتمويل العمومي للخدمات الاجتماعية ذات الجودة خصوصا بالنسبة لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن (الحاجة إلى الاستثمار المزدوج في خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن.)
أيضا السعي إلى توظيف عدد أكبر من الرجال في القوى العاملة في هذا القطاع لمعالجة الفصل المهني
و معالجة التوزيع غير المتكافئ لعمل الرعاية غير مدفوع الاجر
بالإضافة إلى إنشاء معاهد متخصصة لتأهيل مقدمي الخدمات الصحية لكبار السن والمرضى المسنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة المرأة الجديدة حوار مجتمعي الحقوق الاقتصادية اقتصاد الرعایة خدمات الرعایة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الصينية: الولايات المتحدة يجب أن توقف استخدام التعريفات الجمركية ضد اقتصاد بلادنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الحكومة الصينية، اليوم السبت، إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام التعريفات الجمركية كسلاح لقمع اقتصاد الصين وتجارتها، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكدت الحكومة الصينية أنها ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادتنا ومصالحنا التنموية.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التجارة الصينية رفضها القوي للإجراءات الأمريكية المتعلقة بفرض "التعريفات الجمركية المتبادلة"، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن التاريخ يثبت أن زيادة التعريفات الجمركية لا تحل مشكلات الولايات المتحدة، بل تلحق الضرر بمصالحها وتهدد النمو الاقتصادي العالمي، كما تؤثر سلبا على استقرار سلاسل الإمداد والصناعة، مضيفةً أن "لا أحد يربح في الحروب التجارية، والحمائية لن تؤدي إلى نتائج إيجابية".
كما دعت الولايات المتحدة إلى إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية فورا، والعمل على حل النزاعات التجارية مع شركائها بشكل منصف من خلال الحوار المتكافئ.
وفي تعليق على مزاعم الولايات المتحدة بأنها تأثرت بالتجارة الدولية، وأنها رفعت التعريفات الجمركية على جميع شركائها التجاريين تحت شعار "المعاملة بالمثل"، أكدت الوزارة أن هذا النهج يتجاهل التوازن الذي تحقق عبر مفاوضات تجارية متعددة الأطراف على مدار سنوات، بالإضافة إلى أنه يتناسى أن الولايات المتحدة قد استفادت منذ فترة طويلة من التجارة الدولية.
كما أشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت "التعريفات الجمركية المتبادلة" بناءً على تقييم أحادي الجانب، وهو ما يتناقض مع قواعد التجارة الدولية ويضر بحقوق ومصالح الأطراف المعنية، واصفة هذا السلوك بأنه نموذج للتنمر أحادي الجانب، موضحةً أن العديد من الشركاء التجاريين قد عبروا عن استيائهم الشديد ورفضهم الواضح لهذه الإجراءات الأمريكية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة