ميناء دمياط يتداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALARISH ) التي ترفع علم مصري ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.
وأضافت الهيئة - في بيان - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20862 طن تشمل : 4933 طن يوريا و 997 طن حديد و 4200 طن كلينكر و 50 طن جبس خام و 10682 طن بضائع متنوعة .. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25667 طن تشمل : 7929 طن قمح و 5661 طن حديد و 10910 طن ذرة و 915 طن خشب زان و 252 طن مواسير.
وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1021 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 192 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3254 حاوية مكافئة .. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46282 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128620 طنًا.
كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4702 طن قمح، متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا وكفر الشيخ ، وقطاران بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4033 حركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميناء دمياط صومعة الحبوب والغلال صوامع القليوبية توافر السلع الاستراتيجية المزيد
إقرأ أيضاً:
اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني يربط ميناء الضبة بمصفاة محلية في حضرموت
كشفت مصادر مطلعة عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني يمتد من خزانات تخزين النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت إلى مصفاة محلية غير مرخصة، في عملية استمرت لأكثر من عامين، ما يثير الشبهات حول عمليات فساد وإدارة غير صحيحة في قطاع النفط اليمني.
ورغم ضخامة العملية، تنفي جميع الجهات الحكومية، بمن في ذلك السلطة المحلية والجيش والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز (YOGC)، أي علاقة لها بالمصفاة أو الأنبوب، ما يعكس غياب المساءلة والشفافية في إدارة الثروات النفطية بالبلاد.
وتشير التقارير إلى أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، المسؤولة عن استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، فشلت في الإشراف على القطاع أو ربما كانت متورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة، خاصة مع استمرار العملية لفترة طويلة دون تدخل رسمي.
ويأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع النفط اليمني اضطرابات كبيرة بسبب الصراعات السياسية والاقتصادية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات شفافة لكشف المتورطين في استغلال الموارد النفطية خارج إطار القانون.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل