الخارجية الفلسطينية : الصمت الدولي شجّع العدو على تدمير الحياة في غزة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
متابعات ـ يمانيون
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن الصمت الدولي على استمرار تهجير وإبادة الشعب الفلسطيني شجّع العدو الصهيوني على تصعيد جرائمه ضد المدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة بجوانبها كافة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ازدواجية المعايير أفقدت المجتمع الدولي قدرته على التحرك، وجعلته عاجزًا عن رؤية الأبعاد القانونية والإنسانية لمعاناة الشعب الفلسطيني.
ونوهت إلى أن هذا الصمت الدولي تزامن مع استمرار حرب الإبادة التي دخلت يومها الـ450، وأسفرت عن وفاة خمسة أطفال بسبب البرد القارس، إلى جانب 90 يومًا من القتل والتدمير والتهجير شمال قطاع غزة، حيث تحولت الخيام المتهالكة إلى مقابر جماعية فوق الأرض للأسر الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع التصعيد الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني على كافة المستويات الدولية، محذرة من أن عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بوقف العدوان يعمّق دوائر العنف ويضعف الثقة بمصداقية مؤسسات الشرعية الدولية في فرض احترام القانون الإنساني الدولي.
وحملت الخارجية الفلسطينية العدو الصهيوني والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن وقف الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت فى بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفورى لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.
وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخى الذى حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهى بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذى اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلى يندرج فى إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلى مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل فى نهاية أكتوبر العام الماضى 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ فى غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظوراً بين موظفى الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها فى غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانى دانون قد أعلن أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأى هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها فى القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك فى الوقت الذى حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار فى غزة.
اقرأ أيضاًخطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص
الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث