عاجل.. مد أجل النطق بالحكم على البلوجر سوزي الأردنية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قررت محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، مد أجل النطق بالحكم على الاستئناف المقدم من سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام في الواقعة التي حملت رقم 2451 لسنة 2024، لجلسة 12 يناير للحكم وإخلاء سبيلها من المحكمة.
وقال الدفاع أن سوزي، وُلدت في 2006، ما زالت تُعتبر طفلة في سن القانون، وبالتالي فإنها غير قادرة على إدراك واقع الأمور بالكامل، وأكد الدفاع أن المتهمة تفتقر للإرادة الكاملة، مما يجعلها غير مسؤولة عن أفعالها في هذا السياق.
وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة سوزي الأردنية بالحبس سنتين، بالإضافة إلى غرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف والدها على الهواء باستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام، وكذلك استغلال شقيقتها من ذوي الهمم في تحقيق الأرباح والمشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إستئناف البلوجر سوزي الأردنية الحبس سنتين المعارضة الاستئنافية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية على خلفية تدهور العملة الوطنية
صوت نواب البرلمان الإيراني، الأحد، بأغلبية كبيرة لصالح إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي من منصبه، بعد اتهامه بالعجز عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
ووافق البرلمان الإيراني، على مذكرة سحب الثقة المقدمة ضد الوزير همتي.
وخلال جلسة علنية تم طرح المذكرة للتصويت، حيث صوّت 182 نائبًا لصالحها مقابل رفض 89 نائبًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبذلك، فشل همتي في الحصول على ثقة البرلمان وتمت إقالته رسميًا.
وكان همتي قد تعرض لاتهامات بالمسؤولية عن تفاقم المشاكل الاقتصادية، حيث قدم مجموعة من النواب في البرلمان مذكرة سحب الثقة ضده.
ووجهت اتهامات ضد همتي بالتقاعس عن مواجهة الارتفاعات المفرطة في أسعار العملات الأجنبية والذهب، مقابل العملة الوطنية.
ودافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب.
وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب اقتصادية مع العدو، والمشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
ووصل الريال الإيراني الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته لا سيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قرار يقضي بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مسجلا 850 ألف ريال للدولار الواحد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا