رئيس مجلس القضاء يطّلع على أعمال الأتمتة في هيئة التفتيش القضائي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الثورة نت|
استعرض اجتماع اليوم، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين وضم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، الأعمال المنجزة لأتمتة أعمال الهيئة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، ورئيس دائرة البيانات في الهيئة القاضي ماجد الآنسي، ومهندسي الأنظمة بالدائرة، على أعمال تحديث بيانات القضاة والمحاكم، ونظام استقبال الشكاوى، وكذا ما تم إنجازه من أعمال تخص تقديم خدمات للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وكذا خدمات التدريب للقضاة عن بُعد.
وفي الاجتماع، أكد رئيس مجلس القضاء على أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة في كل برامج العمل.. لافتا إلى أهمية دور هيئة التفتيش في تقييم وتقويم الأداء القضائي، واستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على رفع مستوى الكفاءة والإنجاز للقضايا، ومعالجة جوانب القصور.
فيما أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى الجهود المبذولة لتحديث وتطوير أنظمة العمل، وتحسين الخدمات المتصلة بالقضاة وجمهور المتقاضين، وكل ما من شأنه سرعة الإنجاز للقضايا ويترجم توجهات قائد الثورة في تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس القضاء صنعاء هیئة التفتیش مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
وحسب يديعوت أحرونوت، فإن تقديم نتنياهو إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضا، مشيرة إلى أن عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية.
وكان بار قال في إفادة مكتوبة للمحكمة -أول أمس الاثنين- إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
في سياق متصل، أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك، اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
إعلانوقال البيان إن رئيس الحكومة لم يطلب أبدا التضييق على أي من نشطاء الاحتجاج، بل طلب من رئيس الشاباك أمرا بديهيا– القيام بواجبه ضد كل المخالفين للقانون الذين يهددون حياته أو حياة أفراد عائلته، ويخترقون دائرة الحماية الأمنية.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ويوم 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت يوم 21 مارس/آذار قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.