تونس في 2024.. سعيّد لولاية ثانية وانتخابات برلمانية وتواصل المحاكمات السياسية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عاشت تونس في عام 2024 على إيقاع جُملة من الأحداث، ما بين استحقاق رئاسي أسفر عن ولاية ثانية للرئيس الحالي، قيس سعيد، بنسبة أصوات تجاوزت 90 في المئة؛ وانتخاب المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، ناهيك عن ما وصف بـ"انتعاش الاقتصاد" إذ ظهرت عليه مؤشرات التعافي.
قيس السعيد من جديد
يظل الحدث السياسي الأبرز في تونس خلال عام 2024 هو فوز الرئيس التونسي سعيد (66 عاما) بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 أعوام، في انتخابات 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بحصده 90.
وفي أكتوبر 2019، فاز سعيد بعهدته الأولى، في الدور الثاني من الانتخابات بحصده 72.71 في المئة من الأصوات أمام رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، الذي حصل على 27.29 في المئة.
انتخابات المجالس المحلية
جرى الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، في 4 شباط/ فبراير الماضي، حيث صعد 779 عضوا للمجالس المحلية من بين 1558 مرشحا لتكتمل بذلك المقاعد في المجالس المحلية البالغة 7205 مقعدا في 2128 دائرة (عمادة).
وتعتبر انتخابات المجالس المحلية في تونس أول انتخابات من نوعها، وذلك بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 25 تموز/ يوليو 2022.
إلى ذلك، بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 11.84 في المئة من مجموع عدد الناخبين المسجلين البالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا، وهو ما وصفته المعارضة بكونه "دليلا على رفض الشعب لمسار الرئيس قيس سعيد".
وبصفة مباشرة وغير مباشرة قد شاركت قوى سياسية تونسية في الانتخابات، فيما قاطعتها قوى أخرى، رافضة لكامل المسار المُنطلق بإعلان سعيد لإجراءاته الاستثنائية يوم 25 يوليو/ تموز 2021.
كذلك، تساند عدة أحزاب مثل حركة الشعب (ناصرية) وحركة تونس إلى الأمام (يسارية) التيار الشعبي (قومي ناصري) وحزب مسار 25 تموز/ يوليو، إجراء الانتخابات المحلية. فيما ترفضها جبهة الخلاص الوطني (أكبر قوة معارضة للرئيس سعيد تتشكل من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة) وحزب العمال (يسار) والحزب الجمهوري (يسار اجتماعي) وحزب آفاق تونس (ليبرالي).
محاكمات سياسية
عاشت تونس عام 2024 على إيقاع توالي المحاكمات السياسية، والثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كانت محكمة التعقيب (النقض) قد أقرّت التهم التي وجهتها دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، لنحو 50 شخصا بتهم: التآمر على أمن الدولة، فيما مررت القضية للجنايات حتى تفصل فيها لاحقا.
وبين المتهمين قيادات سياسية مثل جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق).
كذلك، خيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". المعارضة بدورها تتهم الرئيس باستخدام القضاء بغية ملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو2021.
وفيما تعتبر عدد من القوى السياسية في تونس، هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد؛ فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
واعتبارا من فبراير 2023، كانت تونس قد شهدت أيضا حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين وناشطون وقضاة ورجال أعمال من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المسجون منذ نيسان/ أبريل 2023.
وفي 4 أيلول/ سبتمبر الماضي شكلت منظمات وأحزاب لبيرالية ويسارية من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحزب العمال والتيار الديمقراطي "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" للدفاع عن الحريات.
هل تعافى الاقتصاد؟
أعلنت السلطات التونسية، بداية الشهر الجاري، عن تراجع نسبة التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 6.6 في المئة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أن كانت هذه النسبة نحو 7.8 في المئة خلال يناير الماضي.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) السبب في ذلك إلى: تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية التي سجلت 8.5 بالمئة خلال نوفمبر، مقابل 9.3 في المئة في أكتوبر 2024.
من جهته، قال البنك المركزي، قبل أسبوع من ذلك، عبر بيان، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8 في المئة، في إطار استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية. وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 في المئة، وفق البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
ماذا عن السياحة؟
فيما يرتبط بالسياحة التونسية فقد شهدت ما وصف بـ"انتعاشة" خلال 2024، فيما قال المدير العام للديوان التونسي للسياحة، حلمي حسين، الثلاثاء، في مقابلة مع الإذاعة الرسمية التونسية "تم تسجيل رقم 9.86 مليون سائحا منذ بداية الموسم السياحي في يونيو/ حزيران إلى 20 ديسمبر الجاري".
وأوضح المسؤول التونسي أن: وزارة السياحة تسعى إلى رفع العدد إلى 14 أو 15 مليون ضمن مخطط 2030 – 2035 وحتى تجاوزه. فيما قدر البنك المركزي التونسي، الخميس، مداخيل العائدات السياحية، إلى 20 ديسمبر 2024، بـ7.2 مليار دينار (2.3 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 7.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
أمام كل ما سبق، تصف عدد من التقارير، المُتفرٍّقة الأوضاع الاقتصادية في تونس بكونها "صعبة نسبيا" وذلك عقب استمرار تراجع إنتاج الفوسفات الذي لم يبلغ سوى 1.8 مليون طن خلال منتصف 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تونس تونس قيس سعي د المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجالس المحلیة فی المئة فی تونس
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت « بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية ».
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
وأبرز أن الحكومة « تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين » بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.
وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة « بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل ».
وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.
وأكد أنه من خلال هذا القانون، « تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي »، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى « تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء ».
وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون « متوازنة »، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها « أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة » التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث