الأسبوع:
2025-03-04@13:37:03 GMT

وقفة.. حقوق المحابيس والمساجين (1)

تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT

وقفة.. حقوق المحابيس والمساجين (1)

وقفتنا هذا الأسبوع هي بمثابة نصيحة لأبنائنا وأخوتنا الأصغر سنا العاملين بقطاعات وزارة الداخلية، وخاصة العاملين في مجال الأمن العام بأقسام الشرطة والعاملين بقطاع السجون، حتى نتفادى وقوع البعض في أخطاء إدارية وجنائية.

نحن جميعا في غنى عن تلك الأخطاء، فـ للضابط المحرر لمحضر جمع الاستدلالات 24 ساعة من تحرير المحضر فقط يكون ملزما وقتها بعرض المتهم على النيابة المختصة، بعدها إما تقرر النيابة الإفراج عن المتهم بأي من الضمانات المختلفة أو بكفالة أو تأمر بحبس المتهم لمدة أربعة أيام.

فإذا تبين من تحقيقات النيابة اتجاه قانوني قوى لإدانة المتهم يتم عرضه بعد حبسه أربعة أيام على القاضي الجزئي للنظر في مد حبسه حبسا احتياطيا لمدة 15 يوما ثم 45 يوما إذا كانت التحقيقات تبين منها إدانة قوية تجاه المتهم.

ما هي النصيحة هنا للضابط الذى يقوم بتحرير محضر جمع الاستدلالات، النصيحة هنا لا تخرج عن قواعد صحيح القانون فالقانون كفل لك استخدام مهاراتك في محاورة المتهم وتوجيه كافة الأسئلة القانونية، ومواجهة المتهم بالأدلة والدلائل المختلفة التي تم جمعها ومواجهته بأقوال الشهود وتناقض أقواله إن وجدت، بعدها يتم إقفال المحضر وعرضه بالمتهم على النيابة المختصة.

فليس هناك أي داع لاستخدام أي نوع من أنواع الضرب والعنف والقهر غير القانوني، فلن ينفعك أحد إلا اتباعك للقانون.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية وقفتنا لهذا الأسبوع لعدم الإطالة على حضراتكم، ونستكمل الوقفة الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.

اقرأ أيضاًالنواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية

جبالي: «النواب» يستمع بصدر رحب لكل التعديلات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأمن العام ضباط الشرطة حقوق المتهم

إقرأ أيضاً:

رام الله: الاقتصاد تحيل 5 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 5 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية التلاعب بالأسعار والاتجار بمواد منتهية الصلاحية وتمور المستعمرات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن طواقم حماية المستهلك أجرت 25 جولة ميدانية صباحية ومسائية على الأسواق والمحلات التجارية، لضمان توفر منتجات آمنة وسليمة للمستهلكين ضمن السقف السعري الأعلى المحدد للسلع الأساسية التي حددتها الوزارة خلال الشهر الفضيل.

وتابع البيان: أسفرت هذه الجولات عن زيارة 226 محلا تجاريا في مناطق متعددة، ضُبطت خلالها منتجات منتهية الصلاحية وتمور من إنتاج المستعمرات الإسرائيلية، في حين أتلفت الطواقم نحو 14 طنا أُبلغ عنها وفقاً للقوانين المتبعة.

وأخطرت طواقم حماية المستهلك المخالفين بتصويب أوضاعهم القانونية خاصة فيما يتعلق بصحة المواد الغذائية وسلامتها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر منصة بهمنا ليتسنى لطواقم الرقابة والتفتيش اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين استشهاد الأسير خالد عبد الله من مخيم جنين في سجون الاحتلال فصائل فلسطينية تعقب على عملية الطعن في حيفا مصرع شقيقين جراء حريق اندلع في منزلهما في العيزرية الأكثر قراءة قائمة مشتريات رمضان مكتوبة 2025 دليل شامل الرئاسة تحذّر من تصعيد قوات الاحتلال عدوانها المدمر على شمال الضفة منظمة دولية حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدانة جرائم إسرائيل رؤية هلال رمضان 2025 المراصد الفلكية المعتمدة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة في ذمار تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
  • خيط الجريمة.. الخلافات المالية تقود النيابة لكشف المتهم بقتل نقاش بالقاهرة
  • أسعار السمك تواصل الارتفاع والحكومة تبرر.. زيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل
  • رام الله: الاقتصاد تحيل 5 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية
  • رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي
  • قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
  • خلاف على «ذراع بلايستيشن».. حبس المتهم بقتل طالب طعنًا في بولاق الدكرور
  • توقيف مروّجا “الصاروخ” ببرج الكيفان.. النيابة تلمس 10 سنوات حبسا لهما
  • النيابة تأمر بتحليل DNA لتحديد هوية ضحايا حادث تصادم على الطريق الإقليمي
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع