وقفة.. حقوق المحابيس والمساجين (1)
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وقفتنا هذا الأسبوع هي بمثابة نصيحة لأبنائنا وأخوتنا الأصغر سنا العاملين بقطاعات وزارة الداخلية، وخاصة العاملين في مجال الأمن العام بأقسام الشرطة والعاملين بقطاع السجون، حتى نتفادى وقوع البعض في أخطاء إدارية وجنائية.
نحن جميعا في غنى عن تلك الأخطاء، فـ للضابط المحرر لمحضر جمع الاستدلالات 24 ساعة من تحرير المحضر فقط يكون ملزما وقتها بعرض المتهم على النيابة المختصة، بعدها إما تقرر النيابة الإفراج عن المتهم بأي من الضمانات المختلفة أو بكفالة أو تأمر بحبس المتهم لمدة أربعة أيام.
فإذا تبين من تحقيقات النيابة اتجاه قانوني قوى لإدانة المتهم يتم عرضه بعد حبسه أربعة أيام على القاضي الجزئي للنظر في مد حبسه حبسا احتياطيا لمدة 15 يوما ثم 45 يوما إذا كانت التحقيقات تبين منها إدانة قوية تجاه المتهم.
ما هي النصيحة هنا للضابط الذى يقوم بتحرير محضر جمع الاستدلالات، النصيحة هنا لا تخرج عن قواعد صحيح القانون فالقانون كفل لك استخدام مهاراتك في محاورة المتهم وتوجيه كافة الأسئلة القانونية، ومواجهة المتهم بالأدلة والدلائل المختلفة التي تم جمعها ومواجهته بأقوال الشهود وتناقض أقواله إن وجدت، بعدها يتم إقفال المحضر وعرضه بالمتهم على النيابة المختصة.
فليس هناك أي داع لاستخدام أي نوع من أنواع الضرب والعنف والقهر غير القانوني، فلن ينفعك أحد إلا اتباعك للقانون.
إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية وقفتنا لهذا الأسبوع لعدم الإطالة على حضراتكم، ونستكمل الوقفة الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية
جبالي: «النواب» يستمع بصدر رحب لكل التعديلات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأمن العام ضباط الشرطة حقوق المتهم
إقرأ أيضاً:
رفع الدعوى ضد الموظف العام من اختصاص النيابة.. النواب يوافق على المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق مجلس النواب على نص المادة 10، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»