حزب المصريين الأحرار ينظم ندوة تثقيفية حول الشمول المالي ورؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
نظم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ندوة تثقيفية بمقره في محافظة الإسكندرية تحت عنوان "الشمول المالي وأهدافه الاستراتيجية"، وذلك بهدف تعزيز وعي المواطنين بحماية حقوقهم المالية ونشر الثقافة المالية.
تحت إشراف مني كيرلس، عضو الهيئة العليا وأمين تنظيم الإسكندرية، وبالتنسيق مع الأمين العام للحزب، الدكتورة هبة واصل، حضر الندوة عدد من القيادات الحزبية والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
بدأت الندوة بمحاضرة مروة سعد التي قدمت شرحاً مفصلاً عن مفهوم الشمول المالي وأهدافه الاستراتيجية، موضحةً دور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تناولت التطورات الكبيرة التي تشهدها البنوك المصرية وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأكدت مروة على أن هناك نمواً ملحوظاً في محفظة القروض للمشروعات الصغيرة من خلال مبادرات البنك المركزي، مشيرةً إلى أن هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في تقليل البطالة وزيادة الناتج المحلي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
كما تحدثت عن أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، مثل الجهات التنظيمية المالية ووزارات التعليم والاتصالات، لتحقيق الإصلاحات المالية المطلوبة.
وأشارت إلى أهمية استخدام الكروت الذكية وحسابات الهوية الرقمية والمحافظ الإلكترونية في إطار تعزيز الثقافة المالية للمواطنين.
وأوضحت مروة أن الشمول المالي يهدف إلى تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة في مجالي الإدخار والتمويل، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية الوطنية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
الندوة شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث طرحت مجموعة من الأسئلة على المحاضرة مروة سعد، وتم تبادل الآراء حول كيفية تحسين الثقافة المالية في المجتمع.
في ختام الندوة، توجهت مني كيرلس بالشكر إلى الحضور، مشيدةً بالدعم المستمر من رئيس الحزب، النائب الدكتور عصام خليل، لتفعيل مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي من خلال البنية التحتية المالية والتكنولوجيا الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشمول المالي النائب الدكتور عصام خليل محافظة الإسكندرية حزب المصريين الأحرار المزيد الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا