رئيس مجلس القضاء يطّلع على أعمال الأتمتة في هيئة التفتيش القضائي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وتطرق الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، ورئيس دائرة البيانات في الهيئة القاضي ماجد الآنسي، ومهندسي الأنظمة بالدائرة، على أعمال تحديث بيانات القضاة والمحاكم، ونظام استقبال الشكاوى، وكذا ما تم إنجازه من أعمال تخص تقديم خدمات للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وكذا خدمات التدريب للقضاة عن بُعد.
وفي الاجتماع، أكد رئيس مجلس القضاء على أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة في كل برامج العمل.. لافتا إلى أهمية دور هيئة التفتيش في تقييم وتقويم الأداء القضائي، واستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على رفع مستوى الكفاءة والإنجاز للقضايا، ومعالجة جوانب القصور.
فيما أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى الجهود المبذولة لتحديث وتطوير أنظمة العمل، وتحسين الخدمات المتصلة بالقضاة وجمهور المتقاضين، وكل ما من شأنه سرعة الإنجاز للقضايا ويترجم توجهات قائد الثورة في تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
القضاء يلغي قرار إقالة محافظ ذي قار ويأمر بإعادته إلى منصبه
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي، وأمرت بإعادته إلى منصبه.
واطلعت وكالة شفق نيوز، على قرار المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة القاضي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.
وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.
وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع