"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض واقع الابتكارات العلمية والاستعدادات لفعاليات "جرب جنوب الباطنة"
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
عقد المجلس البلدي بمُحافظة جنوب الباطنة اجتماعه الدوري العاشر لهذا العام 2024، لمُناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وذلك برئاسة سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وبحضور أعضاء المجلس البلدي.
وفي بداية الاجتماع، تم اعتماد محضر الاجتماع التاسع لعام 2024م، واستعراض استعدادات المحافظة لمهرجان جرب جنوب الباطنة النسخة الثانية.
وشهد الاجتماع استضافة المختصين من المديرية العامة للتربية والتعليم لاستعراض واقع الابتكارات العلمية بمحافظة جنوب الباطنة، ودور الوزارة في المشاريع والإنجازات الطلابية والمدرسية بالمحافظة، كما ناقش المجلس الردود الواردة للمجلس من مختلف الجهات، ومنها الرد الوارد من دائرة الطرق بالمحافظة بشأن رفع السرعة في الطريق العام من دوار المريغة إلى دوار نخل، بالإضافة إلى عمل حاجز حماية لجسر السلاحة بولاية بركاء، ومن بلدية جنوب الباطنة بشأن إعادة رصف الطريق من سوق نخل إلى منطقة السرير، وتسوية موقع المناداة للمواشي والحيوانات بسوق نخل، وبشأن طلب إنشاء دورات مياه عامة بقرية المدينة بوادي بني هني، وطلب إنارة طريق خط الغاز بولاية بركاء وعمل كاسرات سرعة للطريق.
واستعرض الاجتماع الرد الوارد للمجلس من المديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الباطنة بشأن فتح مركز الأبيض الصحي على مدار الساعة، والرد الوارد من المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الباطنة بشأن إنشاء سد حماية لقريتي الغشب والطيخة بالرستاق، والرد الوارد للمجلس من رئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بشأن مقترح المداخل لجامع السلطان قابوس بالرستاق، والرد الوارد من إدارة التراث والسياحة بشأن استحداث مخطط سكني بنيابة الحوقين، وأخيرا إعادة اختيار أعضاء ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة.
واستعرض المجلس ردود أصحاب السعادة الولاة بشأن المواضيع المحالة لهم من المجلس لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وتضمنت رد سعادة والي الرستاق بشأن استحداث مخطط صناعي بنيابة الحوقين، ورد سعادة والي بركاء بشأن طلب تخصيص موقع سياحي (جزيرة المقبرة)، وتخصيص أرض لفريق أبو محار، ورد سعادة والي نخل بشأن استخراج سند تملك لمقبرة الطو وبشأن امتداد مخطط حلبان المرحلة السادسة، واستحداث جيب تخطيطي بمنطقة بوه ، ورد سعادة والي وادي المعاول بشأن استحداث مخطط سكني ببلدة الصبحية، واستخراج سند التملك والرسم المساحي لسوق مسلمات.
وتناول الاجتماع الرسائل الواردة من أعضاء المجلس ممثلي الولايات لرئيس المجلس وأمين السر، حيث تقدم ممثلو ولاية العوابي بمقترحات منها شق طريق ترابي ببلدة الهجار، وتهيئة المدخل الرئيسي للصناعية بالإضافة للازدحام المروري بدوار الولاية، وطلب عمل مسار لتصريف ماء الفلج بولاية العوابي، كما تم استعراض رسالة من ممثل ولاية نخل بشأن تأهيل الطريق الترابي المؤدي إلى العزب بطوي القصفة بولاية نخل، وعمل ممشى حول مركز صحي نخل.
وفي ولاية الرستاق طرح أعضاء المجلس مقترحات من ضمنها الحوادث المرورية المتكررة عند بوابة الرستاق وصيانة طريق خفدي - الحشاه (معبر مجرى وادي صمياء)، وعمل حماية لمحلة الردة بقرية الطيخة بوادي بني عوف والمطالبة بعمل منطقة تباطئ وتسارع على مثلثات طريق الرستاق العوابي، والمطالبة بتهيئة المنطقة الواقعة غرب عين الكسفة، وكذلك المطالبة بإيقاف الشاحنات والمعدات أوقات الذروة في طريق الرستاق العوابي.
وفيما يخص ولاية وادي المعاول، تقدم الأعضاء بمقترحات لإبداء الرأي حول إلزام أصحاب المحلات بعمل انترلوك أمام المحل، وعمل مسابقة لإعداد تصاميم وحلول مبتكرة لمعالجة تجمعات المياه، ومقترح وتصور مشروع لأهالي بلدة حبراء.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة التوصيات والمقترحات التي تم طرحها لضمان تنفيذها بما يلبي تطلعات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة في مختلف ولايات المحافظة. وأشاد المجلس بالتعاون المشترك بين الجهات المختلفة والمواطنين لتطوير الخدمات وتحسين البنية التحتية، داعيا إلى تعزيز الجهود لحل التحديات التي تواجه الولايات.
وأكد الأعضاء أهمية استمرار الحوار البناء لدعم المشاريع التنموية والخدمية، إذ سيتم رفع نتائج الاجتماع إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جنوب الباطنة سعادة والی
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال النائب محمد عزمي، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وأضاف أنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
وتابع "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وقال "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية ودور القطاع الخاص.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا