جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-27@03:01:30 GMT
استعراض الموقف التنفيذي لورش تطوير مؤسسات المجتمع الأهلي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الإشرافية للورش التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي، الأحد، اجتماعًا برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة وبحضور أعضائها.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لهذه الورش التطويرية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية انطلاقًا من مرتكزاتها المتمثلة في مرتكز التخطيط الاستراتيجي، ومرتكز الحوكمة والأداء المؤسسي، ومرتكز الممكّنات العامة، ومرتكز الأثر الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب استعراضها للمبادرات ذات العلاقة بمؤسسات المجتمع الأهلي.
يشار إلى أنَّ الورش التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي تهدف إلى التوافق على البعد الاستراتيجي وآلية وضع استراتيجية وطنية للقطاع، ومراجعة العلاقة بين الجمعيات الأهلية والمنظّم وسد الفجوات مع ضرورة عمل مؤشرات أداء تساهم في تقييم أداء تلك المؤسسات، وكذلك مناقشة التشريعات وضمان وجود تشريع ينظّم السياسات الحكومية في قطاع المجتمع المدني "الجمعيات الأهلية" وتطوير القوانين واللوائح التي تساهم في تطوير المؤسسات، وبناء آلية حوكمة مستدامة لمتابعة رصد التقدم المحرز في أداء الجمعيات الأهلية واستدامتها، والخروج بأفضل المبادرات والمشاريع المحققة للأهداف ومؤشرات رؤية "عمان 2040" المرتبطة بالقطاع، إلى جانب التوافق مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص لتحديد أبرز التحديات والفجوات تواجه مؤسسات المجتمع المدني مع التركيز على الجمعيات الأهلية وحلحلة تلك التحديات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجمعیات الأهلیة المجتمع الأهلی
إقرأ أيضاً:
نابلس 1948.. مدينة تحوّلت إلى وطن مؤقت وصمّام أمان للمنكوبين
الكتاب: التضامن في أوقات الأزمات، دروس معاصرة من النكبةالمؤلفان: جوني منصور، إيلان بابيه
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
في خضم أحداث النكبة الفلسطينية وصل مئات آلاف الفلسطينيين، الذين طردوا من بيوتهم وقراهم ومدنهم في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها العصابات الصهيونية، إلى الضفة الغربية، حيث استقبلهم أبناء مجتمعهم الفلسطيني، ووفروا لهم كل ما أمكنهم توفيره من الاحتياجات الأساسية. لكن أكثر ما كانوا يحتاجون إليه "إدارة رسمية" لحياتهم، وهي مهمّة تولتها بالفعل سلطات الحكم المحلي أي البلديات، والمحاكم الشرعية.
وفي هذا البحث يتناول جوني منصور، المؤرخ والمحاضر في تاريخ الشرق الأوسط، وإيلان بابيه، المؤرخ والناشط السياسي، ما قامت به بلدية نابلس، تحديدا، وغيرها من المؤسسات الرسمية في المدينة، لتوفير الرعاية للاجئين الذين وفدوا من حيفا ويافا وقراهما، ثم من اللّد والرملة وقراهما.
وبحسب ما يذكران في مقدمة كتابهما فإنهما يهدفان من كتابة "هذا النص التاريخي" إلى "كتابة فصل من التاريخ الفلسطيني في أبرز قضاياه وهو اللجوء واللاجئين، من منظار الاعتماد على وثائق فلسطينية وعربية في الأساس،... لا سيما وثائق فلسطينية محفوظة في قسم الوثائق في المكتبة العامة التابعة لبلدية نابلس. والكشف عن أهمية المجتمع المحلي ودوره في معالجة أزمات ليست في حدود مسؤولياته المباشرة" وهو موضوع تاريخي وأخلاقي واجتماعي يرى منصور وبابيه أن كل من اهتم بدراسة القضية الفلسطينية قد غفل عن معالجته.
القسم الأول من الكتاب يتناول سقوط المدن الفلسطينية (حيفا، يافا، اللّد، الرملة) وتدفق النازحين منها ومن قراها إلى نابلس وجنين وطولكرم. كما يناقش أوضاع النازحين المعيشية وتعامل مختلف القيادات والمستويات السياسية والعسكرية معهم. ويتناول منصور وبابيه كذلك حلول السياسيين من فلسطينيين وعرب وأجانب لكيفية استيعاب النازحين في المواقع التي وصلوا إليها، ومواقف النازحين أنفسهم. ويشرحان دور اللجنة القومية التي شكلتها الهيئة العربية العليا بدعم من الجامعة العربية لمتابعة مسألة النزوح ورعاية النازحين، واللجنة العامة للعناية بشؤون النازحين في فلسطين.
عمليات المنظمات العسكرية الصهيونية كانت موجهة بداية، بشكل واضح، نحو إبادة المدن الفلسطينية باعتبارها مراكز اقتصادية وثقافية وسياسية.يلفت الباحثان الانتباه إلى أن عمليات المنظمات العسكرية الصهيونية كانت موجهة بداية، بشكل واضح، نحو إبادة المدن الفلسطينية باعتبارها مراكز اقتصادية وثقافية وسياسية، هزيمتها وتدميرها يعني بالضرورة إضعاف القرى والأرياف المحيطة بها، وإضعاف مصادر القوة الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني. وغني عن القول أن هذه "الإبادة" تعني خلق مساحات خالية من الوجود الفلسطيني. وكانت الخطط الصهيونية الأولى موجة نحو مدن مثل حيفا ويافا، اللتان شكلتا معا القوة الاقتصادية والمركز السياسي والفكري والثقافي الفلسطيني، وسقوط هاتين المدينتين وما تلاه من سقوط مدن أخرى شكل ضربة قاضية للحركة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني والتواطؤ البريطاني.
شبكة أمان
في أكتوبر 1947 أقر اجتماع جامعة الدول العربية الذي عقد في بيروت تأسيس لجان قومية من أهل فلسطين للإشراف على عمليات التنظيم الداخلي والإدارة الميدانية، إلى جانب البلديات القائمة والمؤسسات والهيئات الدينية والاجتماعية الناشطة ميدانيا. وبلغ عدد هذه اللجان 21 لجنة موزعة على المدن الكبرى والمتوسطة، وأبرزها اللجنة القومية في نابلس. وصاغت هذه اللجنة، التي ترأسها رئيس البلدية نفسه سليمان طوقان، نظامها ليشمل الأطر الفاعلة كافة على الأرض، الاجتماعية والاقتصادية والصحية والخدمية، وهي بذلك بحسب منصور وبابيه، وضعت أساسا للتعاون والتضامن في ما بينها لخدمة المواطن.
وكان الهم المركزي الذي وجه عملها، وسط غياب سلطة حكومية فعلية، هو الحفاظ على السلم الأهلي وتوفير الأمن للسكان، سيما مع زيادة كثافة المدينة السكانية الذي تبع تدفق موجات النازحين. يشرح الباحثان كيف دفعت التحولات الحاصلة بعد ذلك إلى تأسيس اللجنة العامة للعناية بشؤون النازحين ولجانها الفرعية في قرى نابلس وقرى جنين وطولكرم، التي نشطت بسرعة لتوفير المساعدات الإنسانية، إذ لم يعد بإمكان اللجنة القومية وحدها معالجة الأمور الإدارية والتنظيمية للواء نابلس.
ورغم الانتقادات التي وجهت لعمل هذه اللجنة، الذي استمر نحو عام ونصف العام، قبل الإعلان عن إقامة وكالة الأونروا، فإن جهودها منعت تفشي حالات الفقر والجوع والمرض بين النازحين والمواطنين بشكل عام. اهتمت اللجنة بشكل أساسي بشؤون النازحين، من حيث توفير المأكل والمأوى والخدمات الأخرى مثل الصحة، وحل النزاعات، وقدمت المساعدات العينية والمالية وفق جداول منظمة بعد إجراء إحصاء شامل. بحسب منصور وبابيه فإن اللجنة العامة شكلت نموذجا لمنطق التضامن والاستيعاب مؤسس على مفهوم المجتمع الفلسطيني لدعم بعضه بعضا.
ومبدأ التضامن هذا كان قائما ومتراكما عبر الزمن في المجتمع الفلسطيني، سواء الفلاحي أو المدني. لكن نجاح هذا المجتمع المتضامن، على الرغم من عظم الأزمة التي عصفت به، أكد قدرته على التعامل السريع مع الأزمة والواقع المؤلم، حيث "لم يغرق فيه منتظرا مخلصا أو منقذا من الخارج"، بل سعى عبر شبكة أمان اجتماعية ممثلة في اللجنة العامة واللجان الفرعية، ومن خلال التشبيك مع جمعيات المجتمع المدني في نابلس والمدن الأخرى لاحتواء النازحين وحفظ كرامتهم.
إعادة بناء الرواية
في القسم الثاني من الكتاب المعنون ب" دروس مستقاة من التضامن الفلسطيني" يجري الباحثان مقارنات تاريخية بين حالة نابلس وحالتين رئيسيتين في ألمانيا لسلطتين محليتين مشابهتين ببعض مركباتهما مع نابلس، هما مدينتي آلتينا وسانت بلازيان، اللتين استقبلتا في العام 2015 أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين ـ السوريين. ولأن الفارق الزمني كبير بين الحالتين يوضحان "أن التشابك مع أزمة تاريخية ليس من المفروض أن يكون ذا ترتيب مريح للباحث، بل على العكس فهناك تحديات كثيرة في طرح قضية اللجوء الفلسطيني مع لجوء آخر". ويضيفان إن من أبرز محاور النقاش في هذه المقارنة الحديث عن قيمة "الهبة" والموقف الإيثاري تجاه النازح الذي لا يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل. إذ يجدان أنه "مجال مهم للبحث في الانثروبولوجيا الحديثة في التعرف إلى مثل هذه المواقف في المجتمعات التقليدية، والتأمل في إعادة تفعيلها في المجتمعات الحديثة".
وفي الاستخلاصات يشير منصور وبابيه إلى ضرورة التمييز المناسب بين طالبي اللجوء والنجاة والمهاجرين الراغبين في الاستقرار في المكان الجديد الذي لجأوا إليه. ويمثل اللاجئون الفلسطينيون عموما الفئة الأولى، بينما يمثل المهاجرون من شمال أفريقيا الفئة الثانية. غير أن الدول المضيفة لم تبذل جهدا على الإطلاق لفهم هذا الاختلاف وتوظيفه في سياساتها واستراتيجيتها. في هذا السياق فقد "امتلك النازحون واللاجؤون الفلسطينيون منذ العام 1948 إحساسا مؤكدا بصفة "المؤقت".. إذ لا تزال فكرة العودة فعالة في أوساطهم".
بحث الفلسطيني عن أوراقه ووثائقه عملية مشابهة لإعادة بناء ذاته أو بناء روايته... فأحد أركان الصراع الصهيوني-الفلسطيني يقوم على التاريخ.ويضيف الباحثان أنه على الرغم من الوعي الضئيل للتأثير النفسي للجوء فإن السياسيين والقياديين في المجتمع الفلسطيني وفي نابلس تحديدا تعاملوا مع لاجئي النكبة بطريقة تكشف عن إدراك متقدم لحاجاتهم المعنوية قبل المادية، ووجهوا عنايتهم لقضايا مهمة في حياة اللاجئين اليومية مثل قضايا الزواج والطلاق والولادة وغير ذلك، في حين أن متابعة أحوال اللاجئين اليوم في الدول الأوروبية على سبيل المثال تؤشر على تجاهل كبير لهذه المسائل، وربما كان ذلك بسبب عوامل معيقة مثل الثقافة واللغة والعادات.
يشمل القسم الثالث من الكتاب على مئات الوثائق والمستندات المرتبطة بموضوع البحث، وهي أوراق اللجنة القومية العربية واللجنة العمة للعناية بشؤون النازحين في نابلس، التي تتطرق إلى فترة زمنية لا تتجاوز العامين، بين أواخر عام 1947 ومطلع عام 1950، وتحديدا في ما عرف بلواء نابلس وفقا للتقسيمات الإدارية البريطانية. يقول الباحثان "إن بحث الفلسطيني عن أوراقه ووثائقه عملية مشابهة لإعادة بناء ذاته أو بناء روايته... فأحد أركان الصراع الصهيوني-الفلسطيني يقوم على التاريخ، إذ أدركت الصهيونية أهمية السيطرة على الوثائق والاحتفاظ بها لتكون روايتها التاريخية هي السائدة".
ويضيفان إن "الرواية الفلسطينية مازالت في طور التكوين والبلورة لأن القضية لم تحل والنكبة لم تنته، وهي تُبنى شيئا فشيئا من أنسجة دقيقة لكنها تسير إلى اكتمال صورتها"، ومن هنا كان اطلاعهما على آلاف الوثائق ذات الصلة بموضوع محدد في فترة زمنية محدودة جدا. وهي وثائق تعرضت لإهمال شديد على مدى عقود قبل أن يتم تجميعها في المكتبة العامة في نابلس.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا