تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن صناعة الغزل والنسيج تعرضت للإهمال خلال العقود السابقة، مما أدى إلى تراجع زراعة القطن وفقدان القطن المصري سمعته التاريخية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بلغت تكلفته 1.1 مليار يورو، منها 640 مليون يورو مخصصة لتحسين التكنولوجيا المستخدمة في المصانع.

وأوضح "غنيم" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصانع المحلة وكفر الدوار تُعد من القلاع التاريخية لصناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث تستحوذ على 85% من اعتمادات هذا المشروع، ومع ذلك، أضاف أن المشروع يغطي جميع أنحاء الجمهورية، ما يعكس رؤية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأكد الدكتور غنيم أن الهدف الأساسي من المشروع هو رفع كفاءة المصانع وإعادتها إلى التشغيل الكامل، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات زراعة القطن المصري، لافتًا إلى أن هذا المشروع يُعد جزءًا من الاستراتيجية المصرية لتطوير الصناعة 2030، التي تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% حاليًا إلى أكثر من 20% بحلول عام 2030.

وتابع الدكتور غنيم أن المشروع يستهدف توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، نظرًا لأن صناعة الغزل والنسيج تُعد من الصناعات كثيفة العمالة، كما أشار إلى أن المشروع يطمح إلى زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار، مما يعزز الاقتصاد المصري بشكل كبير.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور أيمن غنيم صناعة الغزل والنسيج مصانع المحلة الغزل والنسیج أن المشروع

إقرأ أيضاً:

«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال: سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج نهاية العام الجاري
  • عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال مستجدات صناعة الغزل والنسيج
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروعات تطوير صناعة الغزل والنسيج
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال مستجدات تطوير صناعة الغزل والنسيج
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • إيطاليا تُخصص 5 ملايين يورو لجنازة بابا الفاتيكان وحداد لـ 5 أيام
  • 103 ملايين درهم لشبكة المياه للمناطق الجديدة بالشارقة
  • إطلاق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق جامعة الملك خالد
  • مشروع استراتيجي لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية