«الدبيبة» يتابع تنفيذ «مشروع طريق المطار»
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا بحضور الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير وتحديث وصيانة طريق المطار، وذلك ضمن الاستعدادات لافتتاح مطار طرابلس الدولي.
ويشمل المشروع “تنفيذ أعمال تطوير وصيانة شاملة للطريق، الذي يمتد بطول 32 كيلومترا، ويتضمن توسعة المسارات، وتزويده بشبكة كهرباء حديثة، وتركيب لافتات السلامة المرورية، إلى جانب إنشاء مسطحات خضراء على جانبي الطريق، بما يعزز الجانب الجمالي والبيئي، ويضمن مطابقة الطريق للمواصفات الدولية”.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، “على أهمية أن يكون تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية، مشددا على أهميته كواجهة للعاصمة طرابلس”.
هذا “ويعد مشروع تطوير طريق المطار من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بتطوير البنية التحتية لمطار طرابلس الدولي، ويندرج ضمن الحزمة الأولى من مشاريع “إعمار طرابلس”، التي تأتي في إطار خطة عودة الحياة، لتحسين الخدمات العامة ودعم التنمية في العمار”.
عقد رئيس الوزراء، #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا بحضور الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات…
تم النشر بواسطة حكومتنا في الأحد، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة طريق المطار مطار طرابلس الدولي
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي