المشاط: السياسات الإصلاحية انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود ، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقاً لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير الى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط الاقتصاد العالمی الاقتصاد المصری مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
أكبر اقتصاد في أوروبا يخفض توقعاته للنمو إلى 0.3% في 2025
خفضت الحكومة الألمانية، الأربعاء، توقعاتها للنمو خلال العام الجاري في خضم عدم استقرار سياسي داخلي وتهديد وشيك بفرض الولايات المتحدة زيادة على التعريفات الجمركية في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقرير إن الناتج يُتوقع أن يزيد بنسبة 0.3 بالمئة فقط هذا العام، مسجلا انخفاضا بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في أكتوبر.
ويبدو أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيواصل أداءه الضعيف في العام 2025، بعدما شهد انكماشا في العامين الماضيين.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك ،خلال مؤتمر صحافي في برلين إن "ألمانيا عالقة في الركود".
وأضاف التقرير أن تخفيض توقعات النمو "يعود خصوصا" إلى حقيقة أن التدابير الرامية إلى تشجيع النمو لم تُنفّذ بالكامل بسبب انهيار الحكومة.
انهار الائتلاف الحكومي بين الديموقراطيين الاجتماعيين بزعامة المستشار أولاف شولتس والخضر والديموقراطيين الأحرار الليبراليين في نوفمبر الماضي إثر خلافات عميقة حول الميزانية والسياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها، في خضم معاناة أكبر اقتصاد في أوروبا.
ومهد انهيار الائتلاف الحكومي الطريق إلى اجراء انتخابات مقررة في 23 فبراير.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر التي تهدد التجارة "زادت بشكل كبير" بسبب التغييرات المحتملة في السياسة الأميركية إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا.
وهدد ترامب الذي تولى مهامه في البيت الأبيض هذا الشهر، بزيادة الرسوم الجمركية على شركاء بلاده التجاريين الرئيسيين وبينهم الاتحاد الأوروبي.
وتزامنا مع إعلان هابيك التوقعات الجديدة للنمو في البلاد خلال العام الحالي، دعت أربع منظمات لأصحاب الأعمال في ألمانيا، الأربعاء، الحكومة التي ستؤلف عقب الانتخابات المقبلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ اقتصاد البلاد بعد عامين من الركود.
وقالت اتحادات التجارة والصناعة والحرفيين وأصحاب المهن في رسالة وجهتها إلى الحكومة المنهارة قبل أقل من شهر من الانتخابات الفيدرالية "إن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني يجب أن تكون على رأس جدول أعمال الحكومة المقبلة، ولا ينبغي أن نضيع المزيد من الوقت".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة