ترتبط دولة الإمارات وأثيوبيا بعلاقات اقتصادية، كانت خلال السنوات العشر الأخيرة على مستوى وثيق، ودائما ما كانت الأولوية هي المحافظة على تطورها واستمراريتها، وفق توجيهات داعمة من القيادة في كلا البلدين، وذلك نابع من حرصهما الشديد على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات الاستراتيجية كافة، وتقوم علاقة البلدين الصديقين في إطار من تعزيز وتطوير المصالح المتبادلة والمشتركة، والتي تهتم ببناء المجتمع.
وتحرص دولة الإمارات، على تعزيز التعاون الثنائي مع أثيوبيا، حيث إنها تتطلع بشكل دائم إلى تفعيل الشراكة بين البلدين بما يتناسب مع إمكاناتهما في المجالات كافة بما يصب في صالح تعزيز العمل من خلال جهود التنمية الشاملة في البلدين، والذي يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
إن استمرار نمو التجارة بين إثيوبيا ودولة الإمارات، والذي تجاوز 2.9 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، يعطي مؤشراً عن وجود إمكانات ضخمة للتجارة بين البلدين ، وأن الاقتصاد الإثيوبي بات أحد أسرع الاقتصادات غير النفطية نمواً في إفريقيا.
إن الزيارات المتبادلة بين قادة الحكومتين تعزز من مكانة الدولة الإفريقية الناهضة، والطامحة إلى إزالة كل التحديات والمعوقات، حيث تعتبر دولة الإمارات من أول الداعمين لتلك النهضة، ودائما ما تصبو أعين القيادة الرشيدة إلى تحقيق كل ما هو في صالح الشعب الأثيوبي، ما جعل العلاقات الثنائية تشهد تطوراً كبيراً نحو تمكين رؤيتي حكومتي البلدين الطامحتين إلى تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية وبناء جسور التواصل الممدودة والتعاون المشترك في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
والعلاقات الإماراتية الإثيوبية يشهد بقوتها ومتانتها القاصي والداني، وتشكل تحالفاً قوياً وشراكة فاعلة في مختلف المحافل الدولية، فهي علاقة متجذرة تاريخياً، وزيارات القيادات المتبادلة في البلدين لدليل دامغ على عمق وقوة أواصر هذه العلاقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالًا هاتفيًا من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس وزراء المملكة، حيث تناول الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن الاتصال الهاتفي تطرق إلى بحث "العلاقات الأخوية الراسخة" بين الإمارات والسعودية، فضلاً عن مسارات التعاون الثنائية بين البلدين، وأوضح الجانبان أهمية استمرار التعاون بما يساهم في تعزيز العلاقات الإستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين، بما يتماشى مع تطلعات شعبيهما نحو مزيد من التنمية والازدهار.
كما ناقش الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلوا الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأكد الطرفان أهمية التنسيق المستمر للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مشددين على ضرورة العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أشار الجانبان إلى أن تحقيق السلام يجب أن يكون قائمًا على أساس "حل الدولتين"، وهو الحل الذي يضمن الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة ودولها، كما أكدا التزامهما المستمر بالعمل معاً لتحقيق تلك الأهداف السامية وتحقيق الأمن الإقليمي.
منظمة العفو الدولية تدين استقبال أمريكا لنتنياهو المطلوب للعدالة الدولية
أدانت منظمة العفو الدولية ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جاء هذا الاستقبال في البيت الأبيض رغم كونه مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مما أثار انتقادات واسعة تجاه السياسة الأمريكية في مجال العدالة الدولية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها: "من خلال ترحيبها بنتنياهو، تظهر الولايات المتحدة ازدراءً للعدالة الدولية، وتستهزئ بأي جهود لتحقيق العدالة للفلسطينيين"، وأضاف البيان أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تراجعت عن التزاماتها في دعم العدالة الدولية بعد أن لم تقم بالتحقيق مع نتنياهو أو اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.
وأضافت المنظمة أن استقبال نتنياهو في البيت الأبيض، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعتباره أول زعيم أجنبي يستقبله في البيت الأبيض منذ تنصيبه، يمثل تجاهلاً تامًا للمسؤوليات الدولية التي تتحملها الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات جنيف، وتابعت: "أمريكا ملزمة بموجب هذه الاتفاقيات بالبحث عن المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو إصدار أوامر لارتكابها، ومحاكمتهم أو تسليمهم للمحاكمة".
واستنكرت المنظمة أيضًا استمرار استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل إسرائيل في الهجوم العسكري على قطاع غزة، حيث أشارت إلى أن أمريكا تتحمل مسؤولية كبيرة في توفير الأسلحة التي تستخدم في هذه الهجمات، مما يزيد من حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأكدت أن "يجب ألا يكون هناك ملاذ آمن للأفراد المزعومين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مهما كان نفوذهم أو موقعهم".
وفي ختام البيان، دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية في محاربة جرائم الحرب وحماية حقوق الإنسان، والعمل على محاكمة أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم بغض النظر عن منصبهم أو قوتهم السياسية.