ضمن الموجة الـ24.. إزالة 2606 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتهاء الموجة الـ24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة، يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري، والتي بدأت في 12 أكتوبر الماضي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، مشيرا إلى أن الموجة أسفرت عن إزالة 2606 حالات تعدٍ، وذلك ضمن خطة الدولة لاسترداد الأراضي والحفاظ عليها من التعديات.
وأشار المحافظ إلى أن الحالات التي تمت إزالتها شملت 880 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و1626 حالة على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 100 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني. مؤكدا على استمرار تكثيف الحملات لمواجهة جميع أشكال التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للحفاظ على أراضي الدولة وضمان الاستغلال الأمثل لها.
يُذكر أن الموجة الـ24 لإزالة التعديات تمت على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، المرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، والمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر الجارى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا التعديات على الأراضي الزراعية الموجة الـ24 لإزالة التعديات
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث