التفاصيل الكاملة لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة الذى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا.
وأضاف خلال ترأسه اليوم الأحد لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر للتصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة، ضرورة استمرار الجهود وبرامج العمل للنهوض بالشركات وتحسين معدلات أدائها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرا إلى تغيير نمط التشغيل وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة وما نتج عنه من تحسين لمعدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج فى إطار خطة إدارة الطاقة المهدرة على كافة الاستخدامات.
قال الدكتور محمود عصمت أن الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية كان أساس النجاح فى التغلب على التحديات خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" وترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهى سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات لخطة العمل واستراتيجية الطاقة.
من جانبه استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2023/2024، مشيرا إلى استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات وكذلك زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالى 2022/2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022/2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، هذا ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
قال المهندس جابر دسوقى أن نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالى 2022/ 2023 من خلال توقيع العديد من الأتفاقيات الدولية فى هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجارى دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
أضاف المهندس جابر دسوقى ان هناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطويرالشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لتبادل الطاقة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائى القائم مع الأردن وليبيا والسودان والمشروع الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ، وكذلك المشروعات التى يجرى العمل على تنفيذها مع قبرص واليونان وإيطاليا،
موضحا أن عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم حوالى 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالى عدد المشتركين،
وتم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.7 مليار جنيه.
وفى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها وشرکاتها التابعة من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الصين اعتمادها على الفحم الحجري في توليد الكهرباء؟
يعتمد الاقتصاد المحلي في مدينة شوتشو بإقليم شانشي شمالي الصين على استخراج الفحم الحجري، فإلى الشمال من المدينة التي يقطن بها 1.6 مليون نسمة يوجد أحد أكبر المناجم السطحية في الصين، تنتج مناجم شوتشو 200 مليون طن سنويا (إجمالي الإنتاج السنوي في الصين يبلغ 4.8 بليون طن)، وتتولي صفوف من الشاحنات نقل الفحم الحجري لغسله وفرزه ثم حرقه في محطات توليد الكهرباء في أرجاء الصين. يحذر سون تشيجيانج عامل المناجم الذي تقاعد مؤخرا من أن تخلِّي الصين عن الفحم الحجري لصالح مصادر طاقة أنظف سيعني «نهاية هذه المدينة».
سكان شوتشو ربما ليسوا بحاجة إلى القلق. صحيح، زادت سعة توليد الكهرباء بالرياح ثلاثة أضعاف وبالطاقة الشمسية ثلاثين ضعفا في الفترة من 2014 إلى 2024 وهذا ما أتاح للصين قدرة إنتاج للكهرباء من هذين المصدرين تزيد عما يتوافر لباقي العالم بأجمعه.
إلى ذلك، في 5 مارس وفي جلسة الانعقاد السنوية لبرلمان الصين تحدث رئيس الوزراء لي تشيانج عن تنمية أكثر اخضرارا وأقل كربونا. لكن الصين تغلق عددا قليلا من محطات الكهرباء التي تستخدم الفحم الحجري وتبني المزيد. ففي العام الماضي بدأ تشييد محطات جديدة تنتج 100 جيجاواط إضافية من الطاقة الكهربائية إلى جانب السعة الموجودة سلفا التي تبلغ 1170 جيجاواط. هذه الإضافة لوحدها تكافئ تقريبا القدرة التوليدية في بريطانيا. وعلى الرغم من أن حصة إنتاج الكهرباء بواسطة الفحم الحجري تتقلص إلا أن حجم الفحم الذي يحرق يزداد مع تصاعد الطلب. ويعتقد المسؤولون أن تكاليف التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يزود الصين بما يزيد عن نصف إنتاجها من الكهرباء كبيرة جدا. هل هذا صحيح؟
المخاطر جسيمة، فمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم الحجري في الصين تطلق 15% من إجمالي الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون من مصادر الوقود الأحفوري، وعلى الرغم من تراجع متوسط استخدامه مقابل كل محطة إلى أقل من 50% إلا أن إجمالي توليد الكهرباء بحرق الفحم الحجري يزداد مع تشييد المزيد من المحطات. فالصين تسعى لإيجاد المزيد من القدرة التوليدية تحسُّبا لحاجتها إليها. كما تطلق مناجم الفحم الحجري غاز الميثان. وهو غاز احتباس حراري آخر بالغ الضرر. بناء على الاتجاهات الحالية قد تصل انبعاثات الكربون في الصين إلى ذروتها بعد عام أو عامين. لكنها بعد ذلك ستستقر ولن يتسارع تراجعها مع تباطؤ استخدام الفحم الحجري. وسيحول ذلك دون تحقيق الصين الحياد الكربوني بحلول عام 2060 حسب تعهدها. كما سيقوِّض الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. تقليل استخدام الفحم بوتيرة أسرع سيكون مؤلما للعديدين، وستترتب عنه تكلفة لشركات الكهرباء والعاملين وأمن الطاقة.
الشركات
ستتحمل شركات الكهرباء جزءا كبيرا من التكلفة. فالمحطات التي تستخدم الفحم الحجري في الصين تبلغ أعمارها في المتوسط 12 عاما فقط. لذلك يمكن أن يستمر معظمها في توليد الكهرباء لعقود قادمة. وعلى أصحابها إما تحمل تكاليف إغلاقها في وقت مبكر أو إجراء تعديلات عليها وجعلها أنظف بإضافة تقنية تحاول احتجاز انبعاثات الكربون التي تطلقها. ويمكن أن تصل تكلفة خطة طموحة للتخلص التدريجي من هذه المحطات إلى حوالي 1.4 تريليون دولار، حسب دراسة نشرت في يناير بواسطة باحثين بجامعة تسينجهوا في بكين وفي جامعة ميريلاند. لكن مثل هذه الإغلاقات ستحدث على مدى عقود وستتحمل الشركات المملوكة للدولة تكاليفها وليس الشركات الخاصة والهشة.
نظريا يلزم أن تحفز سوق الكربون الصينية التي نشأت في عام 2021 هذه الشركات على خفض الانبعاثات. ويمكن لمثل هذه السوق إضعاف تنافسية الشركات الأكثر تلويثا للهواء بجعلها تشتري أرصدة كربون لتغطية انبعاثاتها. لكن أثر السوق ضئيل ولا يكاد يذكر حتى الآن لأن الجهات المشرفة تمنح معظم الأرصدة مجانا. هنالك عيب آخر وهو أن السوق لا ترتكز على إجمالي انبعاثات الشركات ولكن على انبعاثاتها مقابل كل وحدة طاقة كهربائية (كيلوواط أو ميجاواط ساعة)، ذلك يحفزها على استبدال مولداتها القديمة التي تستخدم الفحم الحجري بأخرى جديدة وأكثر كفاءة. لكنه لا يدفعها إلى التخلي عنه تماما.
العمال
هنالك تكلفة ثانية لخفض الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء يتحملها العمال. في مدينة شوتشو من الصعب أن تجد أحد لا علاقة لعمله باستخراج الفحم الحجري. فبعض العائلات عملت ثلاثة أجيال منها في المناجم. وفي حديقة بجزء من المدينة شيدت خصيصا لإسكان عمال المناجم تنتصب مجسَّمات صخرية لشاحنات الفحم الحجري ومعدات مناجمها وعمال يهلِّلون.
في الصين يوظف قطاع المناجم حوالي 2.7 مليون شخصا إما في استخراج أو معالجة الفحم الحجري، لكن هذا العدد يشكل 0.4% فقط من إجمالي القوة العاملة في الصين. ومن اللافت أن هذه الوظائف تساوي نصف تلك التي كانت موجودة في هذا القطاع قبل 10 سنوات. أغلقت آلاف المناجم الصغيرة أبوابها بسبب حملة حكومية استهدفت تقليل حوادث التعدين. أما البقية فشهدت المزيد من الأتمتة. في العام الماضي ذكر مسؤولو أحد المناجم السطحية في إقليم شينجيانج الغربي أن 300 مركبة ذكية يستخدمها المنجم لجرف التربة العلوية في المنجم يديرها 6 موظفين فقط.
بكلمات أخرى الآثار المؤلمة التي ترتبت على الاستغناء عن العاملين حدثت سلفا. إضافة إلى ذلك صناعة توليد الكهرباء بطاقة الشمس والرياح التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال للتركيب والصيانة تتحول بسرعة إلى مصدر لوظائف متزايدة. ففي عام 2023 وظف قطاع الطاقة المتجددة 7.4 مليون عامل. وهو ما يساوي ثلث عددهم قبل عام من ذلك.
أمن الطاقة
التكلفة الثالثة والأكبر لخفض استخدام الفحم الحجري بحسب قادة الصين ستتعلق بأمن الطاقة. فالصين تحتاج إلى استيراد معظم احتياجاتها من النفط والغاز لكن لديها احتياطيات كبيرة من الفحم الحجري. في عام 2021 انتاب المسؤولين الخوف عندما عطل الجفاف إمدادات الكهرباء من محطات الطاقة المائية وقاد إلى انقطاعات في الإمداد الكهربائي لبعض المراكز الصناعية في الصين، ثم في عام 2022 نشبت الحرب في أوكرانيا ورفعت أسعار النفط والغاز، في أثناء ذلك رفع ازدهار الصناعة الطلبَ على الكهرباء. كل ذلك أقنع واضعي السياسات بالحاجة إلى المزيد من الفحم الحجري للحفاظ على استمرار إمدادات الكهرباء للمصانع والمنازل.
تشجع جماعة ضغط من شركات مناجم ومسؤولين بالأقاليم الغنية بالفحم الحجري على هذا النوع من التفكير. وكذلك بعض الحكومات المحلية التي تحب تشييد محطات كهرباء تزيد عن حاجتها لتجنب الاعتماد على أقاليم أخرى عندما يكون الطلب مرتفعا. وأيضا المشغلون المحافظون للشبكات الذين يريدون ضمان الحصول على كهرباء كافية في كل الأوقات. يقول أحد الأكاديميين الذين يقدمون لهم المشورة: «إنهم يقولون دائما من الأفضل أن يكون هنالك المزيد من محطات الفحم الحجري، ولا يقولون أبدا من الأفضل تقليل عددها».
بحسب لاوري ميليفيرتا الباحث بمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف بفنلندا المقاربة الأكثر جرأة يمكن أن تسمح للصين بالتخلص التدريجي من الفحم الحجري دون أن يتسبب ذلك في انقطاعات الإمدادات. فالصين ستحتاج إلى الكثير من كهرباء الموارد المتجددة والى إجراء تحديثات كبيرة للشبكة العامة كي تتمكن من نقل الطاقة النظيفة عبر مسافات بعيدة أو تخزينها (فهذه الكهرباء يمكن توليدها فقط عندما تسطع الشمس أو تهب الرياح)، كل هذا يتطلب أموالا ضخمة، فاستثمارات الطاقة النظيفة بلغت 940 بليون دولار أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2024، وفي ذلك العام فقط أضافت الصين قدرة طاقة شمسية (277 جيجا واط) تزيد عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة بأكملها (200 جيجاواط.)
سوق الكهرباء
العقبة هي أن الصين تفتقر إلى سوق كهرباء قومية ومرنة يمكن أن تضمن نقل الكهرباء النظيفة إلى حيث الحاجة إليها. في الوقت الحالي معظم الكهرباء تباع محليا عبر عقود طويلة الأجل وتفضل المحطات التي تستخدم الفحم الحجري لأنها تضمن شراء كميات ثابتة من الإمداد الكهربائي. إلى ذلك محاولات إصلاح النظام بطيئة. ففي الربع الأخير من عام 2024 تراجعت الاستفادة من كهرباء الطاقة الشمسية والرياح على الرغم من جودة الطقس. ويعود ذلك إلى الإمداد الزائد عن الحاجة من كهرباء الفحم الحجري، حسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف كل هذا يهدد بترسيخ دور الفحم الحجري في نظام توليد الكهرباء وسيجعل التخلص التدريجي منه مكلفا، كما يقول يان تشين الباحث بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة. وكلما تم تشييد المزيد من المحطات كلما زادت تكلفة التخلص منها.
في مدينة شوتشو، قلة قليلة من السكان هي التي تعتقد أن الصين ستستغنى يوما ما عن الفحم الحجري، يقول أحد مسؤولي القطاع عندما تُستنزف المناجم ستتوافر كميات كبيرة منه في أماكن أخرى في الصين، ويعتقد المسؤول أن الاستهلاك قد يبدأ في التراجع قريبا لكنه سيحدث ببطء شديد. ويقول سائق شاحنة فحم حجري سابق يدير الآن مطعما بالقرب من أحد مناجم المدينة: «لا يمكنهم التخلي عنه بالتدريج، سيواصلون استخراجه لمائة سنة».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة