جلال السعيد لـ«الشاهد»: النظام في التسعينيات كان يسمح للإخوان ببعض التحركات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، أن فترة بداية التسعينيات شهدت حالة من التعايش بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن النظام كان يسمح للإخوان بالتحرك في بعض الأماكن، مثل النجاح في مجلس النواب، وكذلك النشاط الطلابي.
التنفيس عن أي ضغوط كانت تظهر في الجامعاتأوضح الدكتور جلال السعيد خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن معظم التنفيسات عن أي ضغوط موجودة كانت تظهر في الجامعات، والنظام كان يسمح للتنظيمات الإسلامية بممارسة الأنشطة الممنوعة عن الآخرين، وكان هناك مكبرات الصوت، ومسيرات داخل الجامعة، ويختفوا في ثواني، وكان الدعم اللوجيستي لهذه التظاهرات من الإخوان، وكنت أعلم أن هناك بيوت مؤجرة بجانب الجامعة لتغذية المظاهرات بكل أوجه الدعم.
أشار محافظ القاهرة الأسبق، إلى أن العديد من المظاهرات التي خرجت في جميع أنحاء الجمهورية كانت من الإخوان، مؤكدًا أن جماعة الإخوان قدمت الدعم المادي واللوجيستي لضمان نجاح المظاهرات، فكانت هذه الفترة فترة تنفيس واستعراض قوة وتعايش، في ظل أن النظام كان يترك الجماعة، لأنه كان قادر علي خنقها في أي وقت، بدليل عندما بدأت المظاهرات في يناير 2011، قال الإخوان إنهم لن يشاركوا، ولكن عندما ارتفعت موجة التظاهرات، نزلوا يوم 28 يناير بضراوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق الباز الشاهد إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
كيف يحرم النظام المصري الزواج المبكر من الدعم الحكومي؟
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
ويهدف القانون إلى تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" من خلال وضع شروط محددة للاستفادة من الدعم، وتحويله إلى حق تنظمه القوانين، وتخصيص أمواله من الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة.
كما أقر المجلس حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين، والتي تشمل حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجها عن حدود الاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات المقدمة عند التسجيل للحصول على الدعم.
بالإضافة في حال صدور حكم قضائي نهائي ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم تشمل التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.
كما شملت حالات وقف الدعم رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة، القادرين على العمل، لفرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، دون عذر مقبول لثلاث مرات.
وستبين اللائحة التنفيذية للقانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل، أو إقامة المشروعات، بالإضافة إلى حالات الرفض بعذر غير مقبول.
حزب النور يعترض
وعلى الجانب الاخر٬ أعرب النائب عن حزب "النور" السلفي، أحمد حمدي خطاب، عن رفضه لتجريم ختان الإناث والزواج المبكر، معتبرًا أن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية، وأنه لا يجب حرمان المواطنين المستحقين للدعم النقدي بسبب هذه الشروط.
طالب النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب بحذف بندي ختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي، مدافعًا عن إجراء الختان، كما استند إلى حديث منسوب للنبي محمد وآراء الفقهاء الأربعة، زاعمًا وجود آراء طبية تستدعي إجراء الختان لبعض الإناث.
◀ لمزيد من التفاصيل:… pic.twitter.com/8uFOr5E5Ko — المنصة (@Almanassa_AR) December 15, 2024
من جانبه، رد رئيس المجلس حنفي جبالي بأن ختان الإناث والزواج المبكر مجرّمان بموجب القانون في مصر، وأن وقف الدعم النقدي ليس عقوبة، بل يتم وفق قواعد محددة، ومن يخالفها يُحرَم من الدعم.
نص القانون على أن تلتزم وحدة المتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر آذار/ مارس، ونيسان/ إبريل، أيار/ مايو من كل عام.
ويتم ذلك في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها، بعد العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة لإصدار القرار بشأن كل حالة.
الدعم لا تكفي الطعام
وتصرف الحكومة المصرية مبلغ 826 جنيهًا (نحو 16 دولارًا) شهريًا للأسر الفقيرة، و743 جنيهًا للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، و578 جنيهًا للأيتام.
وقد استفاد قرابة 7.4 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط في مصر خلال السنوات السبع الأخيرة، من أصل 12 مليون أسرة تحت خط الفقر.
إلا أن خبراء يرون أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء مع تزايد معدلات التضخم، وفقدان الجنيه نحو 70% من قيمته منذ آذار/ مارس 2022، حيث وصل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى نحو 51 جنيهًا، مقارنة بـ 15.70 جنيهًا للدولار قبل أقل من ثلاث سنوات.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض