النواب يحذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من المضبطة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من مضبطة جلسة اليوم، والتي وردت على لسان النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أثناء تعقيبه على مقترح لأحد النواب.
و قال الجبالي خلال الجلسة العامة: “كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين وكافة الاتجاهات السياسية”، متابعا: جميعنا نسعى لمصلحة الوطن، وأي كلام شخصي غير مقبول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة ، جدلا حول من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
وشرج وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وبسبب مقاطعته من بعض نواب المعارضة ، قال النائب "أقرأوا الدستور اللي حلفتوا عليه الأول"، متابعا: متقاطعنيش من فضلك أنا لم أقاطعك.
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية كان متوافقا مع المادة أثناء المناقشات، وذكر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة ، و أَضاف وكيل اللجنة التشريعية: النائب كان متفق على المادة بالكامل ولكن يبدو أنه لظروف سياسية غير رأيه، بما يتوافق مع الأحزاب اليسارية.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.
وتنص المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
٦. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأحزاب اليسارية المضبطة النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة بوزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد طريق مطروح السلوم الدولي
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب المتعلقة بملف النقل.
وناقشت اللجنة، طلب النائب عبد الناصر عطية، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل لرصف وتوسعة وإعادة تأهيل الطريق الذي يربط بين مدينة قفط جنوب محافظة قنا ومدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.
وأعلن المهندس عماد حسين ممثل هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل، عن خطة الهيئة في إجراءات التوسعة، حيث تم رفع كفاءة ٤٥ كيلومتر، وأن هناك ٩٠ كيلومتر من منطقة القصير إلى منطقة الفواخير سيتم البدء في رفع كفائتها في خطة ٢٥/٢٦.
وشدد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، علي ضرورة الالتزام بالانتهاء من الأعمال في ذلك الموعد.
كما ناقشت اللجنة، طلب النائبة إيلاريا سمير بشأن حاجة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إلى دعمها بعدد ٤ أتوبيسات نقل عام تعمل سواء بالغاز أو بالكهرباء، لتسهيل عملية الانتقال بالمحافظة، خاصة وأنها مخصصة للأجانب.
وأيدها في ذلك، النائب وحيد قرقر، قائلا، أن ذلك يعد مطلب حضاري ويعد بمثابة واجهة جيدة لبلادنا بالفعل أمام الأجانب.
فيما اقترح النائب جمال السعيد عضو اللجنة، أن يتم تفعيل ذلك الأمر بشكل تجريبي، من خلال خطوط محددة باستغلال الاتوبيسات الموجودة حاليا والتى سبق تشغيلها في أوقات سابقة.
وعقب ممثل جهاز النقل الداخلي، باتخاذ إجراءات بالفعل لتخصيص عدد ٢٥ أتوبيس تعمل بالكهرباء، لتشغيلها في ٣ خطوط سير بالغردقة.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها، بسرعة تنفيذ تشغيل الأتوبيسات، والتأكيد علي الاهتمام بطلبات اللجنة.
وكذلك ناقشت اللجنة طلب من النائب جمال الشوري، بشأن توقف أعمال الرصف على طريق مطروح السلوم الدولي. واستعرض النائب عدد من الملاحظات بشأن التنفيذ.
وأعلن المهندس محمد محمد فياض ممثل هيئة الطرق والكبارى بقطاع غرب الدلتا، عن تنفيذ أعمال توسعة علي الطريق بطول ٦٠ كيلومتر في كل اتجاه، وأن هناك مرحلة ثانية في الفترة المقبلة.
وأوصت اللجنة، بإفادتها بتقرير بشأن الملاحظات التى ذكرت بشأن الطريق، وذلك خلال ٧٢ ساعة.
كما أوصت بتشكيل لجنة برئاسة النائب سيد عوض، أمين سر لجنة النقل، وعضوية النواب، جمال السعيد، محمد جبريل، وسامح السايح، وذلك لتفقد ومعاينة الطريق، علي أن يتم تحديد موعدها من خلال رئيس اللجنة في موعد قادم.
وناقشت اللجنة، طلب النائبة فتحية السنوسي، بشأن سوء حالة طبقة الأسفلت بطريق سيوة مطروح والطرق الداخلية للمدينة وذلك بعد الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي.
وقال ممثل وزارة الطرق، أن ذلك الطريق يبلغ طوله ٣٠٠ كيلومتر، وأنه جارى تنفيذ جزء تطوير بالطريق بطول ٣٠ كيلومتر، كما سيتم البدء في تنفيذ عملية تطوير بطول ٢٥ كيلومتر خلال عام.
وأوصت اللجنة، بإرسال خطاب لوزارة النقل للتأكيد علي ضرورة الانتهاء من وصلة ال ٣٠ كيلومتر في مدة ٦ شهور، وكذلك الانتهاء من وصلة ال ٢٥ كيلومتر في مدة ٨ شهور.
وفيما يتعلق بالطرق الداخلية، أوصت اللجنة، بمخاطبة محافظة مطروح بسرعة حصر مبالغ رد الشئ لأصله لدى الجهات لصالح الطرق، وحصر جميع المقايسات للطرق الداخلية لاستكمال البنية التحتية، وذلك خلال ١٥ يوم.
وشدد النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة علي أهمية التنسيق بين الوزارات، بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات بما يؤدى في النهاية إلي الحفاظ علي أموال الدولة، وتعظيم الاستفادة من كل جنيه بموازنة الدولة.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة الثانى المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إحلال وتجديد طريق مطروح مدينة النجيلة الساحلي، موضحا أنه طريق شاطئ ساحلي متهالك جدا ولابد من إعادة النظر له.
وعقب المهندس حسين السنينى، سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، موضحا،: تم نقل تبعيته ذلك الطريق إلي هيئة المجتمعات العمرانية.
وقررت اللجنة، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة، وإرسال طلب حضور لهيئة المجتمعات العمرانية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة