السكوري: الحكومة ستطلق برنامجاً بداية 2025 لتشغيل 910 ألف عاطل بدون شهادة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قال وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الأوراش الإصلاحية التي تشهدها بلادنا لا تتم دون إشراك وإسهام ممثلي النقابات وكذا أرباب العمل.
السكوري، وخلال ندوة نظمها حزب الاصالة و المعاصرة بتطوان، حول موضوع: “سياسات التشغيل في المغرب.. التحديات والفرص”، أبرز أن ما يقارب 200 ألف شخص يلجون سوق الشغل وخصوصا من العالم القروي (80 في المائة تقريبا)، يفقدون عملهم (عمل غير مؤدى عنه).
و أشار السكوري، إلى انه لحدود الربع الثالث من العام 2024 تم خلق ما يقارب 300.000 منصب شغل وفي المقابل ضاعت مناصب شغل أخرى، مشيرا الى أن المناصب التي تم خلقها كانت الأفضل وهمت مجالات التجارة، الصناعة والصناعة التقليدية، السياحة والأشغال العمومية (مؤدى عنها)، في حين مناصب الشغل الضائعة في غالبيتها (80 في المائة غير مؤدى عنها) حيث أن العاملين في هذا السياق يؤدون خدمات إعانة لأسرهم في أشغال مرتبطة بأنشطة فلاحية.
ورغم كل ذلك يضيف السكوري، تظل نسبة البطالة مرتفعة خاصة في أوساط الشباب، إذ أن مليون و 600 الف عاطل اليوم في بلادنا نسبة الثلثين منهم لا يتوفرون على أي دبلوم (تقريبا 910 الف عاطل).
ومن أجل تجاوز هذا الوضع، يقول الوزير السكوري، اشتغلت الحكومة على مبادرات وبرنامج عمل سينطلق تفعيله الشهر المقبل (يناير 2025)، إذ اتضح أن لا حل لإيجاد حل لإشكالية البطالة دون تحملنا لمسؤولية 910.000 شخص لا أمل لهم في تحقيق أية نتيجة تذكر.
وأكد السكوري، أنه وعلاقة بقانون المالية 2025 الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه، ولأول مرة في تاريخ المغرب ومنذ إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات “أنابيك” قبل أزيد من عقدين تم حذف “شرط الدبلوم”، حيث أنه في وقت سابق كان المستفيدون من فرص الشغل في المقاولات (الحاصلة على إعانات من الدولة: تخفيض الضريبة على الدخل، تحمل الأعباء الاجتماعية cnss…) هم فقط الحاصلون على دبلومات وشواهد، وكل المسجلين في “أنابيك” كانوا من أصحاب الدبلومات والشواهد، بينما كان الإشكال يطرح بإلحاح بالنسبة لغير المتوفرين على أي دبلوم أو شهادة، فتم إلغاء شرط الدبلوم مع تخصيص مليار درهم لبرنامج خاص سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة وعبره ستدعم جميع المقاولات التي ستشغل الأشخاص من غير الحاصلين على دبلوم أو شهادة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صابري يترأس أشغال مؤتمر نقابة المحامين الدولية ويدعو إلى اعتماد أنماط العمل الجديدة بالمغرب
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
ترأس هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي المكلف بالشغل، اليوم الخميس في مراكش، انطلاقة أشغال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية التي تضم أزيد من 80 ألف محام عبر العالم، و الذي يجمع نخبة من القانونيين والخبراء لمناقشة أحدث المستجدات في المجال القانوني والعدالة الدولية.
وفي تصريح لموقع Rue20 على هامش المؤتمر أكد صابري على أهمية تطوير المنظومة القانونية وتعزيز دور المحامين خصوصا في ما يتعلق بقوانين الشغل التي هي في جهور اختصاص الوزارة، مشددًا على التزام المغرب بتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن “موضوع قانون الشغل يرتكز على نظامين قانونيين على المستوى العالمي يتثمل الأول في النظام “الأنغلوسكسوني” و النظام الجرماني الروماني، مؤكدا أن هذه الأنظمة لديها تاريخ وثقافتها القانونية، وبالنسبة للمغرب فهو يعتمد النظام الجرماني.
صابري قال أن النظام “الأنغلوسكسوني” يختلف على النظام المعتمد في المغرب ، مشيرا الى أن الانفتاح على أنظمة أخرى الغاية منها اكتشاف تجارب أخرى على مستوى التشريع والتنزيل.
وأشار إلى أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال القانوني، وتبادل التجارب والإطلاع على تجارب أخرى بأنظمة مغايرة متعلقة بقانون الشغل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد أن “المؤتمر سيعمل على التفكير في آليات جديدة خاصة أن أنماط الشغل اليوم تعرف تطورا جديدا يتعلق بالعمل عن بعد والعمل في المنصات الرقمية وبالتالي هناك أنماط جديدة للشغل وهي إلى حدود اليوم تبقى خارج المنظومة التشريعية القائمة في بلادنا ويجب التأطير هذه الأنماط الجديدة للشغل في المغرب”.
وكشف صابري أن الوزارة تسعى إلى إدماج أنماط الشغل الجديدة في المنظومة القانونية لبلادنا في إطار تشريعات جديدة تنظم هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية تتعلق بتقديم الشكايات لحماية حقوق العمال والمشغلين.
يُذكر أن المؤتمر السنوي لرابطة المحامين الدولية يُعد من أبرز الفعاليات القانونية التي تجمع بين قادة الرأي في المجال القانوني، حيث يشكل منصة للحوار وتبادل الأفكار حول أبرز القضايا القانونية والتشريعية في العالم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي