السكوري: الحكومة ستطلق برنامجاً بداية 2025 لتشغيل 910 ألف عاطل بدون شهادة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قال وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الأوراش الإصلاحية التي تشهدها بلادنا لا تتم دون إشراك وإسهام ممثلي النقابات وكذا أرباب العمل.
السكوري، وخلال ندوة نظمها حزب الاصالة و المعاصرة بتطوان، حول موضوع: “سياسات التشغيل في المغرب.. التحديات والفرص”، أبرز أن ما يقارب 200 ألف شخص يلجون سوق الشغل وخصوصا من العالم القروي (80 في المائة تقريبا)، يفقدون عملهم (عمل غير مؤدى عنه).
و أشار السكوري، إلى انه لحدود الربع الثالث من العام 2024 تم خلق ما يقارب 300.000 منصب شغل وفي المقابل ضاعت مناصب شغل أخرى، مشيرا الى أن المناصب التي تم خلقها كانت الأفضل وهمت مجالات التجارة، الصناعة والصناعة التقليدية، السياحة والأشغال العمومية (مؤدى عنها)، في حين مناصب الشغل الضائعة في غالبيتها (80 في المائة غير مؤدى عنها) حيث أن العاملين في هذا السياق يؤدون خدمات إعانة لأسرهم في أشغال مرتبطة بأنشطة فلاحية.
ورغم كل ذلك يضيف السكوري، تظل نسبة البطالة مرتفعة خاصة في أوساط الشباب، إذ أن مليون و 600 الف عاطل اليوم في بلادنا نسبة الثلثين منهم لا يتوفرون على أي دبلوم (تقريبا 910 الف عاطل).
ومن أجل تجاوز هذا الوضع، يقول الوزير السكوري، اشتغلت الحكومة على مبادرات وبرنامج عمل سينطلق تفعيله الشهر المقبل (يناير 2025)، إذ اتضح أن لا حل لإيجاد حل لإشكالية البطالة دون تحملنا لمسؤولية 910.000 شخص لا أمل لهم في تحقيق أية نتيجة تذكر.
وأكد السكوري، أنه وعلاقة بقانون المالية 2025 الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه، ولأول مرة في تاريخ المغرب ومنذ إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات “أنابيك” قبل أزيد من عقدين تم حذف “شرط الدبلوم”، حيث أنه في وقت سابق كان المستفيدون من فرص الشغل في المقاولات (الحاصلة على إعانات من الدولة: تخفيض الضريبة على الدخل، تحمل الأعباء الاجتماعية cnss…) هم فقط الحاصلون على دبلومات وشواهد، وكل المسجلين في “أنابيك” كانوا من أصحاب الدبلومات والشواهد، بينما كان الإشكال يطرح بإلحاح بالنسبة لغير المتوفرين على أي دبلوم أو شهادة، فتم إلغاء شرط الدبلوم مع تخصيص مليار درهم لبرنامج خاص سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة وعبره ستدعم جميع المقاولات التي ستشغل الأشخاص من غير الحاصلين على دبلوم أو شهادة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»