سلاح في الكنيسة.. كاهن يثير الجدل برسالة عن السلام
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فاجأ الكاهن وليد الملاح الحضور بحمله سلاحًا رشاشًا فوق ثيابه الكهنوتية في قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مارون في مزرعة يشوع.
وخلال عظته، ألقى بالسلاح على الأرض مؤكدًا أن سلاح المؤمن هو الصليب، ودعا الجميع لتسليم الأسلحة غير الشرعية للجيش اللبناني.
هذا التصرف أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض استفزازيًا وغير مناسب داخل الكنيسة، بينما رأى آخرون أنه رسالة قوية ضد انتشار السلاح غير الشرعي.
ردًا على ذلك، أصدرت أبرشية أنطلياس المارونية بيانًا أكدت فيه عدم موافقتها على الأسلوب الذي اتبعه الكاهن، ووجهت إليه إنذارًا خطيًا لعدم تكرار مثل هذه التصرفات، رغم تأييدها لمضمون العظة الذي يتماشى مع تعاليم الكنيسة.
كما أوضح رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام، المونسنيور عبده أبو كسم، أن نية الكاهن كانت التعبير عن أن السلاح يسبب الحروب ولا يخدم السلام، مؤكدًا أن السلاح الحقيقي للكنيسة هو الصلاة.
وأشار إلى أن راعي الأبرشية، المطران أنطوان بو نجم، لا يؤيد هذا الأسلوب ووجه توجيهات صارمة لعدم تكرار مثل هذه الأعمال داخل الكنيسة.
تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لهذا التصرف، حيث اعتبره البعض فكرة ثورية لتسليط الضوء على مخاطر السلاح غير الشرعي، بينما رأى آخرون أنه كان يمكن التعبير عن الفكرة بوسائل أخرى دون إدخال السلاح إلى بيت العبادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي السلاح غير الشرعي الكاثوليكي المركز الكاثوليكي
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.