ارتفاع عدد المعتمرين بنسبة 35% في الربع الثالث لعام 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم, عن نتائج إحصاءات العمرة للربع الثالث من عام 2024 ، حيث أظهرت أن إجمالي المعتمرين بلغ ما مقداره6,254,751 معتمرًا في الربع الثالث لعام 2024، بنسبة زيادة بلغت %35.0 عن الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت نسبة المعتمرين الذكور منهم %57.4، فيما بلغت نسبة المعتمرات الإناث %42.
وأفادت نتائج النشرة أن إجمالي معتمري الخارج بلغ ما مقداره 3,348,512 معتمرًا في الربع الثالث من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها %29.2 عن الربع الثالث لعام 2023.
وبلغ عدد المعتمرين الذكور 1,707,514 معتمرًا بنسبة %51.0، فيما بلغ عدد المعتمرات الإناث 1,638,743معتمرة بنسبة %49.0 من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثالث من 2024.
وبينت نتائج النشرة أن إجمالي معتمري الداخل بلغ ما يقارب 2,906,239 معتمرًا في الربع الثالث لعام 2024، بنسبة ارتفاع %42.4 عن الربع الثالث لعام 2023, وقد بلغ عدد المعتمرين السعوديين منهم 671,729معتمرًا بنسبة %23.1، في حين بلغ عدد المعتمرين غير السعوديين 2,234,510 معتمرين بنسبة %76.9, هذا وقد بلغ عدد الذكور من معتمري الداخل 1,883,199 معتمرًا بنسبة %64.8، بينما بلغ عدد الإناث من معتمري الداخل 1,023,040 معتمرة بنسبة %35.2 من إجمالي معتمري الداخل خلال الربع الثالث من 2024.
وشكّل المعتمرون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة النسبة الأعلى من معتمري الخارج في الربع الثالث من 2024 حيث بلغت نسبتهم %17.6 من إجمالي معتمري الخارج. بينما شكّل المعتمرون الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة النسبة الأقل من معتمري الخارج خلال الربع نفسه, حيث بلغت نسبتهم %9.2. وعلى الصعيد الآخر، شكّل المعتمرون الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة النسبة الأعلى من معتمري الداخل خلال الربع الثالث من عام 2024 وبلغت نسبتهم %29.2 من إجمالي معتمري الداخل.
وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المعتمرين من الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بلغ حوالي 2,295,747 معتمرًا، حيث بلغت نسبة الذكور منهم %64.0 , فيما بلغت نسبة الإناث %36.0, كما يعد شهر أغسطس أعلى نسبة لمعتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بنسبة %40.1 من إجمالي معتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة خلال الربع الثالث من 2024.
وأوضحت النتائج أن نسبة معتمري الخارج الذين قدموا بتأشيرة العمرة بلغت 60.8% من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثالث من 2024 ، فيما بلغت نسبة المعتمرين القادمين بتأشيرات أخرى %29.7، وبلغت نسبة المعتمرين القادمين بتأشيرات الزيارة الإلكترونية %6.6، والمعتمرون القادمون بالتأشيرة الخليجية بلغت نسبتهم %2.9 من إجمالي المعتمرين القادمين من الخارج خلال الربع الثالث من 2024.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء
إقرأ أيضاً:
3.5 % مُعدّل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، أن معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، سجّل 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
وشهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق، ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
هل تصبح تركيا البديل.. توقف صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا