أكدت نيفين وجيه المحامية والمتخصصة بالشأن الأسري، على أهمية توثيق قائمة المنقولات الزوجية، لإثبات حق الزوجة، حال فقدها أو سرقتها أو تلفها، ومن ثم تنتقل من كونها سند عرفي إلى سند تنفيذي يمكن للزوجة من استرداد حقوقها متى شاءت.

وحذرت نيفين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرجل من التوقيع على قائمة المنقولات بقيمة أكبر من الموجودة على أرض الوقع، كما حذرته أيضا من خطورة التوقيع على إيصالات أمانة للزوجة.

تابعت المحامية والمتخصصة بالشأن الأسري،:"زي ما المرأة بتطالب بحقوقها وعايزة تحافظ عليها، هناك أيضا حقوق للرجل وعليه أن يتمسك بها ولا يتخلى عنها مطلقا لأي سبب.
https://www.youtube.com/watch?v=3MzNGBqIIoc

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محمد موسى إيصالات أمانة الحدث اليوم إعلامي موسى خطورة المنقولات الزوجية

إقرأ أيضاً:

ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وأثبت أنه معد بشكل لائق

عند الخلافات الزوجية الطاحنة ينسي الزوج وزوجته أن كلا منهما عليه واجبات مقابل الحقوق التي يطالب بها، وذلك حتي تستقيم الحياة الزوجية بينهما،  لتزداد حالات الانفصال بسبب أن كل طرف منهما يحاول زيادة الأعباء والالتزامات التى يتحملها شريكه ويتخلف عن المشاركة فى مسئولية الحياة الزوجية.


وخلال السطور التالية نرصد الرأي القانوني إذا ما دبت الخلافات الزوجية وتركت الزوجة منزلها ورفضت الرجوع له وأثبت الزوج أنه معد بشكل لائق خلاف لا دعاءتها ورفضها تنفيذ الطاعة.


- تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
- ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة الناشز لا تستحق النفقة بمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد مرور 30 يومًا، والعودة لمسكن الطاعة ويتم إسقاط حقوقها الشرعية كاملة.
- خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته يتسبب في إسقاط حقوقها الشرعية.
- إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وثبت أنه معد إعداداً لائقاً تسقط حقوقها وللزوج ملاحقتها بدعوي نشوز.
- خروج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعى يسقط حقها في النفقات، وتسقط حق الزوجة بالنفقات أيضا إذا منعت زوجها من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها.
- إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية وخرجت منه دون إذن زوجها بمبرر شرعى أو بسبب من جهة الزوج بأن يكون المنزل غير صالح للسكن، فيتم في تلك الحالة حصولها على كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
-لا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نيفين عبد الخالق: رئاسة مصر لبرلمان المتوسط تعكس ثقة العالم في القيادة السياسية
  • الخارجية الفلسطينية: توثيق إعدام العدة لطواقم الإغاثة يفند ادعاءاته بعدم استهدافهم
  • أفضل ما تتقرب به إلى الله.. اغتنم هذا العمل البسيط افعله يوميًا مع زوجتك
  • مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2025.. خبيرة أسرية تقدم نصائح للطلاب
  • هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي يثبت أنه لا يسعى إلى السلام
  • ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وأثبت أنه معد بشكل لائق
  • «لن تصدق» التوتر قد يكون مفيدا لصحتك.. خبيرة في الطب الوقائي توضح
  • توثيق مقتل وإصابة 4500 معلم بانتهاكات «حوثية»
  • خبيرة اقتصادية: الرسوم الجمركية الأمريكية تسونامي حرب تجارية عالمية
  • في قانون الأحوال الشخصية .. كيف يسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته؟