خبيرة أسرية: توثيق قائمة المنقولات يثبت حق الزوجة ويحفظه
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكدت نيفين وجيه المحامية والمتخصصة بالشأن الأسري، على أهمية توثيق قائمة المنقولات الزوجية، لإثبات حق الزوجة، حال فقدها أو سرقتها أو تلفها، ومن ثم تنتقل من كونها سند عرفي إلى سند تنفيذي يمكن للزوجة من استرداد حقوقها متى شاءت.
وحذرت نيفين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرجل من التوقيع على قائمة المنقولات بقيمة أكبر من الموجودة على أرض الوقع، كما حذرته أيضا من خطورة التوقيع على إيصالات أمانة للزوجة.
تابعت المحامية والمتخصصة بالشأن الأسري،:"زي ما المرأة بتطالب بحقوقها وعايزة تحافظ عليها، هناك أيضا حقوق للرجل وعليه أن يتمسك بها ولا يتخلى عنها مطلقا لأي سبب.
https://www.youtube.com/watch?v=3MzNGBqIIoc
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد موسى إيصالات أمانة الحدث اليوم إعلامي موسى خطورة المنقولات الزوجية
إقرأ أيضاً:
هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
تمر العلاقات الزوجية بتحديات تجعل الاستمرار أمرًا مستحيلًا، ما يدفع أحد الطرفين إلى السعي لإنهاء هذا الرباط، وتظهر هنا تساؤلات عديدة حول الخيارات القانونية المتاحة لإنهاء الزواج، خاصة بين الخلع والطلاق للضرر.
وبينما يتشابه الخياران في النتيجة النهائية، وهي إنهاء العلاقة، إلا أن الفروق الجوهرية بينهما تثير نقاشا حول كيفية التعامل مع الحقوق، وإمكانية تعديل الزوجة لدعواها بعد رفعها، فهل يحق للمرأة أن تختار مسارًا مختلفًا بعد اتخاذها القرار الأول؟
تعديل الطلبات حق أصيل للمدعيقال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف، إن تعديل الطلبات هو حق أصيل للمدعي، وله أن يقوم به في أي وقت، قبل انغلاق باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم، وفقا لنص القانون رقم 13 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أنه يحق للزوجة أن تعدل طلباتها في دعوي الخلع، لتصبح طلاق للضرر بدلاً من الخلع، ولكن هذا مرهون باعتراض الزوج على هذا التعديل.
طلب الزوجة تعديل الدعوىوأشار إلى أنه إذا طلبت الزوجة تعديل الدعوى للطلاق للضرر، واعترض الزوج على هذا التعديل فيرفض القاضي هذا التعديل، نظرا إلى أن الطلاق للضرر سيرتب التزامات مالية على الزوج، ما يعطي الحق للقاضي في رفض طلب الزوجة في تعديل الدعوى لطلاق للضرر، ولكن إذا لم يعترض الزوج فيحق للقاضي أن يحكم بتعديل الدعوى إلى طلاق للضرر.