شرطة الضرائب تضبط 462 قضية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (462) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
اقرأ أيضاً: أم تُنهي حياة ابنيها وتختلق قصة وهمية للنجاة من القصاص
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
واطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
شرطة الضرائب في مصر هي إحدى الجهات الأمنية المتخصصة التي تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية. تهدف هذه الهيئة إلى تعزيز الالتزام الضريبي وضمان جمع مستحقات الدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موارد الخزانة العامة.
تلعب شرطة الضرائب دورًا محوريًا في مكافحة التهرب الضريبي، الذي يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المصري. وتعمل على متابعة الأنشطة التجارية والصناعية لضمان تسجيل الممولين في المنظومة الضريبية ودفع المستحقات القانونية. كما تقوم بتنفيذ الحملات التفتيشية لمراجعة البيانات والإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى التحري عن الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.
إلى جانب ذلك، تُسهم شرطة الضرائب في تعزيز العدالة الضريبية من خلال التأكد من التزام الجميع بالقوانين، سواء الأفراد أو الشركات، مما يخلق مناخًا أكثر نزاهة وشفافية. كما تُساعد في توجيه جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر زيادة الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل الخدمات العامة والمشروعات القومية.
تُولي شرطة الضرائب اهتمامًا خاصًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تعقب المخالفات وتعزيز كفاءة الأداء، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية الالتزام الضريبي ودوره في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. تسهم هذه الجهود في بناء منظومة ضريبية قوية وفعالة تُعزز من استقرار الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات المكبرة الاقتصاد الوطني الحملات الأمنية شرطة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود مكثفة لتسهيل الإجراءات الضريبية، ورفع الأعباء عن كاهل الممولين، موضّحًا أن هذه التسهيلات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم إعداد أدلة إرشادية شاملة، ونشر التعليمات ضمن الإطار الدستوري، بجانب تنظيم آلاف الندوات الافتراضية التي استهدفت الموظفين والمحاسبين لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
وشدّد محروس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، على أن هذه الجهود لم تقتصر على التنظير، بل امتدت إلى التنفيذ الميداني وفق توجيهات وزير المالية إذ تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مراحل التطبيق في مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
أشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب لكل ممول في القطاع غير الرسمي، إلى جانب إعفاء ضريبي لخمسة وعشرين خدمة حكومية لكل شخص كان يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا دون تسجيل حتى الثاني عشر من فبراير 2025.
وأضاف أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحاسبة الضريبية الفعلية اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير 2025، تأكيدًا لدور الدولة في استيعاب جميع فئات المجتمع ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإعادة هيكلة العلاقة بين الممول والجهات الضريبية على أسس جديدة من الثقة والتعاون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة