مجلس الأمن يوافق على بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أقرَّ مجلس الأمن الدولي تشكيل قوة جديدة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية، على أن تبدأ مهمتها في يناير المقبل.
وصوَّت 14 من أصل 15 عضواً لصالح القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بسبب تحفظات تتعلق بتمويل القوة. في أبريل 2022، وافق المجلس على استبدال بعثة الاتحاد الإفريقي السابقة في الصومال (أميصوم)، التي أُنشئت عام 2007، ببعثة انتقالية (أتميس) بمهمة موسَّعة لمحاربة الإرهاب حتى نهاية 2024.
وشاركت الصومال وإثيوبيا في جلسة مجلس الأمن دون حق التصويت. وأوضح مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أن ترتيبات القوة الجديدة اكتملت في نوفمبر عبر اتفاقيات ثنائية، مشيراً إلى أن تعداد القوة سيبلغ 11 ألف عنصر. وفي سياق الدعم الإقليمي، أعلنت مصر مشاركتها في البعثة الجديدة، بينما أكدت بوروندي عدم المشاركة، وفق ما صرح به مصدر عسكري محلي لوكالة فرانس برس.
والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي ينصّ على جواز استخدام الآلية التي أنشأها مجلس الأمن في العام الماضي والتي تلحظ إمكانية أن تموّل الأمم المتحدة بنسبة تصل إلى 75% أيّ قوة إفريقية يتم نشرها في الصومال بضوء أخضر من الأمم المتحدة.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی الصومال
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة تبحث وقف العمل بالدستور
أفاد التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء، بأن الإدارة السورية الجديدة قد تعلن وقف العمل بالدستور وتشكيل لجنة دستورية قريبًا. دمشق
من ناحية أخرى، طالبت الإدارة الجديدة في سوريا، الأربعاء، قوات الاحتلال الإسرائيلية بالانسحاب الفوري من الأراضي التي توغلت فيها في جنوب البلاد.
والتقى وزير الخارجية في الإدارة السورية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وفدا أمميا ضم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا الذي استهل زيارة إلى الشرق الأوسط السبت.
وشهد اللقاء، التأكيد على أن سوريا مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود في جنوب البلاد "حسب تفويض عام 1974 بشرط انسحاب قوات الاحتلال فورا".
الأمم المتحدة: سوريا تحتاج 1.2 مليار دولار لتوفير المساعدات الضرورية لـ 6.7 مليون شخص
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال ضخمة، مع الحاجة إلى 1.2 مليار دولار لتوفير المساعدات الضرورية لـ 6.7 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا حتى شهر مارس من هذا العام.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إلى أن هذه المساعدات تشمل توفير الغذاء لـ 5.4 مليون شخص، والرعاية الصحية لـ 3 ملايين شخص، والمياه النظيفة والصرف الصحي لـ 2.5 مليون شخص.
وأوضح مكتب (أوتشا) أن استمرار الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا يعيق الجهود الإنسانية، خاصة في مناطق شرق حلب والرقة. ومن بين التحديات، استمرار تعطل سد تشرين في حلب منذ سبعة أسابيع نتيجة الأعمال العدائية التي تمنع وصول الفرق الإنسانية لإصلاحه.
ويحرم هذا الوضع أكثر من 410 آلاف شخص من الحصول على المياه والكهرباء في منبج وريف عين العرب شرق محافظة حلب.
أوضح المكتب الأممي بأن الأعمال العدائية المكثفة في منبج خلال الأسبوع الماضي أجبرت 25,000 شخص، من بينهم نساء وأطفال، على الفرار من منازلهم. وفي الشمال الشرقي، لا يزال حوالي 24,000 نازح يعيشون في أكثر من 200 مركز طوارئ جماعي في المنطقة.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن أكثر من 50 ألف طفل، بمن فيهم أطفال ذوو الإعاقة، محرومون من التعليم، حيث تستخدم مدارسهم كمراكز جماعية لإيواء النازحين.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل