قريبا .. يمكنك الاحتفاظ برقم هاتفك حتى لو غيرت الشبكة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
#سواليف
عقدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع قابلية #نقل_الأرقام برئاسة الهيئة وعضوية #شركات_الاتصالات الثلاث (أمنية، زين، أورانج) في المملكة بالإضافة إلى الشركة الاستشارية المتخصصة في إدارة المشروع ومجموعة العمل المتخصصة في الموضوعات الفنية والقانونية والإعلام.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لجهود الهيئة من أجل تطبيق مشروع قابلية نقل الأرقام في المملكة وتم خلاله تقديم ومناقشة البرنامج التنفيذي للمشروع وتحديد أولويات العمل والجدول الزمني للانتهاء من تطبيقه وبالتالي خروج الخدمة إلى حيز التنفيذ في الثلث الأول من العام 2026.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان الى أن أهمية تنفيذ مشروع قابلية نقل الأرقام تكمن في تمكين التحوّل الرقمي في المملكة من خلال إزالة العوائق أمام المستخدم لإمكانية المحافظة على رقم الهاتف لاستخدامه في المواقع والخدمات الالكترونية وتمكينه من تغيير مزود الخدمة دون تغيير رقم الهاتف وتوفير هذه الخدمة كحق من حقوقه وبما يضمن للمستخدم الحصول على الخدمات على أساس الجودة في الخدمات ويضمن أن تكون المنافسة مبنيه على أسس عادله ومتكافئة.
مقالات ذات صلة إعلام عبري: بعد مرور عامين على حكومة نتنياهو لا يوجد إنجاز واحد يستحق الذكر 2024/12/29وقال السرحان أن هذا المشروع ملزم للأطراف المعنية كافة وأن نجاحه يتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين الهيئة وشركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي، وأن الهيئة أطلقت المشروع بعد دراسة مستفيضة لتقييم جدوى إدخال مشروع قابليه نقل الاقام الى حيز التنفيذ وتأثيراته المحتملة على سوق الاتصالات في الأردن ووضع معايير مرجعية لأفضل ممارسات نقل الأرقام العالمية لتقليل المخاطر التجارية والتشغيلية وزيادة فائدة المستهلك إلى الحد الأقصى.
وأضاف السرحان أن مشروع قابلية نقل الأرقام سيساهم في إزالة العوائق أمام دخول شركات جديدة إلى السوق الأردني وكذلك تشجيع المنافسة بين شركات الهاتف الخلوي الحالية وبالتالي رفع مستوى جودة الخدمة الأمر الذي سيعود بالنفع على مستخدمي الأجهزة الخلوية.
وعلى صعيد آخر عقدت لجنة العمل المتخصصة لتنفيذ المشروع اجتماعا حضره ممثلو شركات الاتصالات ناقشت خلاله القضايا الفنية والقانونية المتعلقة بتطبيق المشروع والذي يشكل الاتفاق عليها وصول مشروع قابلية نقل الأرقام الخلوية إلى حيز التنفيذ ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويجدر ذكره أن الهيئة عقدت ورشة عمل متخصصة لإطلاق مشروع تطبيق قابلية نقل الأرقام الخلوية وعلى مدار 3 أيام خلال الفترة 3-5/12/ 2024حضرها ممثلون عن مشغلي شبكات الاتصالات، حيث ستمكن خدمة نقل الأرقام الخلوية المشتركين من الاحتفاظ بأرقامهم بصرف النظر عن الشبكة التي يقومون باستخدامها لإجراء مكالماتهم، أي أنها ستسمح للمشتركين في خدمة الاتصالات المتنقلة بالانتقال من شبكة لأخرى مع الاحتفاظ بالرقم نفسه.
وهدفت الورشة إلى إيضاح الجوانب التنظيمية والآليات المتبعة في تطبيق المشروع واستعراض الخبرات الدولية حول هذه الخدمة وبيان أفضل الأساليب والحلول لتنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة الحلول الفنية المتبعة ومراحل الاختبار قبل إطلاقها وبيان آلية متابعة الخدمة والصعوبات التي من الممكن مواجهتها والدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقل الأرقام شركات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن 4 قرارات جديدة اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على العديد من القرارات.
4 قرارات حكوميةوافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي.
يأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
-الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي
- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
-وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.