وزير العمل يعتمد صرف مليون و660 ألف جنيه تعويضات وإعانات لـ12 عاملا غير منتظم في 4 محافظات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، اعتماد مبلغ مليون و660 ألف جنيه من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، وذلك لعدد 12 عاملًا من المتوفين والمصابين أثناء العمل، من بند «مواجهة الحوادث»، وكذلك رعايات صحية واجتماعية، في 4 محافظات هي القاهرة، وأسوان، وكفر الشيخ، والإسماعيلية.
وقال وزير العمل، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الدعم الجديد عبارة عن 600 ألف جنيه لأسر 3 عمال متوفين بحوادث متفرقة، بمحافظة القاهرة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل، ومبلغ 600 ألف جنيه لأسر 3 عمال من محافظة كفر الشيخ، لقوا مصرعهم في حادث سقوط «سقالة معدنية»، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل، ومبلغ 440 ألف جنيه، لعدد 4 عمال بمحافظة أسوان، بواقع 200 جنيه لكل أسرة لاثنين عمال متوفين، و40 ألف جنيه لاثنين عمال مُصابين، بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب، وكذلك مبلغ 20 ألف لعدد 2 عمال من محافظة الإسماعيلية، كإعانات طبية، بواقع 10 ألاف جنيه لكل عامل.
اقرأ أيضاًوزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور بعد تطويره
منهم 70 من ذوي الهمم.. وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 90 شابا عقود عمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة القاهرة وزير العمل محمد جبران وزیر العمل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نقابة عمال المعاينة الميكانيكية ناشدت وزير الداخلية العمل على إعادة تشغيل القطاع
توجهت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان بنداءٍ لوزير الداخلية، العميد أحمد الحجار، طالبته فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل القطاع، حمايةً للمرافق العامة، وصونًا لأرواح المواطنين، وتأمينًا لحقوق العاملين فيه.
واعتبرت النقابة في ندائها انه "نظرًا للواقع المأساوي الذي يشهده قطاع المعاينة الميكانيكية منذ أكثر من ثلاث سنوات. فمنذ صدور قرار إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان بتاريخ 19-5-2022، لا تزال هذه المراكز متوقفة عن العمل حتى يومنا هذا، رغم أنها ملك للدولة اللبنانية بعد إنهاء عقد الشركة المشغلة. ومع استمرار هذا التعطيل، أصبحت هذه المرافق، التي تضم مبانٍ وتجهيزات ومعدات تُقدَّر قيمتها بملايين الدولارات، عرضة للإهمال والنهب والتخريب في ظل غياب أي رقابة أو محاسبة".
ورأت ان "إغلاق هذا القطاع الحيوي لا يؤثر فقط على المال العام، بل ينعكس أيضًا سلبًا على السلامة المرورية، حيث تتزايد حوادث السير نتيجة غياب المعاينة الميكانيكية الدورية. كما أن مئات العمال والموظفين باتوا محرومين من وظائفهم ".
ختمت: "بناءً على ما سبق، نناشد معالي وزير الداخلية التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل هذا القطاع، حمايةً للمرافق العامة، وصونًا لأرواح المواطنين، وتأمينًا لحقوق العاملين فيه".