ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة على أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.

كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: للمجلس الوطني للتغيرات المناخية البيانات الواردة اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية الشفافية الأول دعم بناء القدرات المزيد اتفاقیة الأمم المتحدة للتغیرات المناخیة المساهمات الوطنیة وزیرة البیئة من قبل

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: شعوب أفريقيا تدفع الثمن بسبب الآثار الدامية لتغير المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة معAlbert G. DOLE سفير كوت ديفوار بمصر ، لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في ملف البيئة وتغير المناخ، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، وقيادات الوزارة المعنية.

وأعربت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية اللقاء عن تمنياتها بعام جديد يشهد توطيد للعلاقات الثنائية في ملف البيئة على مختلف المستويات، في ظل تقدير مصر للعلاقة الوثيقة بين البلدين، والاستعداد لتقديم كافة سبل التعاون والدعم لمواجهة التحديات البيئية المشتركة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عمق التعاون المشترك في ملف البيئة في إطار المجموعة الأفريقية، مشيدة باستضافة دولة كوت ديفوار للدورة الأخيرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بشؤون البيئة فى سبتمبر الماضى والذي شهد اتفاق بين البلدين على توطيد أطر التعاون بين البلدين في ملف البيئة في مجالات محددة متضمنة تنمية القدرات والتدريب المشترك وتبادل الخبرات.

وأوضحت وزيرة البيئة ان ملف تغير المناخ من المجالات ذات التحدي المشترك للدولتين الإفريقيتين، فبالرغم من أن انبعاثات القارة الافريقية لا تتعدى ٤٪؜ من الانبعاثات العالمية، إلا  أن شعوبها تدفع الثمن بسبب الآثار الدامية لتغير المناخ، وأكبر دليل على ذلك تناقص مساحات الغابات، لذا يعد مجال التكيف أحد المجالات الهامة للتعاون المشترك خلال الفترة القادمة، خاصة مع استضافة مصر حاليا للمركز الأقليمي الأفريقي التابع لنيباد المعني بتقديم الدعم للدول الافريقية لتقديم مشروعات للتكيف، وسيتم تفعيله فى يونيو القادم.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع مشترك يربط التصحر بتغير المناخ والتنوع البيولوجي باعتبارها من التحديات الحيوية المشتركة، بحيث يشمل التكيف مجال استصلاح الأراضي والحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء من اتفاقية التنوع البيولوجي، خاصة في إطار القرارات الأخيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتصحر الذي عقد منذ أوائل الشهر الحالى، وحث بشكل صريح على الربط بين ملفات التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.

ولفتت وزيرة البيئة أيضاً إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تعد دولتى مصر والمغرب من أكبر الدول الأفريقية التي حققت تقدما في ملف تغير المناخ خاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى الخطة المصرية الطموحة كجزء من جهود مواجهة آثار تغير المناخ بالوصول لنسبة ٤٢٪؜ طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠ ، ودور القطاع الخاص المصري في تصميم وإنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك  بين القطاع الخاص في البلدين في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة كوت ديفوار عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في مجال البيئة وصون الموارد الطبيعية، في ظل الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين،  والاستفادة من الخبرات المصرية في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، والدور المصري في ملف البيئة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في مجال تغير المناخ والتصحر .

وثمن السفير الايفواري حرص مصر على تعزيز التعاون في ملف البيئة، وخارطة الطريق التي عرضتها وزيرة البيئة المصرية للتعاون المستقبلي، متطلعا لتوقيع مذكرة تفاهم قريبا بين البلدين في مجال البيئة.

مقالات مشابهة

  • الجزائر تترأس مجلس الأمن والقضية الفلسطينية في أولوياتها
  • وزيرة البيئة: شعوب أفريقيا تدفع الثمن بسبب الآثار الدامية لتغير المناخ
  • وزارة المالية تبحث مع منسقي وشركاء التنمية التقرير الطوعي الوطني الثالث للتنمية المستدامة
  • وزيرة البيئة تلتقي سفير كوت ديفوار بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثنائي
  • بالصور.. وليد صادي يترأس اجتماع المكتب الفيدرالي
  • وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
  • المكتب التنفيذي بالبيضاء يناقش جهود الحشد والتعبئة لمواجهة تصعيد العدوان
  • وزيرة البيئة: نسعى إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
  • الأمم المتحدة تؤكد على تعزيز الحوار المجتمعي ودعم الوحدة الوطنية
  • وزيرة البيئة تناقش مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر (1BTR)