شرطة التعمير تضبط 67 قضية متنوعة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (67) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً: أم تُنهي حياة ابنيها وتختلق قصة وهمية للنجاة من القصاص
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
واطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
تُعد شرطة التعمير في مصر إحدى الأجهزة الأمنية المتخصصة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطوير العمراني وضمان تطبيق القوانين واللوائح المرتبطة بالبناء والتنمية.
تأسست هذه الهيئة لمواكبة التوسع الحضري والسكاني الكبير الذي شهدته البلاد، خاصة في ظل تنفيذ الدولة مشاريع قومية طموحة مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية.
تركز شرطة التعمير جهودها على مراقبة وتنظيم عمليات البناء لضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات الهندسية، والحفاظ على السلامة العامة.
ومن بين مهامها الرئيسية مكافحة البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تعمل على إزالة المخالفات في مراحلها المبكرة للحفاظ على المظهر الحضاري والتوازن البيئي.
إلى جانب ذلك، تلعب شرطة التعمير دورًا حيويًا في التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمحلية لضمان تطبيق خطط التنمية المستدامة.
وتوفر الحماية والدعم للمشروعات العمرانية الكبرى، مما يساهم في خلق بيئة آمنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تمتد جهود شرطة التعمير أيضًا إلى نشر التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين التنظيمية وتشجيع المشاركة المجتمعية في مراقبة المخالفات. يُعد هذا الجهاز أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تسعى إليها مصر، بما يضمن مستقبلًا عمرانيًا مستدامًا ومزدهرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية إستراتيجية وزارة الداخلية الحملات الأمنية شرطة التعمير التوسع الحضري شرطة التعمیر
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها تعمل على إظهار الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله من مزاعم بوجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وأوضحت النقابة، أنه تم حفظ البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية مرتين من قبل النيابة العامة، بعد إجراء تحقيقات شاملة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الشاكي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.
كما أشار التقرير، إلى أن ترسية المزايدة تمت في عام 2016 تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة، ولم يكن لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور في اتخاذ أي خطوة إجرائية بشأن المزايدة.
وتبين من فحص الأوراق أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت قد قدمت العرض المالي الأعلى والأفضل، وأن المبلغ المسجل في العقد تم سداده كاملاً دون أي نقص.
أضافت النقابة أن تقرير لجنة الخبراء التابع لوزارة العدل قد أظهر أيضاً أن كافة إجراءات التعاقد كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
كما أكدت النقابة على أن الشكوى المقدمة تم حفظها في أكثر من مرة أمام جهات قضائية متعددة لعدم معقولية الادعاءات وغياب الأدلة القاطعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت أنها ستستمر في تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة الإجراءات وتدحض المزاعم.
وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب إثارة البلبلة، كما أكدت على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإساءة إلى نقابة المعلمين أو إلى نقيبها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا