بغداد مدينة المتسولين ..!
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بقلم: فراس الغضبان الحمداني ..
نجح عادل إمام في تسويق فيلمه المتسول بشكل لافت في فترة ذهبية من تأريخ السينما المصرية ، وناقش قضية مهمة تتعلق ببنية الدولة والمجتمع ، حيث أخذت ظاهرة التسول تتحول إلى ثقافة ينزاح جهتها كثر من الناس ممن يستسهلون طلب المساعدة من الآخرين دون أن يكلفوا أنفسهم جهداً ، ومنهم من يراها وسيلة للتربح دون عناء ، بينما أستغل البعض من ضعفاء النفوس وجود الأطفال الصغار وشكلوا منهم مجموعات تجوب الطرقات وتحتل الشوارع والتقاطعات ، والبعض منهم يحمل علبة ويرش الماء على زجاج السيارات ويطلب المال ، ومنهم من يذهب إلى الأسواق والمراكز الدينية والتجمعات السياحية ، عدا من يطرق أبواب البيوت وهناك من لم يجد عملاً فيتخذ التسول مهنة بل إن الكثير من هؤلاء يمتلك عائلة ولديه أهل ولكنه يذهب هذا المذهب في طلب المال من الشارع .
أخذت هذه الظاهرة تتسع وتنتشر بسرعة البرق في العراق مع تزايد حالات الفقر والفوضى الإجتماعية ، وعدم وجود رؤية إقتصادية واعية لتخفيف العبء عن الفقراء والباحثين عن العمل وخاصة في السنوات الأخيرة التي تصاعد فيها رقم المتسولين بشكل مخيف ومقلق للغاية ، ولم تنجح أي ممارسة حكومية في تقليل عدد هؤلاء أو الحد من وجودهم أو سجنهم أو توفير ملاذات لهم خاصة ، وإن ظاهرة العنف الأسري والإرهاب والفساد كانت عوامل أساسية في شيوع الظاهرة ومع إنتشار الأمية والفقر والبطالة وغياب القانون وزيادة أعداد الأيتام والأرامل والمطلقات ، فأن من الصعب التأكد من نجاح أي حل في هذا الإتجاه .
قائد شرطة قام بجمع بعض من المتسولين في أحد شوارع بغداد ، وكانت النتيجة صادمة فبعد أن قدم عناصر الشرطة الطعام والشراب لمجموعة كبيرة ضمت نساء وأطفال طرح المسؤولين عليهم العديد من الأسئلة وكان أحدهم يمتلك عائلة ووالده يعمل في أحدى دوائر الدولة ويحصل على مرتب جيد بينما تم إستدعاء والد إحدى المتسولات وكانت شابة وظهر أنه رجل في كامل الأهلية والصحة ولديه أسرة وقد سأله الضابط عن سبب قيام إبنته بالتسول وهي شابة خاصة وإنها معرضة للإنحراف والإغتصاب فكان التهرب جوابه مثل آخرين معه حضروا ليتسلموا أبناءهم المتسولين ، وهناك المئات من المتسولات وبالذات من دولة مجاورة ، ويتحدث لنا أغلب أصحاب مكاتب الصرفة بأن ظاهرة التسول أصبحت مهنة تجارية مربحة جداً ، والدليل مجيء أغلب المتسولين والمتسولات إلى مكاتبنا لغرض إحالة أموالهم التي جنوها من التسول من العملة العراقية إلى الدولار أو تحويلها من فئات صغيرة من عملتنا إلى فئة أل 25 ألف وبأرقام صادمة وبشكل يومي .
في ظل غياب الرؤية وإنعدام الحلول وإنتشار مظاهر سلبية صادمة يصعب التكهن بإمكانية قيام السلطات بحل مشكلة التسول والفساد وهي تعاني من مشاكل كبرى حيث تظهر الحكومة وكأنها رجل يتلقى الصفعات من كل جانب ومن أكف لا تحصى ولا تعد ، لكن ليس لنا سوى أن نخاطب تلك السلطات لتفعل شيئاً قبل أن تتحول بغداد إلى مدينة للمتسولين بعد أن أصبح العراق دولة للفاسدين .
Fialhmdany19572021@gmail.com
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية