أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات، بهدف تعزيز استخدام هذه الحسابات في النظام المالي الرسمي. يأتي هذا القرار في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحفيز التعاملات غير النقدية.

تفاصيل قرار رفع الحدود القصوى للتعاملات
زيادة الحدود للأفراد

وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات للأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما زادت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.

وتم ترك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب لكل بنك على حدة بما يناسب سياسته الداخلية.

رفع الحدود للشركات متناهية الصغر (فئة أ)


بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر من الفئة (أ)، والتي تمتلك مستندات أو يمكن التحقق منها بوسائل مختلفة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.

زيادة الحدود لفئة الشركات (ب)


الشركات متناهية الصغر من الفئة (ب)، التي لا تمتلك مستندات كافية، شهدت أيضًا زيادة في الحدود القصوى. حيث تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما ارتفعت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.

الإبقاء على الحدود الخاصة بالبطاقات وخدمات الدفع الإلكتروني

أكد البنك المركزي أنه لن يتم تعديل الحدود القصوى للتعاملات على البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي تم تحديدها في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.

أهداف ودلالات القرارتعزيز الشمول المالي

يهدف القرار إلى إدماج المزيد من المواطنين والشركات الصغيرة في النظام المالي الرسمي، ما يساهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تشجيع التعاملات غير النقدية

يُعتبر هذا القرار خطوة لتحفيز المواطنين والشركات على استخدام الخدمات المالية الرقمية والتقنيات المصرفية الحديثة بدلًا من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.

تخفيف القيود أمام أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرة

يساعد رفع الحدود القصوى أصحاب المهن الحرة والمنشآت متناهية الصغر في توسيع أعمالهم من خلال تسهيل عمليات السحب والتحويل والدفع، وهو ما يدعم الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من فرص الاستثمار.

ما هي حسابات الشمول المالي؟

حسابات الشمول المالي هي منتجات وخدمات مالية صُممت خصيصًا لدمج الأفراد والشركات الصغيرة في النظام المصرفي الرسمي بتكلفة مناسبة. يُقدم هذا النوع من الحسابات بناءً على موافقة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تستهدف هذه الحسابات:

الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفقًا لتعريف البنك المركزي.الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك ضمن فئات محددة.أهمية القرار للاقتصاد المصري

دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر،  يسهم القرار في تسهيل عمل الشركات الصغيرة من خلال إتاحة حدود أعلى للتعاملات المالية، مما يعزز نشاطها الاقتصادي ويزيد من قدرتها على المنافسة في السوق.

وكذلك مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية
الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي في تحديد الحدود القصوى ومتابعة حسابات الشمول المالي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز الثقة في النظام المالي.

توسيع قاعدة العملاء المصرفيين
من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، يشجع القرار المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى القطاع المصرفي الرسمي، مما يزيد من قاعدة العملاء ويساهم في استقرار النظام المالي.

التحديات المحتملة

رغم المزايا العديدة، قد تواجه بعض التحديات في تنفيذ القرار، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك وزيادة التوعية بخدمات الشمول المالي بين الأفراد والشركات.

يعد رفع الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. كما يبرز هذا القرار التزام البنك المركزي المصري بدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الشفافية والابتكار في القطاع المالي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشمول المالي البنك المركزي المصري حسابات الشمول المالي الشركات متناهية الصغر التحول الرقمي مكافحة غسل الأموال حسابات الشمول المالی البنک المرکزی المصری الشرکات الصغیرة متناهیة الصغر النظام المالی ألف جنیه إلى الحد الأقصى رفع الحدود فی النظام رفع الحد

إقرأ أيضاً:

المركزي المصري: طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها

أكد البنك المركزي المصري أنه لم يتوقف عن طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ10 و20 جنيهًا.

وأفاد البنك المركزي أنه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، يؤكد البنك المركزي استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية «المصنوعة من البوليمر» أو الورقية.

عادت البنوك في مصر اليوم الثلاثاء للعمل مجدداً بعد انتهاء إجازة دامت 4 أيام متتالية بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقديـة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

اقرأ أيضاًأسعار الفائدة على حساب توفير سوبر كاش في بنك مصر تنخفض 225 نقطة أساس

بنسبة 2.25%.. بنك مصر يعلن تخفيض أسعار الفائدة على حساب سوبر كاش جاري ذو العائد اليومي

بنك مصر يخفض سعر الفائدة على حساب أصحاب المعاشات إلى 19.75%

مقالات مشابهة

  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل
  • محافظ المركزي يلتقي مسؤولي شركتي «فيزا وماستركارد» لبحث تعزيز الشمول المالي
  • بعد قرار البنك المركزي الجديد.. تحريك حدود السحب على إنستاباي ورسوم التحويل
  • البنك المركزي يوضح حقيقة تداول فئات العشرة والعشرين جنيهًا البلاستيكية والورقية
  • البنك المركزي: طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ10 و20 جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها
  • المركزي المصري: طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها
  • البنك المركزي ينفي وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
  • بعد قرار البنك المركزي.. ماذا ينتظر عملاء شهادات البنك الأهلي المصري؟
  • عادل الباز يكتب: الشمول المالي: لماذا؟ وكيف؟ وبأي اتجاه؟ (1)