البنك المركزي المصري يرفع حدود حسابات الشمول المالي: تفاصيل ودلالات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات، بهدف تعزيز استخدام هذه الحسابات في النظام المالي الرسمي. يأتي هذا القرار في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحفيز التعاملات غير النقدية.
تفاصيل قرار رفع الحدود القصوى للتعاملاتزيادة الحدود للأفراد
وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات للأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما زادت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر من الفئة (أ)، والتي تمتلك مستندات أو يمكن التحقق منها بوسائل مختلفة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.
الشركات متناهية الصغر من الفئة (ب)، التي لا تمتلك مستندات كافية، شهدت أيضًا زيادة في الحدود القصوى. حيث تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما ارتفعت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
أكد البنك المركزي أنه لن يتم تعديل الحدود القصوى للتعاملات على البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي تم تحديدها في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
أهداف ودلالات القرارتعزيز الشمول المالييهدف القرار إلى إدماج المزيد من المواطنين والشركات الصغيرة في النظام المالي الرسمي، ما يساهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تشجيع التعاملات غير النقديةيُعتبر هذا القرار خطوة لتحفيز المواطنين والشركات على استخدام الخدمات المالية الرقمية والتقنيات المصرفية الحديثة بدلًا من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
تخفيف القيود أمام أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرةيساعد رفع الحدود القصوى أصحاب المهن الحرة والمنشآت متناهية الصغر في توسيع أعمالهم من خلال تسهيل عمليات السحب والتحويل والدفع، وهو ما يدعم الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من فرص الاستثمار.
ما هي حسابات الشمول المالي؟حسابات الشمول المالي هي منتجات وخدمات مالية صُممت خصيصًا لدمج الأفراد والشركات الصغيرة في النظام المصرفي الرسمي بتكلفة مناسبة. يُقدم هذا النوع من الحسابات بناءً على موافقة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تستهدف هذه الحسابات:
الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفقًا لتعريف البنك المركزي.الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك ضمن فئات محددة.أهمية القرار للاقتصاد المصريدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يسهم القرار في تسهيل عمل الشركات الصغيرة من خلال إتاحة حدود أعلى للتعاملات المالية، مما يعزز نشاطها الاقتصادي ويزيد من قدرتها على المنافسة في السوق.
وكذلك مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية
الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي في تحديد الحدود القصوى ومتابعة حسابات الشمول المالي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز الثقة في النظام المالي.
توسيع قاعدة العملاء المصرفيين
من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، يشجع القرار المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى القطاع المصرفي الرسمي، مما يزيد من قاعدة العملاء ويساهم في استقرار النظام المالي.
رغم المزايا العديدة، قد تواجه بعض التحديات في تنفيذ القرار، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك وزيادة التوعية بخدمات الشمول المالي بين الأفراد والشركات.
يعد رفع الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. كما يبرز هذا القرار التزام البنك المركزي المصري بدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الشفافية والابتكار في القطاع المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشمول المالي البنك المركزي المصري حسابات الشمول المالي الشركات متناهية الصغر التحول الرقمي مكافحة غسل الأموال حسابات الشمول المالی البنک المرکزی المصری الشرکات الصغیرة متناهیة الصغر النظام المالی ألف جنیه إلى الحد الأقصى رفع الحدود فی النظام رفع الحد
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تخطط لإرسال خبراء حدود إلى معبر رفح
غزة – تعتزم الحكومة الألمانية إرسال خبراء في إدارة الحدود إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، حسبما ذكرت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية.
ولتسهيل عملية النشر، تخطط برلين لتعديل قرار وزاري صدر عام 2005، والذي كان يسمح في السابق بإرسال أفراد غير مسلحين فقط، وفقا لمصادر حكومية.
وسيسمح التعديل بنشر قوات مسلحة، حيث يعتبر الوضع الأمني الحالي خطيرا للغاية بالنسبة لحرس الحدود غير المسلحين.
وقد يكون النشر جزءا من بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي لمعبر رفح (EUBAM Rafah)، والتي من المقرر أن تستأنف عملياتها بعد انقطاع دام سنوات.
تم تعليق البعثة، التي تأسست في عام 2005 للمساعدة في السيطرة على المعبر، في عام 2007 عندما سيطرت حماس على قطاع غزة، حيث رفض الاتحاد الأوروبي التعاون مع المنظمة الفلسطينية المسلحة.
في المرحلة الأولية، سيتم نشر عدد منخفض من خبراء الحدود وموظفي الدعم من الاتحاد الأوروبي للإشراف على عمليات التفتيش على الحدود، إذا أمكن ذلك من بداية فبراير.
إن إعادة فتح معبر رفح هي جزء من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل بين حماس وإسرائيل، ومن شأنه أن يسمح بوصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الاثنين إن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا هي الدول الثلاث الأولى في الاتحاد الأوروبي التي ترسل أفرادا إلى رفح.
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك علنا إلى نشر قوات، ووصفته بأنه إشارة مهمة إلى التزام أوروبا بالمسؤولية العالمية.
المصدر: د.أ.ب