#سواليف
استقرت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم الأحد، على #تأجيل موعد #نهائي #بطولة ” #خليجي_26 ” المقامة في #الكويت.
وقررت اللجنة تأجيل نهائي البطولة الخليجية من يوم الجمعة الموافق 3 يناير المقبل، ليقام يوم السبت الموافق الرابع من الشهر نفسه على ملعب جابر الدولي بالكويت.
وقال رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي خالد المقرن لممثلي وسائل الإعلام: “اجتمعت اللجنة ورأينا أن تقام مباريات دور الأربعة في نفس التواريخ والتوقيت والملاعب، مع الموافقة على تأخير النهائي ليكون يوم السبت”.
وتابع بشأن الأسباب التي استند إليها تأخير النهائي ليوم واحد: “أخذنا رأي اتحادات المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف النهائي وجميعها وافقت على إقامة النهائي يوم السبت”.
وكانت هناك رغبة أيضا بتأجيل مباراة البحرين ضد الكويت في الدور نصف النهائي من يوم الثلاثاء 31 ديسمبر إلى الأربعاء الأول من يناير مع تغيير ملعب مباراة السعودية ضد عمان في المباراة الأخرى بنصف النهائي، لكن الاتحاد الخليجي قرر استمرار مواعيد المباراتين كما هي.
وستلعب عمان التي تصدرت المجموعة الأولى في “خليجي 26” ضد السعودية صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد غد الثلاثاء على ملعب جابر المبارك في الصليبخات في الساعة 17:30 بتوقيت السعودية.
أما المباراة الثانية التي ستجمع منتخب الكويت مستضيف البطولة ووصيف المجموعة الأولى ضد البحرين متصدرة المجموعة الثانية، فستقام أيضا يوم الثلاثاء وستجرى على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، وتنطلق في الساعة 20:45 بتوقيت السعودية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تأجيل نهائي بطولة خليجي 26 الكويت خلیجی 26
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطالب بمناقشة تأثيرات الرسوم الامريكية الجديدة على الصادرات المغربية
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، فإنه من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية.
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.