#سواليف
استقرت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم الأحد، على #تأجيل موعد #نهائي #بطولة ” #خليجي_26 ” المقامة في #الكويت.
وقررت اللجنة تأجيل نهائي البطولة الخليجية من يوم الجمعة الموافق 3 يناير المقبل، ليقام يوم السبت الموافق الرابع من الشهر نفسه على ملعب جابر الدولي بالكويت.
وقال رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي خالد المقرن لممثلي وسائل الإعلام: “اجتمعت اللجنة ورأينا أن تقام مباريات دور الأربعة في نفس التواريخ والتوقيت والملاعب، مع الموافقة على تأخير النهائي ليكون يوم السبت”.
وتابع بشأن الأسباب التي استند إليها تأخير النهائي ليوم واحد: “أخذنا رأي اتحادات المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف النهائي وجميعها وافقت على إقامة النهائي يوم السبت”.
وكانت هناك رغبة أيضا بتأجيل مباراة البحرين ضد الكويت في الدور نصف النهائي من يوم الثلاثاء 31 ديسمبر إلى الأربعاء الأول من يناير مع تغيير ملعب مباراة السعودية ضد عمان في المباراة الأخرى بنصف النهائي، لكن الاتحاد الخليجي قرر استمرار مواعيد المباراتين كما هي.
وستلعب عمان التي تصدرت المجموعة الأولى في “خليجي 26” ضد السعودية صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد غد الثلاثاء على ملعب جابر المبارك في الصليبخات في الساعة 17:30 بتوقيت السعودية.
أما المباراة الثانية التي ستجمع منتخب الكويت مستضيف البطولة ووصيف المجموعة الأولى ضد البحرين متصدرة المجموعة الثانية، فستقام أيضا يوم الثلاثاء وستجرى على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، وتنطلق في الساعة 20:45 بتوقيت السعودية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تأجيل نهائي بطولة خليجي 26 الكويت خلیجی 26
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء المرحلة الأولى وتعثر مفاوضات “الثانية” .. صيغة جديدة لتمديد التهدئة في غزة
البلاد – رام الله
يواصل نتنياهو وضع العوائق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما ترفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وتبادل الأسرى والمحتجزين بالصيغة التي تفرضها إسرائيل، ويبدو التمديد بشروط جديدة الحل المتاح في الوقت الراهن، لمنع انهيار التهدئة.
يأتي هذا في وقت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، أمس السبت، في حين لم يتم بعد الاتفاق على شروط المرحلة الثانية التي تنص على إنهاء الحرب وتبادل كل الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
ورفضت حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بالصيغة التي تفرضها إسرائيل، وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، السبت، إن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تطرحها إسرائيل.
واقترحت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى 42 يومًا، في مقابل استمرار إطلاق دفعات من الأسرى الإسرائيليين الأحياء بالمعايير المتبعة، إذ يربط الاحتلال إنهاء الحرب المقرر وفق المرحلة الثانية بنزع سلاح حماس وتخليها عن حكم غزة، وهي شروط تراها الحركة غير ممكنة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض غزة والضفة والقدس الشرقية. ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإن 24 محتجزًا ما يزالون أحياء في قطاع غزة، من أصل 59 محتجزًا تبقوا بيد حماس، وتواصل عائلات المحتجزين الضغط الشعبي على الحكومة لاستكمال الصفقة بكل مراحلها، خشية من مقتل المزيد من المحتجزين في حال تجددت الحرب.
ويخشى نتنياهو الذي من سقوط ائتلافه إن استمرت الصفقة، وبات عالقًا بين وزير ماليته سموتريتش، والإدارة الأمريكية وموفدها ويتكوف الذي يضغط في اتجاه استمرار تطبيق مراحل الاتفاق الثلاث.
ولم ترفض حماس مطالب الاحتلال الإسرائيلي بشكل مطلق، لكنها ذكرت أن رفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يريدها الاحتلال، ما يفتح المجال للتمديد بشروط أفضل، من حيث عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع، وحيث أن للحركة مصلحة في استمرار وقف إطلاق النار، فإنه يمكن التمديد حتى التوصل إلى تفاهمات أخرى.
وبحسب مصادر متطابقة، يقترح الوسطاء استمرار عمليات التبادل بشكل تدريجي إلى جانب انطلاق محادثات المرحلة الثانية، ما يحقق مصالح الأطراف في المنظور القريب، إلى حين حدوث اختراق حقيقي نحو ترتيبات طويلة الأمد. وفي 19 يناير الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.
وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه عرقل نتنياهو ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف المساهمة في إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، دون وقف الخرب إلا بشروط ترفضها حماس بشدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا