المؤتمر: تعديلات الإجراءات الجنائية تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات، مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدالة الناجزة قانون الإجراءات الجنائية أستاذ العلوم السياسية نائب رئيس حزب المؤتمر المزيد الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس ممارسة سياسية ثرية للصالح العام
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان تجسد نموذجا عمليا للممارسة السياسية الثرية التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام، موضحة أن هذه المناقشات تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التشريعات بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحوار المثمر بين مختلف الأطراف أثناء مناقشة القانون يعكس التزام البرلمان بالشفافية والعمل على تعزيز منظومة العدالة، مؤكدة أن هذا القانون هو خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الضمانات القانونية التي تحفظ حقوق المواطنين وتسهم في تسريع وتيرة التقاضي.
وأوضحت أن المناقشات شهدت اهتماما كبيرا بالتوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن البرلمان يولي أولوية قصوى لقضايا العدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يتجسد في تعديلات هذا القانون الذي يعد بمثابة دستور جديد.
ولفتت حارص إلى أن الجهد التشريعي لمجلس النواب يعكس الرؤية المتكاملة للقيادة السياسية، التي تسعى لتحديث كافة القطاعات القانونية بما يخدم المواطنين ويحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية، كما يعكس حالة الزخم في الشارع السياسي المصري، مؤكدة أن ما ستفسر عنه هذا المناقشات الثرية تضمن توافقه مع متطلبات المجتمع وتحقيق المصلحة العامة، عبر صياغة مواد توازن بين تحقيق الأمن العام والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»