بينها اليمن.. 25 دولة في العالم مهددة بشح المياه
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حذر "معهد الموارد العالمية" في أحدث تقرير له من أن 25 دولة في العالم بينها اليمن، مهددة بشُحٍّ في المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن قرابة نصف سكان الأرض، حوالي أربعة مليارات نسمة، يتعايشون مع مستوى عالً من الإجهاد المائي لشهر واحد على الأقل في العالم.
ويؤدي هذا الوضع بالنتيجة إلى مخاطر محدقة بوظائف الناس وصحتهم والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة.
ويحذر التقرير من أنه مع غياب إدارة فعالة للمياه، فإن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغير المناخي ستفاقم من الإجهاد المائي.
وفي تعريف المنظمة فإن بلد ما يواجه «إجهاداً مائياً شديداً» يستخدم ما لا يقل عن 80% من إمداداته المتاحة، ويعني «الإجهاد المائي المرتفع» أنه يسحب 40% من إمداداته.
وتشير البيانات المضمنة في التقرير إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74%.
ودفع هذا الوضع كثيراً من الحكومات إلى اتخاذ تدابير مثل الإغلاق الدوري للصنابير في مسعى لمواجهة الجفاف قصير الأمد وخطر نفاد المياه.
وتعاني الآن 25 دولة في العالم من إجهاد مائي مرتفع للغاية سنوياً من بينها 15 دولة عربية، ولكن الدول الخمس الأكثر تضررا هي البحرين وقبرص وقطر والكويت ولبنان وعمان.
وتظهر على القائمة أيضاً تونس والإمارات واليمن والعراق ومصر وليبيا والأردن والمملكة السعودية وسوريا.
ويعود سبب الإجهاد إلى انخفاض في العرض مقابل إرتفاع الطلب على المياه في الاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي.
ومع زيادة متوقعة للطلب العالمي على المياه بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحلول عام 2050، وفق تقديرات المنظمة، فإن نسبة السكان المتعايشة مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 100%.
ويقول واضعو التقرير أن آثار ذلك لن تقتصر على المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه ولكن أيضاً قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، ومنها إيران على سبيل المثال، حيث شهدت الدولة احتجاجات سابقة ضد سوء إدارة المياه.
وفي كل الأحوال سيضر النقص في المياه بشكل مباشر قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة.
والمثال الأقرب لذلك ما حدث في الهند عندما أدى نقص في المياه لتبريد محطات الطاقة الحرارية بين عامي 2017 و2021 إلى خسارة ما يكفي من الكهرباء لتزويد 1.5 مليون أسرة هندية لمدة خمس سنوات.
وبحسب اللجنة العالمية للتكيف فإن فشل سياسات إدارة المياه من شانه أن يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي في الهند والصين وآسيا الوسطى بنسبة 7 إلى 12 في المئة، وبنسبة 6 % في معظم أنحاء أفريقيا بحلول عام .2050
ولكن التحدي الأكبر أمام العالم سيكون إطعام ما يقارب 10 مليارات شخص متوقع بحلول عام 2050 بموازاة زيادة في الإجهاد المائي وآثار التغير المناخي والجفاف والفيضانات.
وتنصح المنظمة في تقريرها باتباع سياسات افضل في إدارة المياه عبر استخدام تقنيات مثل إزالة العشب المستنزف للمياه وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وطرق ري مقتصدة والتحول إلى محاصيل أقل استنزافا للمياه.
كما تنصح أيضاً بحماية الأراضي الرطبة وأشجار المانغروف والغابات لدورها في تحسين جودة المياه والمساعدة في الصمود بوجه الجفاف والفيضانات.
وتقول المنظمة إن إدارة فعالة للمياه يمكن أن تساهم في تحقيق الازدهار حتى في ظل ندرة المياه، وهو ما وفقت فيه بالفعل سنغافورة ومدينة لاس فيجاس الأمريكية.
أما كلفة ذلك حسابيا على العالم بحسب تقديرات المنظمة، فقد لا تتعدى 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما مقداره 29 سنت يومياً للشخص الواحد بين عامي 2015 و.2030
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الإجهاد المائی فی العالم
إقرأ أيضاً:
اليمن على شفا حرب جديدة.. تحركات لـدعم جهود العودة للصراع؟
عقب هدوء ميداني ساد اليمن لنحو 3 أعوام تجددت معارك دموية في اليمن وتصاعدت مخاوف محلية وخارجية من تصاعد أكبر للصراع، بينما تُجري القوى المحلية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي اتصالات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل إيجاد أرضية سياسية وميدانية لدعم جهود عودة النزاع.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن السعودية تحاذر استفزاز جماعة أنصار الله "الحوثي" حتى الآن، وغير المعلوم ما إذا كانت تلك الاتصالات تجري بغير علم كل من الرياض وأبو ظبي.
وأضافت الصحيفة "أن "أطراف المجلس الرئاسي، ولا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح، ينخرطوا في صراع جذري وإلغائي ضد صنعاء، ويقدّم فيه كل منهما نفسه كرأس حربة في أي مشروع غربي أو إقليمي استراتيجي للهجوم على الأخيرة، مستغلّين التغيّرات الإقليمية".
وقالت "يبدو التنظيمان مختلفين ومتصارعين في كل شيء، سوى مناصبة العداء لصنعاء، وهما يحرّكان ماكيناتهما السياسية والإعلامية والعسكرية كأنهما في سباق مع الزمن لإقناع الدول الكبرى باستغلال الفرصة المتاحة، بحسب زعمهما، لضرب أنصار الله، وخصوصا بعدما أعادت إدارة دونالد ترامب تصنيف الحركة منظمة إرهابية عالمية".
وأوضحت "على أن الأطراف المحلية المستعجلة لعودة الحرب، تدرك التحديات والمخاطر التي تواجهها، وهي لم تنجح حتى اللحظة في تطبيق مقترحاتها التي يعدّ أبرزها توحيد مركز القيادة السياسي والعسكري، وتعزيز قوات حكومة عدن بالقدرات الأساسية القتالية والتدريبية، وتأطيرها ضمن مراكز عمليات مشتركة متعددة الجنسيات، بحيث يسهل تنسيق العمليات في الداخل مع التحالف السعودي - الإماراتي في حال اتخاذ القرار بذلك".
وناحية أخرى نقلت قناة "العربية" السعودية عن مصادر مطّلعة في واشنطن على ما يتم الإعداد له في شأن اليمن، أن الولايات المتحدة، في ظل إدارة ترامب، تبحث مقترحات للتوصّل إلى حلّ جذري، ليس فقط لمشكلة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بل أيضاً لما تعدّها مشكلة يمثّلها وجود جماعة أنصار الله وقوتها.
واعتبرت الصحيفة اللبنانية أن التصنيف الأخير "يندرج ضمن خطة أوسع تهدف الخطوة الأولى منها إلى معاقبة الأشخاص والمؤسسات الخارجية الذين يساعدون الحركة، وفرض طوق ضيّق على اليمن، أما الخطوة الثانية، فترمي إلى وضع الأسس القانونية المطلوبة للبدء في تشكيل تحالف عسكري يكون قادراً على ضرب قدرات الحركة بغطاء قانوني وعسكري كبير، ويكون لديه العتاد الجوّي والعديد الميداني، كما كانت حال التحالف ضد داعش".
وفي هذا الإطار، في سياق تحريضه على الاقتتال الداخلي في اليمن، طالب السيناتور الجمهوري الأميركي، جو ويلسون، بلاده بالعمل مع السعودية والإمارات لدعم توحيد جيش حكومة عدن لهزم جماعة الحوثي، قائلا: إن "السعودية شريك وثيق وبنّاء ضد النظام الإيراني".
وفي وقت سابق، سرّبت وسائل إعلام خليجية ويمنية معلومات عن توجّه لدى إدارة ترامب لإنهاء مهمة تحالف "حارس الأزدهار" البحري في الأسابيع المقبلة، في ما يرجعه الخبراء إلى الرغبة في التخلّص من النفقات المالية للتحالف المذكور، بإعادة صياغته على أسس مختلفة وتحميل دول الخليج نفقاته.
ويأتي هذا مع تعزز الانطباع بأن المهمة البحرية – الجوية التي أطلقتها الإدارة السابقة فشلت في منع تهريب أسلحة إلى صنعاء، وأن إيران تمكّنت من خلال الكثير من الثغرات البحرية والبرّية من تهريب المئات، وربما الآلاف، من القطع التكنولوجية التي تحتاج إليها جماعة الحوثي لتطوير أداء المسيّرات والصواريخ التي تملكها، أو تعمل على تصنيعها محلياً.
وبحسب تقييم المسؤولين الأميركيين، والمستمر حالياً، يعود هذا الفشل إلى أن الدول المشاركة في التحالف بفاعلية لم تتخطّ العشر، وأن الولايات المتحدة وحدها من نشرت قوات بحرية وجوية في المنطقة، وقامت بعمليات استطلاع فوق الأراضي اليمنية، وعملت على التصدي للمسيّرات البحرية والجوية والصواريخ التي كان يطلقها اليمن على السفن العسكرية والمدنية التي تحاول خرق الحصار المفروض على "إسرائيل".
وتتصاعد مخاوف محلية وخارجية من تصاعد أكبر للصراع في البلد العربي، الذي يعاني بالفعل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
ومنذ نيسان/ أبريل 2022، شهد اليمن هدنة من حرب اندلعت قبل أكثر من 10 سنوات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي التي تسيطر على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
وفي سياق المعارك المتجددة، أعلن محور تعز العسكري الحكومي، عبر أن "اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في جبهة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب شرقي محافظة تعز (جنوب غرب)".
وأضاف أن "قوات الجيش نجحت في إحباط محاولة تسلل عناصر الحوثي، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم"، دون ذكر عدد محدد.