إسطنبول وأنقرة تتصدران قائمة المدن المخالفة للأسعار.. إجراءات صارمة من وزارة التجارة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامة إدارية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية خلال ثلاثة أيام على الشركات التي تطبق أسعاراً باهظة بعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور.
“عمليات فحص الأسعار الباهظة مستمرةفي 81 مقاطعة”
وجاء في البيان الصادر عن وزارة التجارة أنها تواصل تنفيذ عمليات التفتيش على الأسعار المرتفعة وبطاقات الأسعار في 81 مقاطعة، من خلال مديريات التجارة في المحافظات.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه العمليات هو ضمان عدم انعكاس زيادة الحد الأدنى للأجور على المواطن، وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تنتهك مصالحهم.
تفاصيل الغرامة المفروضة
وفي هذا السياق، تم التفتيش على 4,378 سوقاً في 81 ولاية حتى تاريخ 25/12/2024، حيث تم ضبط مخالفات في 5,125 من أصل 397,198 منتجاً تم التفتيش عليه. تم فرض ما مجموعه 10 ملايين و19 ألف و801 ليرة تركية من الغرامات الإدارية على الشركات المخالفة.
رسائل أوجلان السبع: تفاعل الأحزاب التركية وتوقعات المرحلة…
الأحد 29 ديسمبر 2024وتابع البيان على النحو التالي:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الحد الأدنى للأجور 2025 الغرامات الإدارية الغرامات المالية وزارة التجارة وزارة التجارة التركية
إقرأ أيضاً:
قرار رسمي.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالحكومة والقطاع الخاص
يزداد معدل البحث من قبل المواطنين عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالحكومة والقطاع الخاص، وذلك بعد أن قررت وزارة المالية، أمس الأربعاء، زيادة المرتبات لـ موظفين القطاع العام.
موعد تطبيق زيادة المرتبات والأجوروتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد تطبيق زيادة المرتبات والأجور وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قرر وزير المالية، أحمد كجوك، رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام لـ 7000 جنيه اعتباراً من شهر يوليو 2025 المقبل، وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية، التي كشفت الحكومة عن أبرز ملامحها في وقت سابق.
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاصيذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريا، ويتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من شهر مارس 2025 المقبل.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنّ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مقسمة إلى جزئين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان حتى نهاية السنة المالية الجارية، بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتبارا من شهر يوليو بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل ذلك زيادة الأجور والمعاشات.
أضاف «كجوك» أنّ مع بداية شهر يوليو، نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة. وستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.
وأشار «كجوك»، إلى أنّ هناك مجموعة من الإجراءات من خلال الاستفادة بالاستثمار الكبير، الذي تم إجراؤه لتنقية البيانات وتدقيقها، فهناك نحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، سيتم منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية.
اقرأ أيضاًتطور زيادة المرتبات خلال السنوات الأخيرة حتى وصولها إلى 7 آلاف جنيه
لموظفي الحكومة.. موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة
بعد رفع الحد الأدنى لـ 7 آلاف جنيه.. موعد تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاص 2025