جلال السعيد: قرارات الإخوان كانت خارج سيطرة مرسي والمرشد
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن الرئيس المعزول محمد مرسي طلب مقابلته بمقر الرئاسة لتنفيذ خططه التعاونية التي كان يرغب في تنفيذها مع الصين.
وأكد الدكتور جلال السعيد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرئيس محمد مرسي قام بإلغاء أكثر من لقاء من أجل انتهاء الاجتماع معه والذي استغرق أكثر من ساعتين.
وتابع جلال السعيد :" كان هناك في نفس اليوم اجتماع محدد مسبقاً للجنة العليا لمياه النيل والتي يرأسها رئيس الوزراء كمال الجنزوري وكان يحضرها أربع وزراء وهم النقل، الخارجية، الموارد المائية والكهرباء، وكان هذا الاجتماع مقام في هيئة الاستثمارات".
واستطرد:" أبلغت مجلس الوزراء أنني جائني استدعاء للرئاسة من أجل مقابلة الرئيس المعزول مرسي، وبالفعل بعد انتهاء اجتماعي مع مرسي ذهبت سريعاً لهيئة الاستثمارات لحضور اجتماع مجلس الوزراء".
وأشار إلى، أنه عندما وصل مقر الاجتماع لاحظ أن هناك أحاديث جانبية وأدرك حينها أنه سوف يكون هناك تعديل وزاري قادم.
التعديل الوزاري الجديد
وذكر، أنه أثناء الاجتماع قام الدكتور كمال الجنزوري بمنح ورقة للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، وأمر كمال الجنزوري أن يقوم هو الآخر بقراءة نفس الورقة بعدما ينتهي حسن يونس، معبراً:" الدكتور كمال قال باركوا لـ هشام قنديل وكان وزير للري على توليه منصب رئيس مجلس الوزراء الجديد، وبكل عفوية قولت له بتعجب وسخرية هشام مين تقصد ده؟".
وأردف :" بعد معرفتي بالتغيير الوزاري الجديد استرجعت اجتماعي مع مرسي، عندما أخبرني أنه سوف يعود لي بعد إجراء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء كمال الجنزوري، حيث كان هذا الاتصال يتضمن قرار التغيير الوزاري، ومنذ هذا اليوم عرفت أن مرسي والمرشد يأخذون قرارات من جهات عليا أخرى".
وأوضح، أنه بعد اجتماع كمال الجنزوري مع الوزراء لإبلاغهم بالتعديل الوزاري الجديد بدأت مشاورات تشكيل الحكومة في اليوم التالي مباشرة، معبراً:" كنت أول مرشح تمت مقابلتي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلال السعيد الشاهد الإخوان المرشد محمد مرسي إكسترا نيوز جلال السعید
إقرأ أيضاً:
عاجل- قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثين.. دعم التعليم التكنولوجي وإقامة مشاريع بترولية
انعقد الاجتماع الثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة واعتماد مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار تعزيز البنية التحتية ودعم قطاع التعليم والتوسع في المشروعات البترولية واللوجستية. شملت القرارات توقيع اتفاقيات استثمارية وتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية وتطوير البنية التحتية التعليمية وتحفيز الصناعات الصديقة للبيئة، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
استثمارات جديدة في قطاع البترول والطاقة
وافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية. وتبلغ الاستثمارات المتوقعة لهذه الاتفاقيات 225.3 مليون دولار، مع الالتزام بحفر 40 بئرًا على الأقل في عدة مناطق، منها البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، مما يساهم في تعزيز إنتاج النفط والغاز وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المصرية.
تعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العملوتمت الموافقة على مشروع اتفاقية بين مصر وكوريا الجنوبية لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي. ويستهدف المشروع تطوير برامج تعليمية متخصصة في مجالات الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات والأوتوترونيكس وتكنولوجيا السكك الحديدية، وذلك بهدف تحسين جودة التعليم التكنولوجي ورفع كفاءة الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
تخصيص أراضٍ لمشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانيةضمن الجهود المستمرة لدعم التنمية العمرانية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التربية والتعليم، حيث سيتم استخدام هذه الأراضي لإقامة مدارس جديدة لمواجهة الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى مشروعات تنموية في عدة مناطق، منها الإسكندرية والقاهرة الجديدة وأسيوط. كما تم تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة، وإضافة التجمع السابع إليها، مما يساهم في استيعاب التوسعات العمرانية المستقبلية.
تطوير الموانئ وتعزيز التجارة الدوليةوفي إطار خطط الحكومة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومشروعات تطوير الموانئ، بما في ذلك توسعات ميناء سفاجا الكبير وإنشاء محطة حاويات متعددة الأغراض. كما تم تخصيص أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية الطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة نظيفة، ما يدعم توجهات الدولة نحو الطاقة المستدامة.
حماية البيئة وتقليل استخدام البلاستيكضمن الجهود المبذولة لحماية البيئة، تمت الموافقة على مشروع قرار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية. ويشمل القرار فرض التزامات على المنتجين والمستوردين لمتابعة الكميات المباعة، تعزيز التخلص الآمن من المخلفات، وتوفير حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، على أن يتم تفعيل القرار بعد ثلاثة أشهر من إقراره، مع إطلاق حملة توعية للمواطنين.
حل منازعات الاستثمار وتحفيز الاقتصادوأقر مجلس الوزراء عددًا من قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بما يشمل تسوية عدة قضايا متعلقة بالأراضي والاستثمارات، ما يعكس حرص الحكومة على خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا. كما تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لصالح شركات استثمارية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية