جلال السعيد: قرارات الإخوان كانت خارج سيطرة مرسي والمرشد
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن الرئيس المعزول محمد مرسي طلب مقابلته بمقر الرئاسة لتنفيذ خططه التعاونية التي كان يرغب في تنفيذها مع الصين.
وأكد الدكتور جلال السعيد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرئيس محمد مرسي قام بإلغاء أكثر من لقاء من أجل انتهاء الاجتماع معه والذي استغرق أكثر من ساعتين.
وتابع جلال السعيد :" كان هناك في نفس اليوم اجتماع محدد مسبقاً للجنة العليا لمياه النيل والتي يرأسها رئيس الوزراء كمال الجنزوري وكان يحضرها أربع وزراء وهم النقل، الخارجية، الموارد المائية والكهرباء، وكان هذا الاجتماع مقام في هيئة الاستثمارات".
واستطرد:" أبلغت مجلس الوزراء أنني جائني استدعاء للرئاسة من أجل مقابلة الرئيس المعزول مرسي، وبالفعل بعد انتهاء اجتماعي مع مرسي ذهبت سريعاً لهيئة الاستثمارات لحضور اجتماع مجلس الوزراء".
وأشار إلى، أنه عندما وصل مقر الاجتماع لاحظ أن هناك أحاديث جانبية وأدرك حينها أنه سوف يكون هناك تعديل وزاري قادم.
التعديل الوزاري الجديد
وذكر، أنه أثناء الاجتماع قام الدكتور كمال الجنزوري بمنح ورقة للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، وأمر كمال الجنزوري أن يقوم هو الآخر بقراءة نفس الورقة بعدما ينتهي حسن يونس، معبراً:" الدكتور كمال قال باركوا لـ هشام قنديل وكان وزير للري على توليه منصب رئيس مجلس الوزراء الجديد، وبكل عفوية قولت له بتعجب وسخرية هشام مين تقصد ده؟".
وأردف :" بعد معرفتي بالتغيير الوزاري الجديد استرجعت اجتماعي مع مرسي، عندما أخبرني أنه سوف يعود لي بعد إجراء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء كمال الجنزوري، حيث كان هذا الاتصال يتضمن قرار التغيير الوزاري، ومنذ هذا اليوم عرفت أن مرسي والمرشد يأخذون قرارات من جهات عليا أخرى".
وأوضح، أنه بعد اجتماع كمال الجنزوري مع الوزراء لإبلاغهم بالتعديل الوزاري الجديد بدأت مشاورات تشكيل الحكومة في اليوم التالي مباشرة، معبراً:" كنت أول مرشح تمت مقابلتي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلال السعيد الشاهد الإخوان المرشد محمد مرسي إكسترا نيوز جلال السعید
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الاتجار بالبشر.. مصر تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم
في لحظة تاريخية فارقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، تستضيف مصر الاجتماع الوزاري الثاني لـ "عملية الخرطوم"، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في الدول الأعضاء بعملية الخرطوم المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
40 دولة أفريقية وأوروبيةعملية الخرطوم" تضم في عضويتها 40 دولة، تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ومفوضية الاتحاد الأوروبي من جانب، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي من جانب آخر، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجريندُشنت "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر 2014 بهدف التعاون في موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الإنسانية، فضلاً عن إشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولها الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.
تولت رئاسة "عملية الخرطوم" في 2014 و2024وتولت مصر رئاسة "عملية الخرطوم" عند إطلاقها عام 2014، ثم تولت رئاستها للمرة الثانية اعتبارًا من أبريل 2024، ووضعت القاهرة مقاربة شاملة، تتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة، والهجرة غير الشريعة تضمنت تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنقل المهارات وتنميتها، والتكامل بين الأبعاد الإنسانية والتنموية، ودعم السلام لتناول الأسباب الجذرية لأزمات النزوح وإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرارها، ودعم ظروف لعودة النازحين إلى دولهم.
تنظيم فعاليات لضمان تحقيق الأهدافوتشمل أهم انجازات الرئاسة المصرية الحالية لعملية الخرطوم، تنظيم القاهرة لأكبر عدد من الفعاليات منذ إطلاق العملية عام 2014، فضلاً عن مبادرة مصر بتنظيم المؤتمر الوزاري برئاسة وزير الخارجية المصري، والذي يعد بمثابة الفرصة الأولى لتقييم ما تم إنجازه منذ تدشين "عملية الخرطوم"، ووضع إطار مؤسسي لتقنين المجالات الإضافية التي جدت على اختصاصها على مدار السنوات العشر الماضية.
من خلال استضافة هذا المؤتمر، تهدف الرئاسة المصرية إلى تعزيز التعاون الدولي في ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة تراعي أولويات الدول على جانبي المتوسط في إطار من الاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء، فضلا عن إعطاء زخم جديد للعملية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.